مصر تسقط قرارا بمجلس حقوق الإنسان حول الاعتراض على الخدمة العسكرية

أسقط الوفد المصرى أمام دورة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، قراراً تقدمت به كرواتيا وبولندا وكوستاريكا، وبدعم من 32 دولة معظمها غربية يحاول إقرار حق جديد من حقوق الإنسان يتيح للأفراد الاعتراض الضميرى على الخدمة العسكرية، والتكليفات التى يتلقونها لو تعارضت مع ما يعتقدونه من مبادئ.

وقد تولى وفد مصر تنسيق جهود الدول المعارضة للقرار، كسنغافورة وجنوب أفريقيا وكوبا وروسيا والصين.

وأكدت مصادر دبلوماسية لـ"اليوم السابع"، أن المندوب الدائم المصرى السفير عمرو رمضان عقد اجتماعا مطولاً مع سفيرة كرواتيا فى بداية هذا الأسبوع، أوضح فيه أن مصر ومجموعة من الدول ذات الفكر المتشابه لن تقبل بالقرار تحت أى ظرف، وأن هناك ثوابت لن تسمح بأن تمس، لا سيما وأن القرار بصياغاته الموضوعية التى جاء عليها يضرب العقيدة العسكرية، ويتدخل فى صلب لوائح التجنيد للقوات المسلحة، ويعطى التوجيه فيها، وهو عمل سيادى خارج نطاق مجلس حقوق الإنسان، وأن على مقدمى القرار تفهم الوضع فى منطقة الشرق الأوسط على سبيل المثال، والتحديات العسكرية التى تواجه دوله.

ودعا كرواتيا – نظرا للعلاقات الطيبة بين البلدين- إلى سحب مشروع القرار الموضوعى، والاكتفاء بمقرر إجرائى يتيح للمفوض السامى لحقوق الإنسان تقديم تقرير متابعة لقرار سابق تم اعتماده بتوافق الآراء عام 1998 إبان حقبة لجنة حقوق الإنسان، وإلا سيجرى التصويت على القرار الجديد والعمل على إسقاطه.

وقد استجابت كرواتيا بالفعل للطلب المصرى، وهو ما عبر السفير عن تقديره وشكره له.

وكان القرار الأصلى يتيح للمجندين الاعتراض ضميرياً خلال فترة أداء الخدمة العسكرية، بل ويجعل ذلك الإعتراض أحد أسس طلب اللجوء للحماية من الاضطهاد، وهو بذلك يستحدث حقاً فى الاعتراض الضميرى لا يكفله القانون الدولى لحقوق الإنسان، ويشجع الأفراد على ممارسة الاعتراض الضميرى خلال أداء الخدمة العسكرية، وهو الأمر الذى يهدد بتفكيك الجيوش والقوات المسلحة بالدول، بل ويهدد سلامة المجندين أنفسهم للخطر، فضلاً عن تشجيع الدول على توفير فرص لجوء للأشخاص الذين يرفضون أداء الخدمة العسكرية أو الاستمرار فى القيام بها لاعتبارات تتعلق بحرية الرأى أو حرية الدين والمُعتقد.