قال النائب أحمد مصطفى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون المحال العامة بحاجة إلى مراجعة شاملة لإعداد مسودة جديدة، حيث إنه على الرغم من التعديلات التى تم إدخالها على القانون الحالى إلا أنه لم يستطع أن يواكب التطورات التشريعية الجديدة ومناخ الاستثمار، كما يساهم القانون بشكله الحالى فى فتح أبواب الفساد.
وأوضح مصطفى لـ"اليوم السابع" أن مشروع القانون لم يقدم أى جديد بالمقارنة بالقانون الحالى، كما أنه لم يعالج مشكلة التراخيص الموجودة حاليا، فنحن فى وقت نحتاج فيه إلى إزالة المعوقات واستبدالها بتيسيرات وحوافز لتشجيع المستثمرين، خاصة الشباب لإقامة المشروعات التجارية الصغيرة والمحلات التى أصبح ترخيصها حلما يصعب تنفيذه على أرض الواقع.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تراخيص المحلات يجب أن تكون متاحة لكل مواطن بحيث يستطيع التعرف عليها بسهولة، ومن ثم يكون مستعدا لإنهائها، ولكن هناك 95٪ من المحلات بأنحاء الجمهورية غير مرخص بسبب غياب الدور الرقابى للمحليات وصعوبة الإجراءات المتبعة للترخيص، وهو الأمر الذى يهدر على الدولة 500 مليار جنيه سنوياً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة