طبيعى أن سكان الأقاليم فى الوجهين البحرى والقبلى، وهم يعانون نقص الخدمات والفرص أن يتجهوا إلى العاصمة، ومن يريد أن يعرف حجم الفقر والتراجع فى الريف، عليه أن يراجع تقارير التنمية البشرية، وخرائط القرى الأكثر فقرا، وحجم ونوع الخدمات التى يستمتع بها أهالينا فى الصعيد وبحرى، وحتى تصريحات وخطط الحكومة الأخيرة تشير إلى اعتراف متأخر بحق الأقاليم فى تنمية حقيقية، خاصة أن هذه المحافظات فى الصعيد وبحرى تنتج أكثر من 80٪ من احتياجات مصر الغذائية والمواد الخام، ومع هذا يجد سكانها أنفسهم مضطرين للهجرة إلى القاهرة للحصول على الخدمات والفرص.
هذا هو الواقع الذى ضاع فى ردود أفعال عصبية تجاه وزير التنمية المحلية اللواء أبوبكر الجندى الذى خانه التعبير فى اتهام المواطنين بالمسؤولية عن العشوائيات، بينما الحقيقة أن العشوائيات كانت نتاج سياسات غير عادلة، حرمت الأقاليم من التنمية والفرص، وبالتالى يفترض إخراج المناقشة من خانة القبلية والإنكار.
محافظات مصر لا تعيش فى سعادة وهناء، لا خدمات متوفرة ولا استثمارات ولا تنمية، ولا ينقصها إلا رؤياكم والعصبية فى الدفاع والهجوم والبحث عن اعتذار شكلى لا يغير من الواقع شيئا.
ربما يكون التعبير خان الوزير، لكن الأصل هو إهمال طوال عقود للأقاليم لصالح المركز، ومعروف أن غياب المؤسسات الخدمية والعلاجية يدفع بسكان مصر جنوبا وشمالا لطلب العلاج بالقاهرة التى تكتظ مستشفياتها بالمرضى.
الاعتذار لا يمنع أن الصعيد وبحرى، خاصة الريف يعانى من ظلم وتجاهل وغياب لأى اهتمام، فى الماضى كان الريف أكثر أمانا ويتوفر لسكانه الخير من حبوب وخضار وفاكهة وهواء نقى وهدوء وشوارع أكثر راحة، حاليا الريف يعانى من نفس الزحام والتلوث ونقص المياه، وسوء الخدمات وارتفاع الأسعار وسوء أحوال المواصلات، والخدمات الصحية والتعليمية وغياب الفرص، المتعلمون من أبناء الأقاليم لا يجدون نفس الفرص التى يحصلون عليها بالقاهرة وهو ما يضطرهم للهجرة إلى المركز مما يؤدى إلى تجريف الأقاليم.
وخلال سنوات الخصخصة، لم يصل قطار الاستثمارات إلى الأقاليم بكل مشتملاته، بل إن المحالج والمصانع المتوسطة والصغيرة تم تفكيكها وإغلاقها، ولم توجد خرائط استثمارية عادلة تحدد لكل محافظة ما يناسبها من استثمارات وأنشطة صناعية ومشروعات صغيرة ومتوسطة، بل العكس تم إغلاق محالج القطن فى بحرى بدلا من التوسع فى صناعة النسيج، وحتى قلعة صناعية مثل المحلة أصابتها لعنات الفوضى وفقدت صناعة الغزل والنسيج تميزها، بسبب البيروقراطية والفساد والتوريث وتضاعف الإداريين على العمال، وما أصاب الغزل والنسيج أصاب صناعات السكر والألمونيوم والحديد.
وبدلا من نقل النقاش إلى ردود فعل ودموع، الأفضل هو دعوة الوزير والحكومة لتنفيذ برنامج لتوفير العدالة فى الاستثمارات والخدمات للأقاليم المحرومة، تصريحات وبرامح الحكومة خلال الشهور الماضية تتحدث عن إنشاء المناطق الصناعية فى المحافظات المختلفة، وبحث خرائط الاستثمار حتى يمكن خلق حالة من التكامل، المناطق الزراعية يمكن أن تكون أنسب لاستثمارات تعبئة وتغليف وتجفيف ومنتجات غذائية، وعصائر وصناعات غذائية، ومناطق جبلية أو بعيدة عن العمران تصلح صناعات التعدين أو الرخام أو البتر وكيماويات والإلكترونيات، مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك شبابا متفوقا ومميزا وصاحب كفاءة، فى الأقاليم يحتاج إلى فرص متكافئة حتى يمكنه المساهمة فى التنمية التى يتحدث عنها الرئيس ويدعو لها الحكومة.
ربما كانت الطرق الإقليمية والدائرية الجديدة، هى أهم خطوات لكسر العزلة عن الأقاليم المختلفة، وفى انتظار خرائط استثمارية وتنموية تنهى المركزية، وربما كان الاعتراف بالمشكلة والسعى للتنمية أفضل من أن نلعن العشوائيين والعشوائيات.
