أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انتهاء فترة الأوكازيون الصيفى، اليوم، السبت، بعد فتح الأوكازيون منذ يوم 15 أغسطس الماضى وحتى نهاية شهر سبتمبر ومشاركة العديد من المحلات التجارية فى الأوكازيون بعرض منتجات الملابس تخفيضات.
عروض وهمية بالأوكازيون الصيفى
وكشف تقرير لقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن الأجهزة الرقابية بالوزارة، كشفت بعض العروض الوهمية من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون الصيفى، بالإضافة إلى عرض بعض التجار منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية مخالفة لشروط الأوكازيون.
وأوضح التقرير أن عدد المحلات التى شاركت طول فترة الأوكازيون الصيفى بلغت 2983 محلاً تجاريًا فى العديد من المحافظات، حيث قدم أصحاب المحلات المشاركة تخفيضات تراوحت من 30 إلى 60 % وفقا لرغبتهم مع كتابة سعر المنتج قبل العرض وبعده، حتى يكون لدى المستهلك المعرفة الكاملة عن نسبة التخفيضات، وأن هذه المحلات المشاركة على تصاريح من وزارة التموين ومديريات التموين بالمحافظات، وأنه تم تحرير محاضر لتجار أعلنوا عن 817 عروض وهمية بالأوكازيون منذ انطلاقه وحتى نهاية شهر سبتمبر.
تحرير 980 مخالفة بالأوكازيون
من جانبه، قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، أن فترة الأوكازيون انتهت اليوم، السبت، بعد مد الفترة حتى نهاية شهر سبتمبر مع دخول العام الدراسى الجديد، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر، لافتا إلى أن الأجهزة الرقابية بالوزارة قامت بتكثيف الحملات على الأسواق طوال فترة الأوكازيون للتأكد من جدية العروض المقدمة من قِبَل المشاركين.
وأضاف أنه تحرير 980 مخالفة، منها 134 مخالفة نتيجة المشاركة بدون الحصول على تصريح، بجانب 29 مخالفة بسبب الإعلان عن الأوكازيون باللغات الأجنبية دون العربية بالمخالفة للقانون رقم 115 لسنة 1958.
ضبط السوق بعد انتهاء الأوكازيون
وأوضح "حسام الدين"، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بتكثيف الرقابية على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة فى الأسواق، وعدم تلاعب البعض فيها، لافتًا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية، وأخرى فرعية بمديريات التموين بالمحافظات، لمتابعة تداول السلع بالأسواق حيث تقوم الحملات الرقابية بمتابعة الأسواق بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية والمديريات فى مختلف المحافظات.
فيما أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، تكثيف الرقابة على الأسواق، لمنع أى شخص يخزن السلع ويمنعها عن المواطنين بهدف زيادة الأسعار، لافتا إلى أن اللجنة العليا لمراقبة اأ سواق والتى تتضمن ممثل من الإدارة العامة لمباحث التموين، وكذلك ممثلى قطاع الرقابة والتوزيع وقطاع السجل التجارى بوزارة التموين، ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمواصفات والجودة والرقابة الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية وجهاز تنظيم الاتصالات، وقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، بالإضافة إلى قيادات الإدارات المعنية بجهاز حماية المستهلك تقوم بمراقبة الأسواق للحفاظ على حقوق المواطنين والتصدى لأى محاولات تلاعب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة