يعد ملف مشروع الـ1.5 مليون فدان من الملفات المهمة التى تحظى باهتام المصريين جميعهم وخاصة النواب الذى يتابع ويراقب المشروع عن كسب، وهذا ما أكده المهندس عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصرى القائمة على المشروع.
المهندس عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصرى
وكانت لجنة الزراعة بمجلس النواب، عقدت اجتماعا برئاسة النائب هشام الشعينى، اليوم، الخميس، بشأن مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن تذليل العقبات أمام المشروع والوقوف على المراحل التالية فى المشروع.
النائب هشام الشعينى
فى البداية قال هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مجلس النواب بالكامل داعم لمشروع الـ1.5 مليون فدان، وأنه يعد إنجازا كبيرا للقيادة السياسية التى ترى أن حل مشاكل المجتمع المصرى تبدأ بالخروج من الوادى الضيق، مشيدا بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الصدد وما يتم على أرض الواقع من مشروعات تهدف لتحقيق هذه الخطة.
لجنة الزراعة بالبرلمان
وأكد، الشعينى، خلال كلمته باجتماع اللجنة أن هذا المشروع من شأنه تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر فى عدد من المحاصيل الاستراتيجية بعد سنوات ليست بالبعيدة، وفى مقدمة هذه المحاصيل القمح والمحاصيل الزيتية، متابعا: "ولكن مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار بتخصيص جزء من هذه الأراضى لزراعة القمح والذرة وعباد الشمس".
مشروع مليون ونصف فدان
ومن جانبه قال النائب بدير عبد العزيز موسى، عضو مجلس النواب، ومقدم طلب الإحاطة إن شركة الريف المصرى طوق النجاة فى مجال استصلاح الأراضى، ولكن فى الوقت نفسه فإن نسبة المشاركة المجتمعية فيها بسيطة، وتحتاج لزيادتها، إضافة إلى بعض السلبيات الطفيفة التى نتمنى تلاشيها فى المراحل المقبلة، أبرزها استبعاد غير الحاضرين حال إجراء القرعة على أن يقتصر الأمر على الحاضرين فقط.
وأضاف "عبد العزيز"، أن من ضمن السلبيات أيضا عدم تكافؤ الفرص بين المتقدمين للحصول على الأراضى، متسائلا: "من اشتروا كراسات الشروط وتم استبعادهم دون إجراء قرعة، ماذا يفعلون؟".
وأكد المهندس عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصرى، أنه لم يتم استعباد أى شخص من المتقدمين لحجز أراضى بمشروع المليون ونصف المليون فدان بحجة أنه غير حاضر، قائلا: هذا الكلام غير صحيح.
وأضاف حنورة، أن ما يحدث حال إجراء القرعة كالآتى:
يقوم المواطن بوضع ورقة مكتوب فيها اسمه داخل صندوق زجاجى، وفيما يخص غير الحاضرين هناك لجنة مشكلة من عدة جهات وبحضور ممثل عن وزارة التضامن تتولى هذه الجهات جميعها وضع أسماء غير الحاضرين فى الصندوق الزجاجى، ثم بعد ذلك يتم خلط الأوراق جميعها وإجراء القرعة فى قاعة مفتوحة أمام عيون الجميع وبشفافية كاملة.
وأشاد رئيس شركة الريف المصرى، بمتابعة ما يجرى فى المشروع سواء من قبل القيادة السياسية أو البرلمان، وأن هذا الأمر يعطيهم دفعة فى مواصلة عملهم لتحقيق إنجاز جديد على الأرض المصرية.
ومن جانبها طالبت النائبة جواهر الشربينى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، رئيس شركة الريف المصرى بتقديم حصر دقيق للأراضى التابعة لمشروع المليون ونصف المليون فدان فى كل المحافظات، مع ضرورة إبلاغ النواب بموعد الطرح لإبلاغ المواطنين فى دوائرهم.
ووجهت جواهر الشربينى، سؤالا للمهندس عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصرى، مفاده: "لماذا لم يتم مد فترة السداد والسماح حتى يستطيع المستفيدون من المشروع بدء العمل والإنتاج ومن ثم زيادة قدرتهم على السداد؟ مع ضرورة إعادة النظر فى سعر الفائدة"، متابعة حديثها بالقول: "أيام يوسف والى ما كانش فيه فائدة"، وهو ما علق عليه النائب فتحى قنديل، عضو اللجنة، قائلا: "فين أيام يوسف والى!!".
وطالبت عضو لجنة الزراعة فى كلمتها، بالوقوف على حقيقة الأرض الكائنة خارج زمام المليون ونصف المليون فدان، وتُروى "سرقة"، بسبب عدم توفر مخصصات مالية لها، متسائلة: "هل ستُضاف للمشروع أم ستظل كما هى دون تقنين؟ وما الخطة البديلة حال نضوب الآبار؟".
وعلق الدكتور سامح صقر، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى، وممثل الوزارة باجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، قائلا: أن الله منح مصر كميات ضخمة من المياه الجوفية، علينا الحفاظ عليها والتعامل معها بحرص شديد.
وتابع "صقر": مصر سيهاجر لها البشر حول العالم بعد نفاد المياه، لأن لدينا النيل، وإذا جف فلدينا مياه تحت الأرض فى الآبار"، محذرا من أنه إذا نضبت المياه فى الصحراء الغربية فـ"لن تكون هناك قيمة لمصر".
وتابع رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الرى كلمته للنواب بالقول، أن التعامل مع الآبار الارتوازية بحرص، ووفقا للمعدلات المطلوبة والطرق الهندسية الحديثة، يعنى استدامة عملها، وهذه خطة عمل الوزارة فى هذا الصدد، من أجل ضمان استدامة مياه الآبار.
ومن جانبها، قالت النائبة جواهر الشربينى، إن هناك انفراجة فى أزمة المياه خلال الفترة المقبلة، بعد زيارة رئيس وزراء إثيوبيا ووزير خارجيتها لمصر حاليا، متابعة: "الصورة التى تجمع وزير الخارجية المصرى ووزير الخارجية الإثيوبى وهما يلقيان نظرة على نهر النيل من شرفة وزارة الخارجية، تؤكد أن الرسالة من هذه الصورة هى أن النيل شريان حياة مصر والمصريين، ولن يستطيع أحد المساس به".
وشدد رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الرى فى كلمته باجتماع اللجنة، على ضرورة الاعتماد على الطرق الحديثة فى الرى، خاصة فى المناطق التى تعتمد على المياه الجوفية، واتباع طرق الرفع المنصوص عليها حديثا، ضمانا لاستدامة هذا المورد وعدم نضوب مخزون الآبار.
لجنة الزراعة بالبرلمان
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة