"من يزرع الشوك لا يحصد إلا مثله"، هذه المقولة المأثورة تنطبق جملة وتفصيلاً على الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان الذى كشفت النتائج الأولية، تصويت 3% فقط له فى استفتاء مجلة التايم الأمريكية حول شخصية العام.
وحصد "أردوغان" هذه النسبة الضئيلة من التصويت كنتيجة للممارسات القمعية التى يقوم بها ضد شعبه عقب تحرك الجيش التركى ضده فى 15 يوليو 2016 ، حيث كشفت بيانات منظمة التنمية الاقتصادية والتعاون (OECD)، لعام 2018، أن تركيا احتلت المركز الثانى عالميا عقب الولايات المتحدة الأمريكية فى قائمة الدول التي تضم أكثر عدد من السجناء مقارنة بتعداد السكان.
وذكرت صحيفة "زمان" التركية المعارضة أنه طبقا للبيانات فإن الولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة الدولة الأكثر من حيث عدد السجناء مقارنة بتعداد السكان، بنسبة بلغت 655 سجينًا بين كل 100 ألف نسمة، وجاءت تركيا في المركز الثاني بنسبة 287 سجينًا بين كل 100 ألف نسمة، أما المركز الثالث فقد كان من نصيب إسرائيل التي بها 265 سجينًا بين كل 100 ألف نسمة، أما ذيل القائمة فقد كان من نصيب آيسلندا التي تضم 38 سجينًا بين كل 100 ألف نسمة، وقبلها اليابان.
اردوغان فى صورة هتلر
يشار إلى أن أعداد السجناء في تركيا شهدت زيادة كبيرة عقب محاولة تحرك الجيش التركى فى 15 يوليو 2016، ضد أردوغان حيث ألقت قوات الأمن التركية القبض على أكثر من 100 ألف شخص بتهمة الانتماء لتنظيمات إرهابية.
على جانب آخر ، كشف استطلاع رأي حديث أجري في تركيا تراجع شعبية أردوغان وحزبه الحاكم "العدالة والتنمية إلى مستويات ملحوظة منذ المعاناة الاقتصادية في البلاد التي ظهرت مع مضاعفة الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الصلب والألمونيوم التركي وما تبعه من تدهور حاد في سعر صرف الليرة أمام الدولار، إضافة إلى بلوغ التضخم نسبا غير مسبوقة.
وأشارت نتائج استطلاع الرأي لمؤسسة "مترو" تحت عنوان "تقييم تركيا في أغسطس 2018"، إلى أن نسبة التأييد الشعبي لأردوغان تراجعت إلى 44.5 %.
ويتزامن انخفاض شعبية أردوغان أيضا مع تزايد القمع في تركيا والذي يتضح من ارتفاع أعداد المعتقلين والمسجونين.
وتضم السجون التركية حاليًا 260 ألفا و144 مسجونًا ومعتقلا، وفقًا لما أعلنه وزير العدل في تركيا عبد الحميد جول الأسبوع الماضي.
وشهد العام الماضي، رفع 6 آلاف و33 قضية ضد متهمين بإهانة رئيس الجمهورية، ونفذت الأحكام في ألفين و99 منها، بحسب تقرير لوزارة العدل في تركيا.
وكانت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" دعت مؤخرًا إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس في تركيا باسم "الأمن القومي" حيث أن نحو 50 ألف معتقل وجهت لهم تهمة الانقلاب في تركيا، كما تم فصل أكثر من 130 ألف موظف من العمل بالتهمة ذاتها.
