س وج.. كل ما تريد معرفته عن استفتاء كتالونيا.. ما هى أسباب الأزمة ولماذا ترفضه الحكومة الإسبانية؟ كيف تراقب أوروبا المشهد داخل مدريد .. وما هى التأثيرات المحتملة للانفصال ؟

قبل استفتاء انفصال اقليم كتالونيا  عن إسبانيا المقرر غدا الأحد ، الموافق الأول من أكتوبر، أثارت المطالبات بانفصال الإقليم أزمة داخل الاتحاد الأوروبى ، خاصة فى ظل وجود مشاحنات بين حكومة مدريد والحكومة المركزية فى كتالونيا، مع تصميم حكومة كتالونيا بعقد استفتاء الانفصال رغم قرار المحكمة الدستورية العليا فى إسبانيا بمنع الاستفتاء وتنفيذ القانون، وهناك العديد من الأسئلة والأجوبة التى تفسر استفتاء كتالونيا.

إسبانيا

لماذا وصلت الأزمة إلى هذا الوضع ؟

فازت الأحزاب المؤيدة للاستقلال في الانتخابات المحلية الكتالونية التى أجريت فى سبتمبر 2015، بغالبية مقاعد البرلمان الإقليمي، ولكنهم لم يحققوا غالبية مطلقة من حيث عدد الأصوات، ومن ثم لم يكن بوسعهم الشروع في عملية إصلاح القانون المنظم للإطار القانوني الخاص بالحكم الذاتي في كتالونيا. بالرغم من الأغلبية البسيطة التي حصلوا عليها. أكد كبار قادة الكتل السياسية المؤيدة للاستقلال أن النتائج منحتهم نصرا وشرعية سياسية ومعنوية للبدء في عملية تأسيس الجمهورية الكتالونية.

وعلى هذا النحو، شهدنا خلال السنوات الأخيرة، الرغبة والإصرار المتعمد من جانب الحكومة الكتالونية صاحبة الأغلبية البرلمانية التي تدعمها للمضي قدما في مشروعها الاستقلالي، في انتهاك صريح للنظام القانوني المعمول به في إسبانيا، وهو ما دفع الحكومة ومؤسسات الدولة للتدخل من أجل استعادة النظام الدستوري والشرعية. ومن ثم قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية كافة المبادرات السياسية والقانونية التي تدعم هذا المشروع. وهناك العديد من الأمثلة التي تؤكد على هذه الرغبة والإصرار المتعمد من جانب المؤسسات الكتالونية على المضي قدما في برنامجها الاستقلالي.

وبالرغم من تحذيرات المحكمة الدستورية – والهيئات الضامنة لسيادة دولة القانون، ومن بينها مؤسسات تتبع سلطة الحكم الذاتي الكتالوني -، إلا أن الحكومة المحلية الكتالونية لم تعدل عن توجهاتها، مما نتج عنه تزايد التوتر السياسي والمؤسسي.  

وكنتيجة لنشوء هذا الوضع، وجدت الحكومة الإسبانية ومؤسسة الدولة (المحكمة الدستورية، النائب العام، ...) نفسها مضطرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة النظام الدستوري، متوخية طوال الوقت مبدأ رد الفعل المتناسب.

لماذا تقر الحكومة الأسبانية بعدم مشروعية الاستفتاء ؟

ينص الدستور الإسباني على أن الاستفتاءات التي تحظى بأهمية سياسية قصوى، - وهذا حقيقي بالفعل في هذه الحالة لأنها تطرح مسألة تقسيم إسبانيا كدولة -، ولهذا يجب أن يقرها مجلس النواب في مدريد، واستفتاء الشعب الإسباني، وليس جزء من الشعب الإسباني فقط. وقد أقرت المحكمة الدستورية بالإجماع إلغاء الاستفتاء الذي دعت إليه الحكومة المحلية لإقليم كتالونيا (جنراليتات) مطلع شهر أكتوبر القادم، لأنه غير دستوري تماما، نظرا لأن الجنراليتات لا تملك الصلاحيات التي تخول لها ذلك، علاوة على أنها لم تدع لاستطلاع رأي جموع الشعب الإسباني، بل جزء منه، وهم المقيمون في كتالونيا.

الطعن المقدم من الحكومة أمام المحكمة الدستورية تم قبوله، وبناء عليه صدر أمر قضائي بإجماع قضاة المحكمة الدستورية بإلغاء قرار الدعوة للاستفتاء، كما طالبت المحكمة السلطات الكتالونية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعه.  

أعلام إسبانيا

وطوال هذه العملية لم تنصت الجنراليتات (حكومة وبرلمان إقليم كتالونيا)، حتى إلى صوت هيئة من هيئاتها وهي مجلس ضمانات إطار الحكم الذاتي المعنية بالتوفيق بين إطار الإقليم القانوني ودستور البلاد، والتي نصحت بالإجماع بالتراجع عن الدعوة للاستفتاء لاعتباره غير قانوني ومناهض للإطار القانوني.

وبحسب بيان للسفارة الأسبانية لدى القاهرة ، انتهكت رئاسة الحكومة المحلية والبرلمان الكتالوني، أثناء عملية إقرار تشريعات الاستفتاء وقانون "الانتقال القانوني"، المنظم لعملية التحول من منطقة حكم ذاتي إلى إعلان الاستقلال، بصورة خطيرة لائحة البرلمان الكتالوني، بتجاهلها لرأي الخبراء القانونيين بشأن عدم قانونية الإجراء الاستثنائي الذي تم به إقرار التشريعات، كما تجاهلت أيضا حقوق باقي الكتل البرلمانية الأخرى. لم تحترم هذه الحقوق،  مما تترتب عليه ممارسات غير ديمقراطية داخل أروقة البرلمان الكتالوني ذاته.

بالإضافة إلى أنه ما يعرف بتشريع "الانتقال القانوني"، الذي أقره البرلمان الكتالوني، يحتوي على فقرات لا تتماشى مع دولة القانون وقيم الديموقراطية: أ): يتضمن أن تصبح كتالونيا جمهورية قانون بشرط وحيد وهو فوز التصويت بـ"نعم" ولو بفارق صوت واحد في الاستفتاء. ب) يلغي مبدأ الفصل بين السلطات، ويضع القضاة تحت سلطة الحكومة الكتالونية، ويستبدل البرلمان المحلي بجمعية مندوبين مفوضين. 

الأعلام الإسبانية

لماذا يختلف تنظيم الاستفتاء فى أسبانيا عن الدول الأخرى؟

تحظر كافة دساتير العالم المكتوبة استفتاءات الاستقلال، باستثناء جزر سانت كيتس (سان كريستوفر) وجزر نيفيس الكاريبية وإثيوبيا. وقد صدرت مؤخرا أحكاما من المحاكم الدستورية تقضي بعدم دستورية استفتاءات تقرير المصير في كل من بافار (ألمانيا) وفينيتو (إيطاليا).

موقف الحكومة الاسبانية ؟

ذكر بيان للسفارة الأسبانية اليوم أنه فيما يتعلق بالأخبار التي نشرت مؤخرا حول كتالونيا والتي تتحدث عن فرض أمر واقع من خلال تعطيل نظام الحكم الذاتي في الإقليم وفرض حالة طوارئ، فهي منافية للحقيقة أو تميل لتأييد الاستقلال.

فقد تمت عمليات التفتيش والتوقيف يوم الأربعاء الماضي في العديد من الإدارات التابعة للحكومة الكتالونية، بموجب أمر قضائي صادر عن قاضي التحقيق بالدائرة رقم 13 بمحكمة برشلونة. ومن ثم مارست شرطة الحرس المدني (جهاز شرطة ذو صفة وطنية) مهمتها بوصفها "شرطة قضائية".

لم توقف العملية التي نفذت الأربعاء الماضي نشاط الحكومة الكتالونية، بل اقتصرت على تعطيل الأنشطة المتعلقة بتنظيم الاستفتاء لأنه غير قانوني. 

كما لم يتم فرض حالة طوارئ، نظرا لأنه لم تعطل حقوق المواطنين في ممارسة التظاهر بحرية في الشوارع.

 هل توجد مسارات قانونية أمام المدافعين عن اجراء الاستفتاء ؟

نعم. وقد أوضحت المحكمة الدستورية أن الطريق الأمثل لكي يكون إجراء هذا الاستفتاء ممكنا في المستقبل، يمر عبر إصلاح دستوري. ومن ثم يتعين إجراء إصلاح دستوري لمنح صلاحيات لسلطات أقاليم الحكم الذاتي لتنظيم استفتاءات ذات أهمية سياسية قصوى، مثل هذا الاستفتاء ودعوة المقيمين داخل الإقليم فقط للاقتراع. يبدأ أي إصلاح للدستور من مجلس النواب في مدريد.

ولهذا فقد دعا مجلس النواب رئيس الحكومة المحلية في إقليك كتالونيا لطرح خطته المتعلقة بالاستفتاء على الاستقلال أمام المجلس. كما تجدر الإشارة إلى أنه تحديدا في الرابع من أبريل 2014، رفض مجلس النواب، بإجمالي 299 صوتا مقابل 46 صوتا، مقترحا من البرلمان الكتالوني بمنح صلاحية تنظيم استفتاء في التاسع من نوفمبر 2014 حول تقرير المصير في كتالونيا. ومع ذلك رفض رئيس الجنراليتات الدعوة، علما بأن مجلس النواب الإسباني يضم نوابا يمثلون قوى سياسية تدافع عن إجراء استفتاء توافقي وفي إطار الشرعية.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن سلطة الحكومة المحلية ذاتها صرحت علانية أنها لا لم تعد تشعر بأي التزام تجاه أي تشريع آخر أو سلطة، سوى التي أقرها البرلمان الكتالوني، في تحد سافر للنظام العام والدستور والشرعية ومنظومة الحكم الذاتي الإسبانية.  

 موقف الاستفتاء بموجب القانون الدولى ؟

تدعي حكومة إقليم كتالونيا أن حق الشعوب فى تقرير المصير المكفول بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ينطبق على حالتها بشكل مباشر.

وهذ الحالة لا تتفق مع معايير الشرعية والقانون الدولي، التي تنص على أن هذا الحق يمارس في إطار عملية إنهاء الاستعمار، وخارج هذا الإطار يمكن فقط إجراء استفتاء، في حالة شعوب تم ضمها عن طريق الغزو، الاحتلال الأجنبي أو الاستعمار، والشعوب التي تتعرض للقهر والانتهاك الخطير والمفرط لحقوق الانسان الخاصة بها.

ما هى ردود الفعل الأوروبية ؟

حذر رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تجاني، - وغيره من القادة الأوروبيين، من خلال بيانات صدرت في السنوات الأخيرة -،  أن دستور كل دولة من الدول الأعضاء يعد جزءا من النظام القانوني للاتحاد الأوروبي، وإذا تحرك أحد ضد دستور واحدة من الدول الأعضاء، فإنه يكون بذلك مناهضا للاتحاد الأوروبي.

يمثل الاتحاد الأوروبي وحدة دول يندرجون في قائمة، تظهر بها إسبانيا وليس كتالونيا، ومن ثم فإن كتالونيا داخل الاتحاد الأوروبي لأنها جزء من إسبانيا.

وبناء عليه فإن استقلال كتالونيا يعني خروجها مباشرة من الاتحاد الأوروبي، وبالتبعية استبعادها من السوق الأوروبية الداخلية والمنطقة اليورو. وقد شددت المفوضية الأوروبية على هذا المبدأ في أكثر من مناسبة.

فعليا، لا توجد دولة عضو في الأمم المتحدة تؤيد مزاعم الحكومة الكتالونية الانفصالية. وعلى أية حال لا توجد دولة واحدة في الاتحاد الأوروبي أو الغرب تؤيد ذلك.

الشرطة الإسبانية

ما هى التأثيرات المحتملة للانفصال ؟

هناك تبعات اقتصادية لاحتمالية استقلال كتالونيا من بينها تراجع لمعدل نمو الناتج القومي للإقليم بنسبة 20%، مع الأخذ في الاعتبار أنه سوف يستتبع ذلك الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما سوف تضرر التجارة مع إسبانيا، التي تعتبر أكبر أسواق كتالونيا، حيث يتلقى 40% من صادراتها، فضلا عن الاستبعاد من منطقة اليورو.

وتوضح استطلاعات رأي حديثة أن الغالبية العظمى في كتالونيا يرغبون في توسيع إطار الحكم الذاتي أكثر من الاستقلال. ويعارض غالبية الكتلان بنسبة (61%) خطة إعلان الاستقلال من جانب واحد. كما تزايد نسبة المعارضة للاستقلال في الربع الأول من العام الجاري بمعدل 4 نقاط مقارنة بمؤيدي الاستقلال.

وفقا لاستطلاع رأي أجرته صحيفة الباييس، إثنان من بين كل ثلاثة كتلان يعتقدون أن عملية الاستقلال لن تنجح.   حيث تحظى سلطة الحكم الذاتي بإقليم كتالونيا بصلاحيات واسعة للغاية والعديد من السلطات تتعلق بقطاعات الصحة والتعليم فضلا عن أن (الكتالونية تعتبر لغة تعامل رسمية للتواصل المشترك)، الخدمات الاجتماعية، الشرطة المحلية... إلخ، كما تحظى بحكومة مركزية لضمان الخدمات الأساسية حيث استثمرت الحكومة المركزية (مدريد) خلال السنوات الأخيرة أكثر من 60 مليار يورو في صندوق السيولة الخاصة بمناطق الحكم الذاتي (FLA). (الحكومة الكتالونية مستبعدة بالفعل من أسواق المال وسنداتها المالية تحظى بتصنيف متدني للغاية، ومن ثم قامت الحكومة الإسبانية التي تحظى سنداتها بتصنيف أفضل بكثير بالحصول على قروض من الأسواق وضخها في كتالونيا عبر الـ(FLA). 

كما استثمرت الدولة في كتالونيا في السنوات الخمسة الأخيرة 11 مليار و200 مليون يورو في قطاعات الطاقة والاتصالات وغيرها. وأعلنت مدريد عن خطة بنية تحتية في كتالونيا تقدر بنحو أربعة مليارات و200 مليون يورو في قطارات الضواحي، مطارات، موانئ وخطوط السكك الحديدية، ومؤخراً قامت الحكومة الإسبانية بترشيح برشلونة لكي تصبح مقرا للوكالة الأوروبية للدواء.