يواصل الاقتصاد القطرى نزيف الخسائر، منذ اندلاع الأزمة القطرية فى 5 يونيو الماضى وحتى الآن، حيث تشهد البورصة القطرية انخفاض شديد، بجانب انخفاض كبير فى الاستثثمارات وهروب المستثمرين الأجانب فى ظل حالة عدم الاستقرار السياسى التى تعيشها الدوحة نتيجة سياسات تنظيم الحمدين.
وهبط المؤشر العام لبورصة قطر فى التعاملات المبكرة فى أولى الجلسات عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، متأثرة بهبوط 6 قطاعات بعد مبيعات واسعة على الأسهم النشطة.
وذكر حساب المعارضة القطرية "قطر مباشر" عبر تويتر، أن نتائج الاستطلاع أظهرت أن مديرى صناديق الشرق الأوسط تحولوا إلى تبنى نظرة سلبية تجاه الأسهم القطرية مجددا، إذ يتوقع 38 منهم خفض مخصصاتهم بينما لا يتوقع أحد منهم رفعها.
وخسر المؤشر العام للسوق خلال تلك التعاملات 0.59% متدنياً إلى النقطة 8747.45، وضغط على المؤشر تراجع 6 قطاعات تقدمها الصناعة بـ 0.79%، متأثراً بهبوط عدة أسهم على رأسها الكهرباء والماء بواقع 2.15%، فيما وانخفض قطاع العقارات 0.76%، لتراجع سهم إزدان 1.25% وانخفاض بروة 0.13%.،وهبط البنوك 0.67%، بضغط تراجع 5 أسهم أبرزها الوطنى بنسبة 1.61%.
كما بلغت قيمة التداولات نحو 15.5 مليون ريال، بحجم بلغ 379.6 ألف سهم، عبر تنفيذ 450 صفقة، وجاء سهم بروة على رأس الكميات بـ72.7 ألف سهم، بينما تصدر سهم الوطنى السيولة بقيمة 4.9 مليون ريال.
وانحسرت عمليات البيع على ما يبدو فى يوليو، لكن السوق القطرية تعرضت لضغوط جديدة فى أغسطس مع نشوب مخاوف جديدة من أثر العقوبات على الاقتصاد القطرى.
وحول استمرار خسائر الاقتصادية القطرية، أكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاقتصاد القطرى سيظل ينزف كثيرا فى ظل استمرار المقاطعة التى فرضها الرباعى العربى الداعى لمكافحة الإرهاب الممول من الدوحة له، مشيرا إلى أن البورصة القطرية خسرت من المقاطعة حتى الآن مليارات الدولارات، وحاولت أن تخفى هذه الخسائر إلا أنه فى ظل التكنولوجيا الحديثة من الصعب أن تخفى شئ الآن.
ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن المقاطعة العربية فى الأساس هى مقاطعة اقتصادية وسياسية، والمساعدات التركية والإيرانية للدوحة لن تكون كافية فى إحداث حالة من التعافى لدى اقتصاد الدوحة، خاصة أن قطر كانت تعتمد بشكل كبير على دول الخليج، وبعد المقاطعة انعكس هذا الأمر بالسلب على قطر.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الاستثمارات فى الدوحة تعانى بشكل كبير من انخفاض فى ظل حالة عدم الاستقرار السياسى التى تعيشها الدوحة نتيجة المقاطعة، وهو ما يدفع البورصة القطرية لأن تتلقى خسائر وهبوط شديد كل يوم.
وفى الإطار ذاته أوضح محمد حامد، الخبير فى شئون العلاقات الدولية، إنه كلما مر الوقت كلما استنزف الاقتصاد القطرى الذى تلقى ضربة موجعة من دول المقاطعة لذلك فإن عامل الوقت فى فرض عقوبات على من يدعم الارهاب ومن بدد اموال شعبه فى دعم جماعات مارقة بغيضة إسقاط انظمة سياسية مستقرة، يؤثر على الاقتصاد القطرى.
وأشار الخبير فى شئون العلاقات الدولية، أن الخسائر الاقتصادية لقطر ستتمثل فى هبوط فى البورصة وهذه البداية ثم انخفاض فى العملة ثم عجز الموازنة ، خاصة ان قطر تدفع ملايين الدولارات لاستيراد السلع و تدفع أكثر لبقاء العمالة الأجنبية لديها التى تمسك ببناء مشروعات كاس العالم.
من جانبه قال أحمد العنانى، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن هروب رؤس الأموال، وتزايد العقوبات الاقتصادية وسحب للودائع والسندات من الاجانب يأتى بسبب مخاوف من الاوضاع الداخلية فى قطر، وكلها أدت إلى خسارة البورصة.
وتوقع استمرار هبوط البورصة القطرية بسبب أن التخوف من العقوبات الاقتصادية ستؤدى الى ركوض فى الاسواق يتبعها هبوط ادنى مستويات ستحققها البورصة بسبب المقاطعة من الدول الأربع
