أرجأ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مناقشة تقرير اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الخطة الموازنة، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006، بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق بالشهر العقارى، وقانون نظام السجل العينى بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964بتعديل قانون الشهر العقارى والسجل العينى.
وقال "عبد العال" فى كلمته خلال الجلسة المنعقدة الآن، إنه من خلال استقراءه لآراء النواب داخل القاعة، فإن منظومة الشهر العقارى تحتاج لإصلاح شامل، وقدد أعلن عدد من النواب رفضهم لهذا القانون من حيث المبدأ، معتبرين أنها خطوة سهلة من الحكومة للحصول على مزيد من النفقات من المواطنين.
فيما قال النائب سعيد طعيمة، إن كل ما هو جهاز معاون لوزارة العدل، ساقط من الوزارة ، فى ضوء بطبيعة عمله السابق بوزراة الداخلية، متابعاً، : " بالرغم من أن الطب الشرعى وخلافه ، الدارع اليمين للقاضى، لكنها مهملة تماماً".
وكانت التعديلات، نصت على زيادة رسوم اعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لاتمامه، بما في ذلك تكلفة الأعمال المساحية، من ألفين جنيه، إلى خمسة آلاف جنيه، وألا تزيد الرسوم المحصلة من الأجنبي عن 30 ألف جنيه يسددها بالنقد الأجنبي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة