أكدت الكويت، أن تمويل بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، يعد مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الدول الأعضاء، موضحة أن قرار الجمعية العامة رقم (55/235)، وضع الأساس لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات تمويل عمليات المنظمة لحفظ السلام.
جاء ذلك فى كلمة وفد الكويت لدى الأمم المتحدة، والتى ألقاها الملحق الدبلوماسى على اليحيا، أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح اليحيا أنه يجب على آلية تمويل عمليات حفظ السلام، أن تعكس المسؤوليات الخاصة للأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن، لاسيما وأن البعض منهم لديه دور مباشر فى إنشاء عدد من بعثات حفظ السلام، مشيرا إلى أن القرار يميز فى هذا الإطار بين الدول النامية، والدول المتقدمة، والأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن؛ حيث لا ينبغى لأى دولة نامية ليست عضوا دائما فى مجلس الأمن، أن تصنف فى أى فئة فوق المستوى.
وأضاف أنه عند مناقشة مسألة تمويل بعثات حفظ السلام، يجب ضمان دفع المساهمات المقررة بالكامل وبأسرع وقت ممكن؛ ليتسنى للبعثات الاضطلاع بدورها وواجباتها المحددة من قبل مجلس الأمن بأفضل شكل، معبرا عن استعداد الكويت للمشاركة بشكل بناء مع جميع الأعضاء بشأن هذه البنود من جدول الأعمال.
وثمن اليحيا الدور المهم التى تقوم به بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، فى صون السلم والأمن الدوليين، مؤكدا أن الطرق السلمية بما فيها الحوار والوساطة، تعد أفضل الوسائل لحل النزاعات.
وقال اليحيا "أنه من خلال عضوية بلادى غير الدائمة فى مجلس الأمن منذ بداية العام الجاري، تلمسنا التطورات الإيجابية عند تجديد ولايات بعثات حفظ السلام، من أجل جعلها أكثر كفاءة، من خلال تضمين أهداف واضحة فى ولاية البعثات؛ لضمان تحقيق السلام والاستقرار فى مناطق الصراع".
