أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، 7 مشروعات قوانين للجان النوعية المختصة لدراستها وإبداء الرأى بشأنها، أبرزها مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل الرسوم القضائية ورسوم التوثيق، الذى أحاله للجنة مشتركة من الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب الخطة والموازنة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم التأهيل التمويلى للجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والرى للجنة مشتركة من الزراعة ومكتب الشؤون الدستورية والتشريعية.
وفى السياق ذاته، أحال رئيس البرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء للجنة مشتركة من الإسكان ومكتب لجنة الخطة والموازنة، ومشروع القانون المقدم من النائب بدير عبد العزيز موسى وأكثر من 60 آخرين بشأن تنظيم إدارات الشؤون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة للجنة مشتركة من التشريعية ومكتبى لجنتى الخطة والقوى العاملة، ومشروع القانون المقدم من النائبة عبلة الهوارى وأكثر من 60 آخرين، بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية للجنة مشتركة من التشريعية ومكتبى التضامن والشؤون الدينية.
وشهدت الجلسة أيضا، إحالة مشروع القانون المقدم من النائب عمرو صدقى وأكثر من 60 آخرين بشأن تنظيم السياسة الصحية، إلى لجنة مشتركة من السياحة والصحة ومكتبى لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، كما أحال ثلاثة قرارات جمهورية للجنة التشريعية، وهى: قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرار مجلس محافظى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن رفع رأس ماله، وقرار رئيس الجمهورية بشأن هيئة التنمية الدولية، وقرار الرئيس بشأن قرار محافظى صندوق التنمية الأفريقية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة