أقام نصر الدين حامد المحامى ،دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ،طالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير العدل بامتناعه عن ندب مستشار تحقيق فى واقعة الشروع فى قتل محامى .
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ١٦٧٢٩ لسنة ٧٢ قضائية، كل من وزير العدل والداخلية والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة اسئناف القاهرة وطنطا والنائب العام والمجلس القومى لحقوق الانسان،وذكرت الدعوى أن المدعى تقدم بطلب لوزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم ، لإصدار قرار منه لرئيس محكمة استئناف طنطا لندب مستشار تحقيق وفق المادة ٦٥ جزاءات جنائية للتحقيق فى جريمة شروع فى قتل المدعى، لوجود شبهة تحيز نظرا لحيثية المتهمين ونفوذهم، وهذا مثبت بالمستندات فى القضية رقم ٤٣٠ جنايات جزئى تلا، إلا أنه أحال الطلب إلى التفتيش وامتنع عن تنفيذه.
