قال مسؤول فى الحكومة الفرنسية إن فرنسا تتوقع أن توافق بريطانيا على قبول المزيد من طالبى اللجوء وأن تدفع مبالغ أكبر من أجل الأمن الحدودى لكى يكون لها وجود على الجانب الفرنسى من القنال الانجليزى.
وكانت بريطانيا قد مدت صلاحياتها الحدودية إلى داخل فرنسا بمقتضى معاهدة ثنائية عام 2003 تعرف باسم اتفاقية لو توكيه. غير أن أزمة الهجرة والاستفتاء على الانفصال عن الاتحاد الاوروبى جعلا هذا الترتيب مصدرا متزايدا للاحتكاك بين الطرفين.
وستطرح هذه القضية للتداول يوم الخميس عندما يجرى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون محادثات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى فى قمة تعقد فى جنوب انجلترا.
وسئل المسؤول عما إذا كان من المتوقع صدور إعلانات ملموسة عن المحادثات فقال "نعم لكن هل تم استكمال كل شيء؟ بالتأكيد لا".
ويوم الأحد نقلت صحيفة لو باريزيان عن وزير الداخلية الفرنسى جيرار كولومب الذى قاد المحادثات قوله إنه يأمل الاتفاق على "بروتوكول إضافي" تستكمل به اتفاقية لو توكيه، وأشارت تصريحاته إلى تخلى ماكرون عن وعد قطعه على نفسه فى الحملة الانتخابية بإعادة التفاوض على اتفاقية لو توكيه بالكامل.
وقال المسؤول المطلع على آراء وزير الداخلية "مازلنا نتفاوض. ثمة أخذ ورد. ولم يتحدد شيء بعد".
وأضاف أنه إذا لم يمكن التوصل إلى اتفاق فمن الممكن أن تتخلى فرنسا عن اتفاقية لو توكيه وسيضطر البلدان إلى إعادة العمل بحدودهما على جانبى القنال الانجليزى وهو أمر ليس فى صالح الطرفين، وقال "أخطرناهم باحتياجاتنا وبرقم محدد. نحن نتحدث عن عشرات الملايين باليورو".
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية "نحن نعمل عن كثب مع السلطات الفرنسية على كل المستويات لتقليل ضغوط المهاجرين واستهداف العصابات الإجرامية الضالعة فى تهريب البشر سواء فى شمال فرنسا أو فيما هو أبعد من ذلك".
وقال المسؤول الفرنسى إن بلاده تطالب أيضا ببنود قانونية تضمن قبول بريطانيا أعدادا أكبر من اللاجئين مضيفا أنها قد تقبل المزيد من الصغار الذين يصلون دون مرافقين من البالغين بمقتضى القواعد المعمول بها فى الاتحاد الاوروبي.
