مع اقتراب موعد سريان الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران والتى تستهدف القطاعين النفطى والمصرفى، فى الـ 4 من نوفمبر المقبل، تبذل إيران ما فى وسعها لإجهاض استراتيجية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الساعية لحرمانها من مبيعات النفط عبر تصفير الصادرات، الأمر الذى يعد كارثة لبلد يعتمد بشكل رئيسي على عائداته الذهب الأسود، وحتى لا يتبقى لديها قطرة نفط داخل البلاد، لجأت إيران إلى حيلها القديمة، للحد من تأثيرها على معيشة الفرد، وسط أزمة اقتصادية طاحنة تكاد تعصف بالنظام وتدهور حاد فى قيمة العملة، وبات السؤال: ما هى الخيارات والحيل الإيرانية لبيع نفطها وتفادى أثر العقوبات؟.
ينبغى الإشارة إلى أن طهران تمتلك رابع أكبر احتياطيات للنفط في العالم وثاني أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعى، وتعد ثالث أكبر منتج للنفط فى "أوبك"، حيث تنتج نحو 3.8 مليون برميل يوميا، وعليه يعتمد اقتصادها بشكل رئيسى على أموال بيع النفط والغاز، إذن لن يكون سهلا عليها أن يصل بيعها من النفط إلى "صفر" بفعل العقوبات، فى الوقت نفسه أكد مسئوليها على أنها ستجد "طرقا أخرى" للحفاظ على مستوى صادراتها النفطية بحسب تصريح لوزير النفط بيجن نامدار زنجنة سبتمبر الماضى، ومن خلال البحث فى حيل طهران القديمة، والخيارات الجديدة التى أطلقتها مؤخرا يمكن القول أن المرشد الإيرانى على خامنئى سيكون أمام 5 حيل للحفاظ على مستوى الانتاج، بعد استئناف العقوبات الأمريكية يوم الأحد 4 نوفمبر.
خامنئى
والحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية تشمل الشركات التى تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة فى الشحن البحرى وصناعة السفن، وقطاع الطاقة الإيرانى، وخاصة قطاع النفط، وفرض عقوبات على البنك المركزى الإيرانى وتعاملاته المالى، وبينما تراهن الإدارة الأمريكية على تشديد العقوبات وشل الاقتصاد الإيرانى لإجبار مسؤولو البلاد إلى الجلوس لطاولة المفاوضات والقبول باتفاق جديد يلقى قبولا لدى ترامب ويصحح عيوب الاتفاق النووى المبرم فى 2015، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن العقوبات الأمريكية قد يكون لها تداعيات اقتصادية لكنها لن تغير من سياسات طهران.
ماهى الخيارات المتاحة أمام إيران؟
أولا: الابتعاد عن الاقتصاد النفطي
أكد المرشد الأعلى الإيرانى المتربع فوق قمة هرم السلطة فى إيران، على إيجاد بدائل وطرق جديدة لإجهاض تأثير هذه الحزمة من العقوبات المؤلمة بالنسبة لطهران، وأصدر تعليمات ضمنية بالإبتعاد عن الاقتصاد النفطى واللجوء للاقتصاد المقاوم المعتمد على مبيعات النفط، فى كلمة له فى 18 اكتوبر الماضى، الأمر الذى نظر إليه داخل طهران لإحياء نظرية أو خطة الاقتصاد المقاوم، التى طرحها المرشد قبل 4 أعوام فى عام 2014، واستخدامها كسلاح فى مواجهة العقوبا بغض النظر عن مدى فعاليتها فى مواجهة العقوبات المشددة الأمريكية والضغوط الاقتصادية.
وتقوم خطة الاقتصاد المقاوم على عدة أسس وهى: تحريك الإنتاج المحلي، من أجل خلق فرص العمل، والإمتناع عن الاستيراد من الخارج وادخال سلع للبلاد تضعف من قدرة الانتاج الداخلى، وتقليل الاعتماد على دخل النفط فى الميزانية، وبالتوازى رفع الصادرات غير النفطية، ويمكن القول أن تلكؤ حكومة روحانى فى تطبيقها، وإهمال حكومته فى مرحلة ما بعد توقيع الاتفاق النووى 2015 جعلته محط انتقاد من قبل المتشددين والمرشد الأعلى نفسه الذى أطلق على العام الإيرانى 2016 عام "الاقتصاد المقاوم"، وفى خطابه فى الـ 21 مارس 2017 وجه انتقادات لاذعة لروحانى وفريقه الاقتصادى على آداءه الضعيف.
ثانيا: آلية مالية أوروبية
بالدرجة الأولى تعول طهران على الآلية مالية جديدة التى حددتها أوروبا فى سبتمبر الماضى والتى تشبه نظام المقايضة، لمواصلة تجارتها مع إيران، والالتفاف على العقوبات الأمريكية، ورغم أن مدى فعالية هذه الآلية لمواجهة العقوبات غير واضح حتى الأن، إلا أن طهران لا تجد خيارا آخر أمامها، وأعلن محافظ البنك المركزي الايراني عبد الناصر همتي بان خط التبادل المالي مع اوروبا سيفتتح قريبا. وقال وزير الخارجية جواد ظريف ن أن 7 بنوك مركزية أوروبية، وافقت على إنشاء آلية مالية خاصة للتبادل التجاري مع طهران، أن هذه البنوك اتفقت أيضًا على تحويل هذه الآلية مستقبلًا إلى مؤسسة مالية.
وتشير تقارير إلى عدم جدواها فى الالتفاف على العقوبات، وبحسب صحيفة الفاينانشال تايمز، قال مسؤولون أوروبيون، بأن هناك عقبات عدة، تحول دون تنفيذ الآلية الأوروبية الجديدة للتجارة مع إيران، للالتفاف على العقوبات، الأمر الذى قد تستغله طهران لممارسة مزيدا من الضغوط على شركاء الاتفاق النووى من الأوروبيين (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي والصين)
ثالثا: اللجوء للقطاع الخاص وبورصة الطاقة لبيع النفط
لجأت طهران مؤخرا إلى شركات القطاع الخاص، ذكر موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية أن إيران بدأت بيع النفط الخام لشركات خاصة من أجل تصديره في إطار استراتيجية لمواجهة العقوبات الأمريكية، وقال مسؤولون إن شركات تكرير النفط الخاصة لم يكن يسمح لها في وقت سابق بشراء النفط الخام إلا من أجل تصدير المنتجات النفطية، وقال موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية (شانا) بأن من بين 1 مليون برميل طرحت في بورصة الطاقة بيع 280 ألف برميل بسعر 74.85 دولار للبرميل.
ليست المرة الأولى التى تبيع فيها إيران نفطها عبر البورصة، فحسب صحيفة "ستاره صبح" الاصلاحية فى عددها يوم الإثنين 29 أكتوبر، فقد استخدمت هذه الطريقة فى عام 2011 تجربة إيجابية لم تكتمل لأسباب مختلفة، ومجددا وعلى اعتاب العقوبات الأمريكية قامت وزارة النفط الإيرانية بعرض مليون برميل نفط خام للمرة الأولى فى بورصة الطاقة، وتم بيع البرميل الواحد بـ 74 دولار و85 سنت، تم ايداع أمواله فى حساب شركة "الإيداع المركزية"، وفى نهاية اليوم، تم بيع نحو 280 ألف برميل نفط.
رابعا: تخفيض سعر الخام والمقايضة
كما لجأت إيران إلى تشجيع المشترين على استيراد نفطها عبر تخفيض سعره، لإغراء المشترين، ووسائل أخرى من بينها المقايضة والتهريب وبيع النفط عبر وسطاء يقومون بشراءه محلياً ومن ثم يعيدون بيعه في الأسواق العالمية تحت ستار أنهم من القطاع الخاص الإيرانى وليسوا تابعين للحكومة، من بين خطط إيران التى قد تعتمد عليها إيران للحفاظ على مستوى إنتاجها.
خامسا: اخفاءه فى الناقلات
وبرزت حيلة جديدة، سوف تعتمد عليها طهران، هى "طاقية الاخفاء" أى تخفى طهران ناقلات النفط عبر اطفاء أجهزة الإرسال لإخفاء مسارها والنقطة الأخيرة لتسليم النفط ويغدو من الصعب تحديد موقعها، الأمر نفسه أيده صحيفة "أوراسيا ديلى" التى قالت إن إيران تحول أسطولها من ناقلات النفط إلى "ناقلات شبح" فى محاولة لتخليص مستوردى "الذهب الأسود" الإيراني من الضغط والعقوبات الأمريكية المستقبلية، وتقوم سفن شركة ناقلات النفط الوطنية بإطفاء المرسلات لإخفاء مسارها والنقطة الأخيرة لتسليم النفط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة