قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن قرار تصفية الشركة القومية للاسمنت من القرارات الجريئة الصائبة 100%، معتبرا أن المجازفة في إعادة تشغيل وتطوير الشركة استنزاف لموارد الدولة، كما أن هذا القرار يعكس حرص الدولة علي تصحيح المسار الاقتصادي وإتباع نهج استثماري طبقاً لما هو متبع في كل دول العالم، وإتاحة الفرصة للاستثمارات الخاصة، مع الرقابة فقط علي السوق، فضلاً عن أن الشركة كلفت الدولة وتمثل عبئًا عليها، ولا نريد تحميل الدولة أي أعباء، كما سنحرص علي أن يتم تعويض العمال مالياً.
وأشار بدوي إلي أنه ضد وجود الدولة في القطاعات الإنتاجية على أن يقتصر فقط دور الدولة على تقديم الخدمات التي تهم المواطنين من "صحة، تعليم، مواصلات عامة " وهكذا، إلي أن يتم تحسين جودة القطاعات الخدمية التي تقدمها الدولة، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في القطاعات الأخرى، وأن تُبقي الدولة علي الشركات التي تحقق أرباحاً وهي "الشرقية للدخان، والألومونيوم، والموانئ البحرية" علي عكس الشركات الخاسرة " الحديد والصلب، والغزل والنسيج، وغيرها من الشركات".
وأكد النائب عضو مجلس النواب ، أن الاقتصاد المصري لم يعد يحتمل خسائر شركات القطاع العام وقطاع الأعمال التي لا تُدر دخلاً ولا يتم الاستفادة منها، بجانب تحمل الموازنة العامة للدولة ما يقرب من 300 مليار جنيه مرتبات وأجور الموظفين، في حين أن إيرادات القطاع الحكومي لا تتعدي 100 مليار جنيه.
واقترح بدوي طرح الشركات الخاسرة للخصخصة، علي أن يتم تعويض موظفين هذه الشركات مالياً، ومنحهم كافة مستحقاتهم ومكافآت نهائية الخدمة، لأمرين الأول أن يتجه هؤلاء الموظفون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وثانياً يتحولوا من عبء علي الموازنة العامة للدولة لمشاركين في زيادة الإنتاج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة