إطلاق غرفة الأقصر التجارية.. و"اتحاد الغرف" يشكل مجلس إدارتها

شهد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، إطلاق الغرفة التجارية لمحافظة الأقصر.

وقال أحمد الوكيل، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، إن الغرفة الوليدة ستكون الذراع القوى لنشر النماء والتنمية بالتعاون مع المحافظة كما تقدم بالشكر لوزير التجارة والصناعة على إصداره القرار بإنشاء الغرفة وتشكيل اللجنة التى تسير أعمالها لحين الانتخابات القادمة.

وأكد الوكيل، على الدور الحيوى للجنة التسيير فى إنشاء الغرفة، من ناحية تجهيز المقر والكوادر البشرية وفصل المنتسبين من الأقصرعن غرفة قنا، وذلك برئاسة يحيى عبد الرحمن، وممدوح فيليب نائب أول، وحسام الدين عثمان نائب ثانى، وجمال سليمان أميناً للصندوق ومصطفى على أمينا مساعداً للصندوق، سعيد محروس سكرتيراً عاماً، محمود زمان عضواً.

وأوضح الوكيل، الدور المنوط للغرف التجارية، طبقا لقانون الغرف رقم 189 لسنة 1951 والذى صاغه الدستورى الكبير السنهورى باشا حيث حدد أن الغرف هى الهيئات التى تمثل فى دوائر اختصاصها المصالح التجارية والصناعية الإقليمية لدى السلطات العامة وتعتبر من المؤسسات العامة.

وأشار الوكيل، إلى أن الغرف التجارية تتولى جمع كافة المعلومات والإحصاءات التى تتعلق بالتجارة والصناعة وتبويبها ونشرها واتخاذ الإجراءات التى تكفل مسايرة تطورات التكنولوجيا العالمية فى مجال النهوض بالتجارة وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية وتحديد العرف التجارى.

ولفت الوكيل، إلى أن أخذ رأى الغرفة فيما يتعلق بدائرة اختصاصها لازما مقدما فى إنشاء البورصات والسواحل والموانئ والأسواق والمعارض الصناعية وكذلك فى منح حقوق الامتياز المتعلقة بالمرافق العامة.

وأشار إلى أن الغرف لها أن تقدم للحكومة ما يكون لها من المقترحات القوانين واللوائح والضرائب الخاصة بالتجارة والصناعة، والتعريفة الجمركية، وإنشاء وتعديل طرق النقل والأجور والاشتراكات الخاصة بها، واللوائح الخاصة بالمحلات الخطرة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والمحلات العمومية، وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بتقدم التجارة والصناعة، إلى جانب تشكيل شعباً من التجار الذين يزاولون فى دائرة اختصاص الغرفة تجارة أو صناعة واحدة أو تجارات أو صناعات مرتبط بعضها بالبعض الآخر للعناية بمصالحهم المشتركة بإشراف الغرفة أو فى حدود اختصاصاتها .

وأضاف الوكيل، أن الاتحاد طبقا للقانون هو الذى يمثل القطاع الخاص لدى مختلف الجهات الإدارية والتجارية والاقتصادية وغيرها، وفى المؤتمرات والمعارض فى الداخل والخارج، كما يضع ميثاق شرف لمهنة التجارة، وإعداد الدراسات والبحوث ، إصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون التجارة، والقيام بالتحكيم بين أطراف أى نزاع يقع بين الغرف أو بين التجار 

وأكد أن الغرف التجارية واتحادها العام يضم أكثر من4.3 مليون تاجر وصانع ومؤدى خدمات.

وترأس اتحاد الغرف الافريقية الذى يمثل 60 مليون منتسب، واتحاد الغرف الأورومتوسطية الذى يمثل 18 مليون منتسب، بالإضافة إلى نيابة رئاسة اتحاد الغرف الاسلامية الذى يضم 77 دولة، وأمانة صندوق اتحاد الغرف العربية.