يستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث، حسم مصير عدد من الملفات المعلقة بشأن بعض النواب، سواء من هم غيروا انتماءاتهم الحزبية الذى انتُخبوا على أساسه، أو من هم قدموا استقالتهم إلى البرلمان، أو من لا تزال تُنظر موضوعاتهم فى لجنة القيم، أو من صدر ضدهم أحكام قضائية، وذلك من خلال النقاش والتصويت تحت قبة البرلمان.
وكيل البرلمان: سنحسم ملفاتهم ببداية دور الانعقاد الثالث.. ويشدد:"لن نتهاون مع أحد..الجميع سواء"
سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، قال فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إن مصير هؤلاء النواب سيُحسم بشكل نهائى فى بداية دور الانعقاد الثالث، وأنه سيتم التعامل مع ملفاتهم وفقاً للدستور والقانون ولائحة البرلمان، مشدداً، : " لا تهاون مع أحد، والجميع أمام الدستور والقانون سواء أياً كانت انتماءاتهم".
3
نواب تغيرت الصفة الانتخابية لهم
من بين تلك الملفات، استقالة النائب عماد جاد عضو لجنة العلاقات الخارجية، من حزب المصريين الأحرار فى ضوء خلافات مع قيادات الحزب، فضلاً عن إعلان رئيس الحزب ذاته فصل النائبة مى محمود، أمين سر لجنة الشؤون الأفريقية، والنائبة نادية هنرى، عضو تكتل "25-30" بالبرلمان، من الحزب، لمخالفتهما لقواعد الحزب ولائحته.
وتنص المادة 6 من قانون مجلس النواب وضعت عددًا من الاشتراطات فى حالة تغيير أى نائب لصفته الحزبية داخل المجلس، واشترطت لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
وأوضحت المادة 386 من اللائحة، أنه فى حالة إخطار رئيس المجلس بصدور تصرفات أو قرارات يترتب عليها قانونا أن يفقد العضو الصفة التى انتخب على أساسها، والتى يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لأحكام المادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية.
وأشارت إلى أن رئيس البرلمان يعرض الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية، وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية.
نائبان استقالا من البرلمان وملفاتهما لم تحسم بعد
أما بشأن النواب الذين استقالوا من البربمان ففى نوفمبر 2016، تقدم النائب أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين باستقالته من البرلمان، وقال فيها إنها عن قناعة متزايدة بعدم استطاعته تقديم فائدة تذكر للوطن أو المواطنين، من خلال ممارسة وظيفته البرلمانية والتى انتخبت لها وذلك لأسباب لا أرى من الحكمة الخوض فيها.
وفى يونيه 2017، تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، باستقالته لمجلس النواب؛ فى ضوء المناقشات التى نظمها البرلمان حول معاهدة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميا باتفاقية "تيران وصنافير"، و أكد العضوان "قرطام" و"فؤاد" أن استقالتهما من المجلس باته ولا رجعة فيها.
وبالرغم من ذلك لم يعرض البرلمان أمرهما على أحد الجلسات العامة حتى الآن، فى الوقت التى تشير فيه المادة 391 من اللائحة، أن رئيس البرلمان يعرض الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، وأنه يجوز لمكتب المجلس إحالتها للجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس، على أن يُعرض التقرير فى أول جلسة تالية لتقديمها.
مصير "شرشر" و"عجينة" و"الطنطاوى" انتقل من ذمة "القيم" انتظاراً للنقاش تحت القبة
وهناك 3 وقائع أخرى انتهت لجنة القيم من شأنها ولم تعرض هيئة المكتب تقاريرهم على جلسات البرلمان حتى الآن، أولها فى يناير 2017، حيث قرارها بمقترح عقوبة حرمان النائب أسامة شرشر عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، من حضور جلسات دور انعقاد كامل، على خلفية واقعة الفيديو الجنسى الذى أرسله للنواب عن طريق الواتس اب الخاص به، وسط مطالبات اخرى بتغليط العقوبة.
وفى فبراير 2017، أصدرت لجنة القيم بيان رسمى، أوصت فيه بإسقاط عضوية النائب الهامى عجينة، على خلفية التحقيق معه فى تهمة إهانة أحد مؤسسات الدولة الدستورية، وفى يوليو 2017، أوصت اللجنة بحرمان النائب أحمد الطنطاوى من حضور الجلسات لدور انعقاد كامل، وسط مطالبات من إئتلاف الأغلبية بإسقاط عضوية النائب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة