دعت أكثر من سبعين منظمة من منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حقوق الإنسان فى اليمن، مجلس حقوق الإنسان، إلى الاستمرار فى دعم اللجنة الوطنية للتحقيق فى ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان فى اليمن.
وقالت المنظمات – بحسب وكالة سبأ اليمنية - فى رسالتها الموجهة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان خواكين ألكسندر مازا مارتيلى، وإلى مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان زيد بن رعد، وسفراء الدول الأعضاء فـى مجلس حقوق الإنسان، أن اللجنة الوطنية للتحقيق فى ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان قامت وتقوم بدور كبير وجدى فى مجال التحقيق فى كافة ادعاءات الانتهاكات.
وثمنت المنظمات جهد وعمل اللجنة من خلال قيامها بالتحقيق الشفاف فى ادعاءات انتهاكات جميع الأطراف دون تمييز، وتتويج تلك الجهود والأعمال بإصدار اللجنة ثلاثة تقارير، وبيانات شهرية موضحة لمنهجيتها وخطواتها فى العمل بشكل مستمر ودون توقف رغم الأوضاع الأمنية والسياسية السيئة التى تمر بها اليمن.
كما أعربت المنظمات عن أملها فى استجابة مجلس حقوق الإنسان إلى دعوتها والاستمرار فى تقديم الدعم للجنة الوطنية لعدة أسباب تتضمن خدمة مصالح الشعب اليمنى وضمان عدم ضياع حقوقه، وهو ما أثبتثه تجارب عديدة ومآخذ كبيرة على عمل ونتائج تلك اللجان فى مناطق مختلفة من دول العالم، كما شملت الأسباب حق الولاية للآليات الوطنية باعتبارها ملزمة بالقيام بواجباتها تجاه مواطنيها.
ونبهت إلى ضرورة توخى الحذر من هدم كافة جهود اللجنة الوطنية المبذولة منذ أكثر من عامين، وذلك من خلال الدعوات لتشكيل "لجنة تحقيق دولية"، وهو ما يعنى التراجع عن قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، وعمل لجنة العقوبات، وفريق الخبراء التابع لها والـمُنشأ عملاً بالقرار (2140)، وأوضحت أن تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية هى قضايا ذات بعد وطنى، وتدويل التحقيقات سيؤثر على المساعى التى يبذلها المبعوث الأممى الخاص إلى اليمن لإحلال السلام فى اليمن، وسيحد من الخيارات السياسية المتاحة فى هذه الأزمة.
وأشارت إلى أن الشعب اليمنى هو الأجدر والأولى بالموارد المالية الضخمة التى ستخصص لسنوات فى حالة تشكيل "لجنة تحقيق دولية"، ومنها إعادة الإعمار، خاصة وأن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن فاعلة، ولديها العديد من الاختصاصات المتعلقة بالتحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالنزاع المسلح القائم فى اليمن.
وأضافت المنظمات: بما أنه من أحد أهداف مجلس حقوق الإنسان هو العمل على تعزيز سيادة القانون فى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وعدم إفلات مرتكبى انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب، فان ذلك يتطلب تعزيز دور مؤسسات الدولة، وعدم السماح للمجموعات الخارجة عن القانون بالاستقواء بقوة السلاح، وتفكيك الدولة.
واعتبرت المنظمات أن استمرار دعم اللجنة الوطنية للتحقيق فى ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بمثابة تأكيد على إسهام المجلس فى استعادة دور المؤسسات الحقوقية اليمنية، ومنها اللجنة الوطنية المستقلة التى قطعت شوطاً جباراً فى عملها رغم التحديات الكبيرة التى واجهتها، وذكرت المنظمات أنها عملت بموجب شراكة حقيقة وقوية مع اللجنة الوطنية للتحقيق فى ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان للمساعدة فى تنفيذ مهامها وفق قرار إنشائها وخدمة لمحصلة الضحايا والأبرياء.
