وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي فرض عقوبة علي المسئول عن الإدارة الفعلية للجامعة الخاصة والأهلية بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، في حال عدم توريد الرسوم الواردة بالمادة (4) من القانون في الموعد المحدد إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
واللافت أن المادة (4) من مشروع القانون تنص علي أنه "يفرض لصالح الصندوق رسم ترخيص يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية مقداره 5% من الميزانية المقدرة للجامعة، كما يفرض رسم إضافى مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة، وما تُخصصه الدولة من أموال للصندوق.
كما يفرض رسم سنوى مقداره 2% من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية، مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات، يسدد نقداً أو بإحدى طرق الدفع المقبولة الأخرى".
