انتفاضة عربية على الـ"سوشيال ميديا" ضد "رايتس ووتش".. مغردون يفضحون دور المنظمة فى دعم الجماعات الإرهابية بشعارات "حقوق الإنسان".. وتهم "التمويل القطرى" تتوالى.. ومعلق يتساءل: أين أنتم من مأساة ميانمار ؟

بتلقائية لا تقودها تمويلات، وبعفوية تحمل الكثير من الصدق ومشاعر الدفاع عن الدولة المصرية، تحولت منصات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" لمنابر تشن هجوماً لاذعاً لتفضح مؤامرات منظمة هيومان رايتس ووتش الممولة من إمارة قطر، والتى تصدر من آن إلى آخر تقارير لا تحمل بين طياتها إلا دفاع عن كيانات إرهابية وتنظيمات متطرفة بذريعة حقوق الإنسان.

وأثار تقرير المنظمة المشبوهة الأخير حول الأوضاع داخل مصر، والذى حمل سلسلة من الأكاذيب والإدعاءات التى تم املائها من قبل تنظيم الحمدين الإرهابى ردود فعل واسعة على موقع التدوين المصغر "تويتر"، حيث أجمع رواد الموقع على وصف التقرير بـ"المشبوه" و"المسيس" متهمين المنظمة بترويج الأكاذيب وبث المعلومات المغلوطة وغير الموثقة التى لا تهدف إلا لتشويه صورة القاهرة أمام المجتمع الدولى فى تجاهل تام لدور الدولة المصرية فى الحرب ضد الإرهاب، وما تتطلبه تلك الحرب من إجراءات استثنائية.

وأكد عدد من المتفاعلين على "تويتر" بينهم عرب ومصريون حول هذا التقرير، إن المنظمة جزء من منظومة السياسات المعادية للدولة المصرية وتنحاز لمصالح الجامعات الإرهابية ومن يمولهم ولا تنحاز أبدًا لاتفاقيات ومبادئ حقوق الإنسان ومصلحة المواطن المصرى وحقه فى الحياة.

ودون مغرد يحمل اسم سالم عبد القادر المرابط، تعليقه حول التقرير على "تويتر" قائلا: "منظمة العفو الدولية مخترقة من قبل التنظيم الدولى الإرهابة لإخوان الشيطان خاصة بعد سقوط حكم جماعتهم فى مصر، وهذا معروف وموثق".

وقال آخر يحمل اسم فؤاد أحمد: "هذه المنظمة الصهيونية ترى ما يجرى فى السجون المصرية ولا ترى شعب مسلم يباد بالكامل فى دولة ميانمار.. أين المصداقية يا منظمات إللى بيدفع أكثر؟".

فيمال قال (هيما فرعون مصر) على تويتر:"تقرير هيومن رايتس يلبسوه وكل واحد مؤيد للتقرير يلبسه ويحطه فى شنطة ويدَفى بيه.. دى بلدنا واحنا حرين فيها".

تفاعل جمهور تويتر على التقرير

وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد ردت على تقارير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، والتى تتهم السلطات المصرية بممارسة حالات تعذيب ممنهجة داخل سجونها. بأن "التقرير يعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة بأجندتها السياسة وتوجهاتها المنحازة، والتي تعبر عن مصالح جهات ودول تمولها".

واستنكر المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، استمرار المحاولات اليائسة للتشويه المتعمد لثورة يونيو، ووصفها بالانقلاب العسكري ضد رئيس منتخب، وذلك في تقرير من المفترض أن تكون طبيعته موضوعية غير المسيسة، إلا أن التقرير ذهب أبعد من ذلك في محاولته لتشبيه أوضاع حقوق الإنسان في مصر بفترة ما قبل ثورة يناير(أيام مبارك)، الأمر الذى يتعارض مع أية قراءة منصفة للأوضاع في مصر، ويعكس نية مبيتة للتحريض على العنف وتأجيج المشاعر".

هيومن رايتس

وأضاف: "من المؤسف لمنظمة تدعي الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في العالم، أن تتخذ منهجاً يتنافى مع تلك القيم"... "إذ أغفل تقريرها كافة أوجه التقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان في مصر على مدار السنوات الماضية،

واختتم المتحدث باسم الخارجية، بالإشارة إلى أن "عددا من الآليات الرقابية التي كفلها الدستور والقانون المصري للتعامل مع شكاوى التعذيب أو أية انتهاكات حقوقية، وتتحقق منها في إطار كامل من الاستقلالية والشفافية، سواء من خلال السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة، أو المجلس القومي لحقوق الإنسان".

من جهة أخرى، أكدت الجبهة الوطنية للمصريين بالخارج أن ازدواجية المعايير والمواقف والنظر إلى الحقائق بمنطق مغلوط أصبحت هي السمة الأساسية لسياسات بعض المنظمات المشبوهة تجاه مصر.

تغريدة حول التقرير

وأضافت الجبهة، في بيان لها، أنه فى حين يسعى المجتمع الدولى جاهدا للحشد لمحاربة الإرهاب، ويقر قادته بأن مصر في الصفوف الأولى لمحاربته من منطلق الحفاظ على الحياة وحرية الاعتقاد نجد أن تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول حقوق الإنسان في مصر على النقيض من ذلك تماما، 
و يثير الريبة والشك في رؤيته للواقع بمنطق مغلوط وأحادي الجانب ويعتمد على تقارير يشوبها كثيرا من الشك والغموض.

تغريدة أخرى

وأكدت الجبهة، التى تتخذ من باريس مقرا لها، أن شعب مصر يلتف حول قيادته السياسية وأصبح يدرك كامل حقوقه ويرفض أي تدخل أو وصاية من شأنها تقويض إرادته الفاعلة أو هدم كيان دولته، معتبرة أن بيان المنظمة يتنافى مع كافة المواثيق والعراف الدولية، ويعد تدخلا سافرا في شئون السيادة المصرية.

وشددت على أن مصر دولة مستقله ذات سيادة ولدى شعبها من الإرادة الواعية والإدراك الكامل الذي من خلاله يؤسس لدولته الحديثة، مشيرة إلى جهود الشرطة المصرية لإنفاذ القانون والحفاظ على الوطن ومقدراته والحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي بما ينص عليه الدستور والقانون.

مجموعة تغريدات حول التقرير

ولفتت الجبهة إلى أن تقرير المنظمة، التي دأبت على الإساءة لمصر وتشويه صورتها أمام المجتمع الدولي ينافى تماما الحقيقة، ويدعم الإرهاب الذي يسعى لإسقاط الدولة وإشاعة الفوضى وتقويض إرادة المصريين.

تفاعل جمهور تويتر على التقرير

مجموعة تغريدات حول التقرير