قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا الدكتور عماد السايح، إن سيف الإسلام القذافى مواطن ليبى له كافة الحقوق السياسية، ومن حيث المبدأ له كافة الحقوق منها حق الترشح والانتخاب، مؤكدًا أنه يحق لسيف الإسلام القذافى الترشح بالانتخابات الرئاسية المقبلة لأنه حصل على "عفو عام" صادر عن الحكومة الليبية، مشيرًا إلى عدم وجود عقوبة على سيف الإسلام القذافى ويحق له الترشح على منصب رئاسة ليبيا فى الانتخابات المقبلة.
وأشاد السايح فى حوار خاص لـ"اليوم السابع" بالموقف المصرى تجاه ليبيا، مشيرًا إلى دعم الحكومة المصرية لإجراء الانتخابات فى البلاد، موضحًا أن اللجنة الوطنية المعنية بليبيا أوصت بضرورة إجراء الانتخابات بليبيا عام 2018 وهو الخيار السليم والمتاح أمام الليبيين، حاليًا لأن خيارات الشعب الليبى محدودة.
وفيما يلى نص الحوار..
كم يبلغ عدد المسجلين فى المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا ؟
عدد من قاموا بتسجيل أسمائهم خلال الأسابيع الماضية للمشاركة فى الانتخابات المقبلة، وحتى تاريخ 6 ديسمبر الماضى ما يقرب من 485 ألف مواطن ليبى، أما إجمالى المسجلين لدى المفوضية يبلغ 2 مليون مواطن ليبى من أصل 4.5 مليون لهم حق الانتخاب.
المفوضية العليا للانتخابات تسعى لتحقيق 50% من أصل المسجلين ليتم الارتقاء بالعملية الانتخابية وفقا للمعايير الدولية فى سجل الناخبين قبيل إجراء العملية الانتخابية ولايزال أمامنا 3 أسابيع وأرجح أن يزيد من سجلوا أسمائهم عن 50% من أصل من يحق له التصويت.
.jpg "عماد السايح")
الدكتور عماد السايح
ما هى الخطوة التى تعقب عملية تسجيل الناخبين لدى المفوضية العليا للانتخابات ؟
هناك خطوتان أولها رفع مستوى التجهيز والإعداد للفروع واللجان الانتخابية، نحن ننتظر صدور قانون الانتخابات من مجلس النواب الليبى، والذى سيحدد طبيعة ونوع العملية الانتخابية رئاسية أو برلمانية، وبمجرد استلام المفوضية العليا للانتخابات للقانون سنقوم بالشروع فى إجراء الانتخابات، وأرجح أن يتم إجراء العملية الانتخابية فى النصف الثانى من 2018.
هل توجد أى مادة فى القانون الليبى تمنعهم من المشاركة فى العملية الانتخابية؟
القوانين السابقة لم تمنع العسكريين من المشاركة كناخبين وليس كمرشحين فى العملية الانتخابية، وفى حال أراد شخص عسكرى الترشح للانتخابات فيجب عليه أولا تقديم استقالته وذلك وفقا للقانون العسكرى وليس الانتخابى، فالقانون العسكرى الليبى يمنع الجيش من الاشتراك فى العملية السياسية.
رئيس المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا
ما هى العوامل التى تحتاجها المفوضية العامة للانتخابات كى تنجح العملية الانتخابية ؟
هذه هى المرة الأولى التى ينتخب فيها الشعب الليبى رئيس فى تاريخ البلاد، فأنصار النظام السابق سيشاركون بقوة، وكذلك أنصار المشير خليفة حفتر لذا يجب التحضير للانتخابات بشكل جيد كى تنجح.
وأهم عامل للمفوضية العليا للانتخابات كى يتم التحضير للانتخابات، هو ميزانية المفوضية، وقد رصدنا 66 مليون دينار ليبى لإجراء 3 عمليات انتخابية، أولها الاستفتاء ثم الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية، ولكن حتى اللحظة تحصلنا على مليون ونصف المليون دينار ليبى فقط.
ما هو دور الأمم المتحدة خلال العملية الانتخابية التى ستجرى فى ليبيا؟ وهل أنتم بحاجة لقوات أممية لتأمين العملية الانتخابية؟
لا يجوز للأمم المتحدة أن تقدم دعم مالى لإجراء الانتخابات فى ليبيا، لأن دور الأمم المتحدة تقديم دعم عينى عبر مستشارين وخبراء وبعض المواد التى يمكن أن نستخدمها فى العملية الانتخابية.
أما عن تأمين العملية الانتخابية بإمكان الجيش الليبى وقوات الأمن عبر التنسيق تأمين العملية الانتخابية دون الحاجة لقوات أممية، القانون الانتخابى لو كان عادل فى توزيع المناطق ستكون المناطق أكثر حرصا من الجيش والشرطة على التأمين، لأن الترسيم الواضح للدوائر وعدم وجود خلاف وقانون انتخابى لا يقصى أحدا سيدفع ذلك المواطنين أنفسهم للحرص على نجاح العملية الانتخابية.
الصراع المسلح فى ليبيا
هل ترى الأفضل أن تجرى الانتخابات الرئاسية أولا أم الانتخابات التشريعية ؟
من الطبيعى أن تكون الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية كى تكون هناك حكومة تعمل على ترتيب الانتخابات الرئاسية، هناك شرط أساسى هو يجب أن يكون هناك اتفاق على العملية الانتخابية وتتفق الأطراف الأخرى بالقبول بالانتخابات ونتائجها، وأعتقد ان الانتخابات التشريعية الأجدر بالتنفيذ أولا قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.
هل يحق لسيف الإسلام القذافى الترشح على منصب الرئاسة فى الانتخابات الرئاسية بليبيا ؟
سيف الإسلام القذافى مواطن ليبى له كافة الحقوق السياسية، ومن حيث المبدأ له كافة الحقوق، منها حق الترشح والانتخاب، ويحق لسيف الإسلام الترشح لأنه حصل على "عفو عام" وفقا للعفو العام الذى صدر عن مجلس النواب، وقوانين الانتخاب فى ليبيا تشترط ألا يكون المرشح محكوما عليه فى عقوبة أو جناية مخلة بالشرف، ولا توجد عقوبة على سيف الإسلام القذافى، ويحق له الترشح على منصب رئاسة ليبيا فى الانتخابات المقبلة.
سيف الإسلام القذافى
ما هى حقيقة تزوير السجل الانتخابى فى ليبيا؟ هل هناك ورش لتوعية المواطنين ؟
هناك أطراف لا ترغب فى إجراء الانتخابات بليبيا وتثير الشائعات، ولكن السجل الانتخابى إلكترونى من الصعب اختراقه، المفوضية العليا للانتخابات ليس لها مصلحة فى تزوير السجل الانتخابى للناخبين.
وما ينشر من تقارير اعتبرها كيدية، وتحاول تخريب مسار العملية الانتخابية، فالأخطاء التى تحدث تكون من قبل المواطنين أثناء تسجيل أسمائهم، وهناك عدد من الورش للتوعية ولكنها محدودة جدا بسبب قلة الامكانيات المادية.
هل المفوضية العليا جاهزة لإجراء الانتخابات فى ليبيا ؟
مبدئيًا نحن جاهزون لإجراء الانتخابات، لكن عملية التجهيز تأخذ وقت لإجراء العملية الانتخابات، فنحن نحتاج من 3 إلى 4 أشهر للتجهيز لإجراء الانتخابات فى ليبيا عقب تسلمنا القانون الانتخابى فى البلاد.
ما هى الآليات التى وضعتها المفوضية العليا لإجراء انتخابات نزيهة فى ليبيا؟
نحن نعمل على التحقق من الهوية لأنه الموضوع الأساسى والرئيسى والعنصر الذى يمكن أن يحدث فيه تزوير، ونقوم الآن بدراسة الخيار الأفضل لكى نضعه موضع التنفيذ.
وما هو الأساس القانونى الذى استندت عليه المفوضية فى عملية تسجيل الناخبين ؟
القانون التأسيسى للمفوضية رقم 8 لعام 2013، وهو يلزم المفوضية بضرورة تسجيل الناخبين وتحديث السجل بشكل دورى على فترات زمنية تحددها المفوضية، وقررنا البدء فى هذه المرحلة بشكل مسبق حتى نستطيع توفير الوقت والجهد فى العملية الانتخابية التى من المزمع إجراؤها.
متى يتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية فى ليبيا ؟
بمجرد تسلم القانون الانتخابى للانتخابات الرئاسية على سبيل المثال، وبعدها يمكن لأى شخص الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية، ومن الأفضل إجراء الانتخابات سواء كانت البرلمانية أو الرئاسية فى وقت واحد ويتم الفرز عقب انتهاء عملية التصويت.
من يشرف على صناديق الانتخابات فى ليبيا ؟
أغلب المشرفين على صناديق الانتخابات فى ليبيا يكونوا مدرسين ويوجد فى ليبيا 13 دائرة رئيسية و75 فرعية.
ماذا تحتاج ليبيا من دول الجوار لإنجاح العملية الانتخابية ؟
الموقف المصرى واضح، فالحكومة تدعم إجراء الانتخابات فى البلاد، واللجنة الوطنية المعنية بليبيا أوصت بضرورة إجراء الانتخابات فى ليبيا عام 2018، وهو الخيار السليم والمتاح أمام الليبيين حاليا لأن خياراتنا محدودة حاليا.
فى رأيك هل يتم إجراء الانتخابات أولا أم الاستفتاء على الدستور أولا ؟
يجب أن يكون هناك دستور لليبيا توافقى قبل الاستفتاء، فلو كان هناك توافق بين الليبيين على الدستور من السهل التوجه لإجراء استفتاء على الدستور.
حتى اللحظة لا يوجد دستور ليبى يمكن الاتفاق عليه من قبل الليبيين، فالإعلان الدستورى يحتاج لتعديل فى المادة 30 للذهاب لمرحلة انتقالية رابعة فى البلاد وإجراء انتخابات فى البلاد، ويجب أن يكون فى نهاية المرحلة دستور يتم الاستفتاء عليه الليبيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة