يبدو أن ذلك الصقر الذى خشى الكثيرون داخل الولايات المتحدة من وصوله للبيت الأبيض مجددا، يقف وراء الكثير من القرارات المتهورة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ومن بينها ذلك القرار الذى يتجه لإعلانه الأسبوع المقبل بالانسحاب من معاهدة منع الأسلحة النووية متوسطة المدى، الذى يدفع نحوه جون بولتون مستشار الأمن القومى الأمريكى.
فبحسب مسئولون أمريكيون ودبلوماسيون أجانب فإن إدارة الرئيس الأمريكى تستعد لإبلاغ روسيا أنها تخطط للخروج من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى، ويعود ذلك جزئيا لتمكين الولايات المتحدة من مواجهة حشد الأسلحة الصينية فى المحيط الهادى.
ترامب يتجه نحو إلغاء المعاهدة التى مضى عليها ثلاثة عقود، والتى انبثقت عن اجتماع الرئيس رونالد ريجان التاريخى مع الزعيم السوفيتى ميخائيل جورباتشوف عام 1986. غير أن صحيفة نيويورك تايمز تقول إنه فى حين اعتبرت المعاهدة فعالة منذ سنوات، فإن روسيا تنتهكها منذ عام 2014 على الأقل فى تهديد دول أخرى.
وقيدت الاتفاقية الولايات المتحدة أيضا من نشر أسلحة جديدة للرد على جهود الصين لتعزيز هيمنتها فى منطقة غرب المحيط الهادى وإبقاء القوات البحرية الأمريكية فى وضع صعب. ولأن الصين لم تكن من الموقعين على المعاهدة، فإنها لم تواجه حدودًا لتطوير صواريخ نووية متوسطة المدى يمكنها أن تسافر آلاف الأميال.
وقال البيت الأبيض إنه لم يتم اتخاذ قرار رسمى بترك المعاهدة، المعروفة باسم "I.N.F"، والتى اعتبرت فى وقت توقيعها خطوة حاسمة فى نزع فتيل توترات الحرب الباردة. ولكن فى الأسابيع المقبلة، من المتوقع أن يوقع ترامب على القرار، الذى سيكون أول مرة يلغى فيها معاهدة الحد من الأسلحة، حسبما قال المسؤولون الأمريكيون.
لكن هذا القرار الذى يحمل مخاطر بشأن تسريع السلوك الذى يشبه الحرب الباردة على نحو متزايد بين القوى العظمى الثلاث، الولايات المتحدة وروسيا والصين، يقف وراءه مستشار الأمن القومى الأمريكى، الذى يسعى لإقناع الرئيس الأمريكى بالانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وبحسب مصادر تحدثت لصحيفة الجارديان البريطانية فإن بولتون، ثالث مستشار للأمن القومى فى إدارة ترامب منذ أقل من عامين، أصدر توصية بالانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى عام 1987، والتى تقول الولايات المتحدة إن روسيا تنتهكها بتطوير صاروخ كروز جديد.
ويواجه اقتراح بولتون معارضة شديدة من وزارتى الخارجية والبنتاجون الأمريكيتين، لما يمثّله من اختراق حاد فى سياسة الحد من انتشار الأسلحة النووية الأمريكية، ما أدى إلى تأجيل اجتماع فى البيت الأبيض، كان مقررا يوم الاثنين المقبل لمناقشة مبادرة بولتون.
ويسعى بولتون، وهو أحد الصقور الجمهوريون الذى اشتهرت حياته السياسية بمعارضة معاهدات الحد من التسلح، إلى التخلى عن الدور التقليدى لمستشارى الأمن القومى الأمريكى، عبر اقتصار مهماتهم على التنسيق بين القيادة السياسية والوكالات الاستخبارية، إذ أصبح محركا بارزا للتغيير الجذرى فى داخل البيت الأبيض. كما أنه أحد القوى التى دفعت نحو انسحاب واشنطن من الأتفاق النووى الإيرانى فى مايو الماضى حيث أتسمت سياساته بالتشدد.
ويقول مسؤولون أمريكيون سابقون إن بولتون يعوق المحادثات بشأن تمديد معاهدة بداية جديدة التى وقّعتها الولايات المتحدة مع روسيا عام 2010، للحد من الرؤوس الحربيّة النووية الاستراتيجية المنتشرة حول العالم، بالإضافة إلى الحد من أنظمة ربطها، والتى من المقرر أن تنتهى فى عام 2021.
ومن المخطط أن يزور بولتون موسكو، يوم السبت، للقاء كبار المسؤولين الروس، بينهم وزير الخارجية سيرجى لافروف، وسكرتير مجلس الأمن نيكولاى باتروشيف، لمواصلة المحادثات التى كانت بدأت فى هلسنكى بين البلدين، بحسب التغريدة التى نشرها المستشار الأمريكى على حسابه فى موقع "تويتر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة