أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى العلاج الحر والتراخيص الطبية أنه تم إلغاء ترخيص مزاولة المهنة نهائيًا لــ43 طبيبا وممرضا فى القضية رقم 518 لسنة 2016 المعروفة بالشبكة الكبرى لزراعة ونقل الأعضاء البشرية ليكونوا ممنوعين من العمل مدى الحياة فى القطاعين الحكومى والخاص.
وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة لــ43 طبيبا وممرضا
أكد الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة، على أنه تم مخاطبة الجهات القضائية والحصول على بيان بأسمائهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مشيرًا إلى أنه محظور على هؤلاء الأطباء والتمريض ممارسة أى عمل بالقطاع الخاص أو العام وأى منشأة طبية سيتم إثبات عملهم فيها سيتم غلقها وسحب تراخيصها .
وقال الدكتور على محروس، إن ملف زراعة ونقل الأعضاء البشرية من الملفات الهامة للغاية ونعمل على ضبطها من خلال منظومة رقابية محكمة وقانون به عقوبات مغلطة لردع المخالفين، مشيرًا إلى أنه يوجد ما يقرب من 48 مركزا لزرع ونقل الأعضاء تخضع لإشراف الوزارة بشكل مباشر.
5 حالات تمكنت من التبرع بالأعضاء بعد الوفاة
وأضاف رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة، أن مسألة التبرع بالأعضاء من المتوفين حديثا فى غاية الأهمية وتم الانتهاء من تحديد معايير وفاة جذع المخ تمهيدا للتطبيق بعد تدشين حملة كبرى تستهدف التوعية بأهمية زراعة ونقل الأعضاء من المتوفين حديثا، متابعا: "لدينا حتى الآن ما يقرب من 5 حالات تمكنوا من كتابة وصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة حديثا وقمنا باستلامها تنفيذا للقانون مضيفًا من حق أى إنسان أن يكتب وصية بالتبرع بالأعضاء وعلينا الاستجابة وفقا للقانون"، مشيرًا إلى أن هناك دول كثيرة أقرت ذلك وأصبح لديها وفرة فى الأعضاء البشرية .
وأوضح محروس، أنه تم الانتهاء من إنشاء الصندوق الخاص بزرع الأعضاء لغير القادرين، مضيفًا أن الوزارة مع الأجهزة الأمنية تقوم برصد قضايا السمسرة وإحالة الجناة إلى جهات التحقيق مباشرة، لافتًا إلى أن أى طبيب سيتم مخالفة اشتراطات مزاولة المهنة سيعرض نفسه لإلغاء الترخيص وإنهاء عمله من الجهات الرسمية. وتابع هناك تفكير فى إطلاق حملة للتوعية لزيادة التبرع.
إصدار 17 ألف موافقة على زراعة الأعضاء
وقال رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة، إنه تم إصدار ما يقرب من 17 ألف موافقة لزراعة الأعضاء البشرية حتى الآن، موكدًا على أن باب الموافقات مفتوح وفقا للقانون فى أى وقت بمقر اللجنة.
وأشار محروس، إلى أنه تم إقرار توصية الجمعية المصرية لأمراض وزرع الكلى بتعميم مد السن للأقارب حتى الدرجة الرابعة وذلك فى حالات زرع الكلى فقط، مضيفًا أنه تمت الموافقة على رفع سن المتبرع حتى 65 عاما للأقارب حتى الدرجة الرابعة فى حالات زرع الكلى فقط بشرط وجود تقرير صلاحية المتبرع للتبرع من اللجنة الثلاثية بالمستشفى التى سيجرى فيها العملية، مشيرًا إلى أن اللجنة أكدت على ثبات الحد الأدنى للتبرع عند 21 عاما باستثناء تبرع الأبناء للأب والأم فقط.
