تواجه جمعيات رجال الأعمال، التهديد بالحل خلال شهر مايو المقبل، وذلك بسبب عدم توفيق أوضاعها وفقا لقانون الجمعيات الأهلية الجديد، فى الوقت الذى لم تصدر فيه لائحة القانون لتحدد كيفية توفيق الأوضاع، ولذا أرسلت جمعية رجال الأعمال المصريين خطاباً إلى وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى لتحديد الموقف القانونى للجمعية.
وفى هذا الإطار قال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية تواجه موقف ضبابى بشأن توفيق أوضاعها بعد صدور قانون الجمعيات الأهلية الجديد، إذ حدد القانون الذى صدر فى مايو من العام الماضى مدة مهلة عام لكافة الجمعيات الأهلية لتوفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد، إلا أنه حتى الآن رغم قرب انتهاء تلك المهلة لم تصدر اللائحة لتحديد كيفية توفيق الأوضاع.
وأوضح عيسى، لـ"اليوم السابع"، أن قانون الجمعيات الأهلية الجديدة تضمن نصاً يلزم الجمعيات الأهلية القائمة بتوفيق أوضاعها خلال عام من صدور القانون، وتنتهى تلك المدة خلال شهر مايو المقبل، كما تضمن القانون نص آخر يلزم الجمعيات بتوفيق أوضاعها وفقا للنماذج التى ستصدر باللائحة التنفيذية، والتى لم تصدر حتى الآن.
وأضاف :"إذا لو انتهت المهلة خلال شهر مايو المقبل، تعتبر الجمعية منحلة طبقاً للقانون، وطبقاً لوزارة التضامن تعتبر غير منحلة لأنها طالبت الجمعية بالانتظار لحين صدور اللائحة"، وتابع :"مجلس إدارة الجمعية يريد انعقاد انتخابات قبل شهر مايو لتوفيق أوضاعه إلا أنه لا يعرف مدى قانونية ذلك".
وأشار على عيسى، إلى أن الجمعية أرسلت خطاباً إلى الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى لتحديد قانونية توفيق أوضاعها، كما تشاورت مع الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، مضيفا :"لأنى لن أقبل حل الجمعية".
ومن جانبه قال محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أزمة توفيق أوضاع الجمعية لم تكن الأولى من قانون الجمعيات الأهلية الجديد، إذ سبق أن أعدت الجمعية مذكرة تضمنت اعتراضاتها على بعض مواد القانون وطالبت بتعديلها.
وأضاف يوسف، أنه من أبرز الاعتراضات التى تضمنتها المذكرة، حظر القانون الجديد على جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال إبرام اتفاقيات تعاون مع منظمات مثيله من دول أخرى، إلا عقب الحصول على إذن من وزارة التضامن، خلال فترة زمنية 60 يوما، وحال عدم رد الوزارة خلال هذه الفترة يعتبر الطلب لاغيًا.
ومن بين الاعتراضات التى تضمنتها المذكرة، المواد الخاصة بتخصيص دخل المؤتمرات، التى تنظمها جمعيات رجال الأعمال، للإنفاق على المؤتمرات نفسها، دون استفادة الجمعيات منها، منوها إلى أن المؤتمرات إحدى مصادر الدخل اللازمة لتنمية الجمعيات المعتمدة فى تمويلها على مصادر ذاتية 100 %، تشمل الاشتراكات، وإيرادات هذه المؤتمرات، و تطبيق ذلك النص القانونى يحرم الجمعيات من فائض مادى مهم، يوجه للتنمية والتطوير.
وأشار إلى أن المذكرة شملت اعتراضات على خضوع هذه الجمعيات لإشراف الجهاز المركزى للمحاسبات، فيما يتعلق بمراقبة القوائم المالية، بدلا من وزارة التضامن فى السابق، وتحويل موعد العام المالى ليتوافق مع السنة الحكومية، من1 يوليو إلى 30 يونيو، بدلا من 1 يناير و 31 ديسمبر حاليا، واصفا ذلك بما يسمى «تأميم».
ولفت إلى أنه من بين التعديلات المرفوضة فى القانون الجديد، تقليص نسبة تمثيل الجانب الأجنبى فى عضوية مجلس إدارة الجمعيات المصرية الأجنبية المشتركة، من %20 كحد أدنى فى مجلس الإدارة حاليا، إلى %10 فقط، من إجمالى عدد أعضاء المجلس البالغ 15 فردًا.
وتعتبر جمعية رجال الأعمال المصريين، أقدم منظمات مجتمع الأعمال بمصر، إذ تأسست عام 1979، وتضم فى عضويتها أكثر من 500 من كبار رجال الأعمال المصيين، من بينهم محمد فريد خميس، أحمد بهجت، حسين صبور، على عيسى، عمرو علوبة.
ومن جانب آخر قال سيد حسين الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثرين، إن الاتحاد ملتزم بتوفيق أوضاعه عقب صدور لائحة قانون الجمعيات الأهلية الجديد، لأن القانون لا يسرى إلا بصدور اللائحة، مؤكدا أن الاتحاد لا يخشى الحل لأن موقفه القانونى سليم فى ظل عدم صدور اللائحة حتى الآن.
