أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن القانون سيسهم في تنمية مال الوقف وتعظيم عوائده لصرفها فى مصارفها الشرعية ، وأن القيادة السياسية حريصة على الضوابط الشرعية والقانونية لحماية الوقف وتصرفاته .
و أكد الوزير، خلال كلمته التى ألقاها اليوم السبت أمام لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب أثناء مناقشتها لمشروع قانون تنظيم هيئة الأوقاف، أن عائدات الأوقاف تصرف في مصارفها الشرعية وبالضوابط القانونية، وأن وزارة الأوقاف قد خصصت هذا العام المالي 2018/ 2019م مبلغ (300 مليون جنيه) لأعمال البر وخدمة المجتمع من عائدات الوقف ، إضافة إلى نحو مائة مليون جنيه من مواردها الذاتية الأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة