قال مصدر بإحدى شركات المحمول، إن قرار تحديد عمليات بيع الخطوط للموزعين بنحو 50 خط شهريا فقط هو قرار صادر عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ويخضع لرؤية الدولة، وتعمل الشركات على دراسة القرار الخاص بالموزعين سواء من ناحية تأثير ذلك بشكل إيجابى أو سلبى على السوق، مشيرا الى أن خطوط المحمول متوفرة بالمنافذ والمحلات الرسمية التابعة للشركات.
وأضاف فى تصريحات خاصة، أن عمليات بيع الخطوط مستمرة وطبيعية ولا يوجد تأثير على عمليات البيع فى المنافذ و الفروع الرسمية للشركات.
وقرر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تحديد 50 عملية بيع خط أو استبدال شريحة محمول شهريا لكل موزع معتمد لمشغلى المحمول شهريا عبر نقاط البيع.
فيما علق مصدر آخر قائلا:" قد لا يؤثر ذلك على معدلات نمو الاشتراكات فى الهاتف المحمول، مضيفا أنه لن يكون هناك أزمة للمستخدم الحقيقى الذى يحتاج لخط تليفون جديد، فإنه حتى وإن لم يكن متوفر لدى التاجر أو الموزع فإنه سيذهب للفرع لشراء خط جديد.
وأضاف أنها قد تؤثر على نسبة المشتركين الذين يقومون بشراء خطوط من أجل الاستفادة من عروض معينة ثم يقومون بالاستغناء عن الخط بمجرد توقف العرض الترويجى.
وتجاوز حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول لعدد السكان بمصر وفقا لعدد من تقارير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
