قال النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد تمهيداَ لإقراره خطوة فى غاية الأهمية، بسبب ما تعانيه مصر من محدودية فى الموارد المائية المطلوبة فى ظل ثبات حصتها من مياه نهر النيل والزيادة السكانية الكبيرة وارتفاع معدلات تلوث مصادر المياه، بالإضافة إلى توحش ظاهرة التعدى على نهر النيل التى أصبح يلاحظها القاصى والدانى.
وأضاف النائب فى تصريحات خاصة، أن القانون الجديد غطى بعض المجالات التى لم يتم طرحها من قبل مثل التعامل مع السيول وتناول فصل كامل عن المياه الجوفية، لافتاَ إلى أن الأهم من إصدار القوانين هو وجود آلية حقيقية للتطبيق والتنفيذ ومعاقبة المخطئ بشكل حازم لمنع تكرار جرائم التعدى على مياه نهر النيل والمياه الجوفية مرة أخرى.
