وقع الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مشترك بين هيئة قناة السويس "شركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية"، ووزارة القوى العاملة، لإنشاء أول أكاديمية مهنية متخصصة للاستزراع السمكي البحري بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.
شهد توقيع الاتفاقية الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس واللواء مجدي عبد السميع رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية واللواء العربي السروي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور عطوة حسين مستشار السيد رئيس الهيئة للشئون البيئية وعدد من قيادات الهيئة ووزارة القوى العاملة.
وفي بداية الزيارة رحب الفريق مُهاب مميش بالوزير محمد سعفان، والذي يقع على عاتقه مسؤلية الارتقاء بمستوى العمالة الفنية للتعامل مع معطيات النهضة التنموية التي تشهدها مصر حالياً، مشيداً بالجهد الكبير الذي يبذله وزير القوى العاملة لتطوير وإعادة بناء القوى العاملة المصرية وهيكلتها لتواكب التقدم التكنولوجي في شتى المجالات حتى تضاهي المستوى الفني والمهني للعمالة بالدول المتقدمة.
وأوضح الفريق مميش أن مصر تقف حالياً على أعتاب مرحلة جديدة من النهضة الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات الأجنبية، وهو ما يفرض تأهيل وتدريب العمالة المصرية لتواكب متطلبات هذه المرحلة، فأول ما يتبادر في ذهن المستثمر الأجنبي مدى توافر العنصر البشري القادر على تنفيذ فكره واستثماره على أرض الواقع، وهو ما يصب في صالح الاقتصاد القومي من خلال خلق مزيد من فرص العمل للعمالة المصرية.
وأشار مميش إلى أن هيئة قناة السويس استهدفت خلال السنوات الأخيرة تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على رسوم العبور فقط، وهو ما ظهر في المشروعات التنموية التي تبنتها الهيئة مثل مشروع الاستزراع السمكي، والتوسع في أسطول الهيئة والمشاركة في المشروعات القومية مثل حقل ظهر، وإنشاء شركة تكريك مشتركة مع شركة الجرافات الإماراتية، علاوة على مشروعات تنمية إقليم القناة مثل إنشاء الكباري والأنفاق لربط ضفتي القناة.
وأكد "مميش"، على أنه انطلاقاً من إدراك الهيئة لأهمية توافر العنصر البشري الكفء والمدرب لاسيما في المجالات الاستثمارية الجديدة مثل مجال الاستزراع السمكي البحري على الضفة الشرقية للقناة، والذي يعد أول مشروع استزارع سمكي بحري متكامل في مصر، فقد استهدفت الهيئة توفير تدريب راقي للعاملين في هذا المشروع لمواكبة التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال وهو ما تطلب فتح آفاق تعاون مع وزارة القوى العاملة لإنشاء أكاديمية مهنية متخصصة للاستزراع السمكي البحري لتكون الأولى من نوعها في الشرق الأوسط ومركز إشعاع للتدريب المهني في مجال الاستزراع السمكي ونقطة إنطلاق لتنمية مهارات العاملين في هذا المجال.
وقال مميش أن الاتفاقية تعد إحدى ثمار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة في افتتاح المرحلة الثانية من مشروع الاستزراع السمكي نهاية العام الماضي، بضرورة الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية في إنجاح المشروع وتعظيم إنتاجيته، وهو ما تم التنسيق بشأنه مع السيدة الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وكان مشروع الاستزراع حاضراً بقوة على طاولة اجتماعات مؤتمر "مصر تستطيع"، وتم التواصل في ذلك مع الدكتور منصور المدبولي أستاذ أمراض الأسماك والذي يعد أكبر عالم في مجال أمراض الأسماك في أوروبا، ولم يبخل الدكتور منصور على المشروع بأي علم أو مجهود وقدم كل الدعم العلمي والفني المطلوب لتطوير أداء الشركة.
وبمقتضى الاتفاقية، يتعاون الجانبان من خلال فريق عمل فني مشترك يعمل بصفة دائمة والتنسيق المشترك لتذليل أيه عقبات تواجه إنشاء وتشغيل أول أكاديمية مهنية متخصصة في مجال الاستزراع السمكي البحري، لتكون صر حاً علمياً لتأهيل الشباب الحاصلين علي الدبلومات الفنية المتوسطة (زراعة - صنايع - تجارة ) و تنمية قدراتهم بما يمكن معه خلق كوادر مهنية متخصصة في الاستزراع السمكي البحري في المجالات البيطرية والبيئية والفنية بالإضافة إلي مهارات التصنيع والتسويق، من خلال مناهج دراسية محددة وممارسات عملية مماثلة للنظم المطبقة عالمياً، تستغرق عامان تحت إشراف متخصصون وخبراء من داخل مصر وخارجها.
ووفقاً لبنود الاتفاقية، تلتزم شركة الاستزراع السمكي التابعة للهيئة بإنشاء وتجهيز مقر للأكاديمية وتزويده بقاعات، ومعامل للدراسة، وغرف إعاشة للدارسين، مع توفير التدريب العملي بالمشروع والذي يمثل 80 % من برنامج التأهيل المهني، علاوة على منح شهادات مهنية معتمدة من الأكاديمية للدارسين يمكن بموجبها اعتماد الخريجين داخل مصر وخارجها، فضلاً عن توفير فرص عمل لخريجي الأكاديمية طبقاً لاحتياجات شركة الاستزراع السمكي.
وأكد مميش أن دور وزارة القوى العاملة يبرز باعتبارها الجهة الرسمية المُعتمدة في وضع ضوابط العمل ومنح التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة من خلال المشاركة في إعداد الاختبارات الفنية اللازمة لاجتياز المتدربين للتدريب واعتماد شهاداتهم، مع إصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للخريجين، بالإضافة إلى الإشراف والمتابعة الدورية لأعمال الأكاديمية ووضع الضوابط الملزمة لمشروعات الاستزراع السمكي بأهمية وجود مهنيين معتمدين للعمل بها لتحقيق قيمة مضافة وجودة أفضل للمنتجات، وأخيراً المشاركة في توفير فرص عمل للخريجين في المشروعات المماثلة علي المستوي المحلي والعربي والإفريقي.
وفي نهاية الزيارة قدم الفريق مميش درع هيئة قناة السويس الجديدة لوزير القوى العاملة محمد سعفان تقديراً لجهوده في الارتقاء بمستوى العمالة الفنية وخلق مزيد من فرص العمل لأبناء مصر، وفي المقابل أهدى الوزير محمد سعفان الفريق درع الوزارة للفريق مهاب مميش إشادةً بالإنجاز الذي تم تحت قيادته بإنشاء قناة السويس الجديدة في عام واحد فقط.
فى سياق آخر وقع وزير القوى العاملة، محمد سعفان، والدكتور عاطف أبو النور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأحد، بروتوكولين للتعاون بين الوزارة والجامعة، بحضور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور طارق راشد رحمى، والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمحاسب سمير النجار، أمين عام الجامعة والمستشار ياسر سعيد، وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية وهدى فرج أمين الجامعة المساعد وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.
ويهدف البروتوكول الأول إلي تدريب الطلبة والخريجين فى أثناء فترة الدراسة على مهن فنية تعمل على تشجيعهم لتقبل ثقافة العمل الحر والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال، وتأكيد أهمية التدريب المهني والتحويلي في دعم الاقتصاد الوطني والحد من البطالة، وذلك من خلال عقد ورش عمل بالجامعة ترتكز إلى الاستفادة من خبرات الطرفين في هذا المجال.
ويهدف البروتوكول الثانى إلى تعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتنمية مهارات الطلاب فى مجالاتها المختلفة، والاستفادة من قدراتهم العقلية والإبداعية واستغلال طاقتهم وحثهم على الابتكار، وذلك من خلال إقامة المسابقات العلمية بين طلاب الجامعة، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل اللازمة ، وغيرها من الوسائل لتحقيق تلك الأهداف.
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان عقب التوقيع، إن بروتوكول التدريب يقضي بعقد ندوات وورش للعمل بمدرجات الجامعة، فضلا عن السماح باستخدام مراكز التدريب الخاصة بالوزارة لتدريب طلاب الجامعة علي المهن الفنية التي تقدمها دون مقابل. وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بتدريب الطلبة والخريجين الذين ترشحهم الجامعة بمراكز التدريب التابعة لها، وذلك حسب المهن التي يتم الاتفاق عليها والإعلان عنها حسب القواعد واللوائح المنظمة في هذا الشأن.
وأكد وزير القوة العاملة، أن ذلك يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة من خلال الوزارة، فى مجال العمل على تطوير ونشر ثقافة العمل الحر لدي خريجي الجامعات، فضلا عن سياسة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة التي تتبناها البنوك الوطنية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، من خلال تسهيل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التى من شأنها أن توفر فرص عمل دائمة تعمل على زيادة الإنتاج والدخل والحد من البطالة.
وأوضح "سعفان"، أن بروتوكول السلامة يرمى إلى زيادة الوعى لدى الطلاب وتحفيزهم على الابتكار والإبداع فى مجالات السلامة المختلفة، إيمانا من الوزارة بأهمية نشر ثقافة السلامة على المستوى القومي للحد من المخاطر التي تهدد سلامة أفراد الشعب والعمل على توفير مناخ حياة أمنة . وألزم البروتوكول الوزارة بإتاحة المعلومات والبيانات المتعلقة بمجال السلامة والصحة المهنية اللازمة للطلاب لتنفيذ أعمالهم، وتقييم الأعمال المقدمة منهم ، وتقديم الجوائز النقدية والعينية وشهادات التقدير للطلاب الفائزين بالمراكز الأولى، فضلا عن عقد ندوات وورش عمل لنشر ثقافة السلامة للطلاب.
واختتم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، جولته فى الإسماعيلية، بزيارة إحدى مصانع الملابس الجاهرة الذى يعمل به 3500 عامل، بحضور ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية.
من جانبه، أكد الدكتور عاطف أبو النور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تعد منارة العلم والثقافة وتولى اهتماما كبيراً لنشر الوعى بين طلابها الذين يقع على عاتقهم واجب النهوض بالمجتمع وتطويره، مشيرًا إلي أن البروتوكول يتم من خلاله تدريب الطلبة والخريجين الذين ترشحهم الجامعة بمراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة و ذلك حسب المهن التي يتم الاتفاق عليها، مضيفًا أن قسم طب المجتمع بكلية الطب يولى هذا الملف اهتماما كبيرا وان الجامعة منذ نشأتها وهى متوجهة للمجتمع وخدمته.
وعقب توقيع برتوكولات التعاون مع جامعة قناة السويس، وهيئة قناة السويس، حضر وزير القوة العاملة، ندوة عن العمالة غير المنتظمة، وقام بتسليم 250 شهادة "أمان" للعمالة المسجلة بسجلات مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة