قضت وزارة العدل برئاسة المستشارحسام عبد الرحيم ، على ظاهرة تزوير وثائق الزواج والطلاق، بعد قيام المأذونين على مستوى الجمهورية بإستخدام دفاتر وثائق الزواج والطلاق " المميكنة " التى تم اعتمادها من بداية شهر أكتوبرالماضى ، وكشفت مصادر لـ " اليوم السابع " ،أنه استصدار ما يقرب من 1200 وثيقة زواج، و960 وثيقة طلاق وجميعها مميكنة يمكن لأصحابها استخراج نسخ منها عبر مصلحة الأحوال المدنية عبر الشبكة الإلكترونية.
وقالت المصادر، أن المأذونيين تسلموا الدفاتر الجديدة من نيابة الأسرة "الحسبية" على مستوى الجمهورية كلا فى دائرة اختصاصه والتزموا بتوثيق عقود الزواج وشهادات الطلاق باستخدام الدفاتر الجديدة المميكنة والتى تحمل رقم مسلسل "باركود"، حيث يقوم صاحب الشأن بملئ الوثائق الجديدة سواء للمتزوجين أو المطلقين وإرسال الدفاتر التى يتم استيفائها الى الجهات المعنية بالمحاكم لتسجيلها على الشبكة الالكترونية باستخدام الرقم المسلسل حتى يتسنى لصاحب الشأن استخراج نسخ منها عبر مكتب السجل المدني، أو من خلال الإنترنت .
وتعد وثائق الزوج والطلاق الجديدة " مؤمنة " بنسبة 100% ضد التزوير أو التقليد أو التحريف ولا يمكن إنتاج وثيقة مشابهة، فالوثيقة مصممة من نوعية ورق خاص مصحوبة بعلامة مائية غير ظاهرة، وبرقم كودى مثبت بمصلحة الأحوال المدنية غير مكرر ، وهو ما يؤكد على أنها مؤمنة تأمينا يستحيل معه التزوير أو التقليد .
وأشارت المصادر، الى أن تكلفة توثيق عقود الزواج ورسومها تبلغ 900 جنيه وبحسب المهر أو الصداق المسمى، بينما بلغت تكاليف توثيق الطلاق ورسومها 1400 جنيه، مشيرة إلى أنه لا توجد أي زيادات جديدة في رسوم الزواج والطلاق، بسبب الدفاتر الجديدة والوثائق المؤمنة وأن الرسوم كما هي دون أي تغيير.
وأضافت المصادر، أن القانون رقم 91 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية أمام المحاكم ، حدد فرض نسبة 1,5% على أول 100 جنيه من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد عن 100 جنيه، مضيفية أن وزارة العدل أعدت مشروع قانون خاص بالرسوم القضائية وقامت بارساله الى البرلمان الإ انه لم يقر حتى الآن من مجلس النواب .
وذكرت المصادر، أن أى مواطن يمكنه استخراج وثيقة الزواج أو الطلاق، سواء بالطريق المباشر عبر مكتب السجل المدني، أو من خلال الإنترنت وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات، ففى حالة مكتب السجل المدني يتم شراء النموذج الخاص بوثيقة الزواج والعمل على استيفاء كافة البيانات ثم يتم تقديم الطلب للموظف المختص وبمجرد الانتهاء وتسليمه يتم طباعة نسخة من الوثيقة عبر الشبكة الالكترونية وتسليمها للمواطن فى ذات اليوم، لافتة الى أن ذلك سيكون خلال شهر يناير المقبل بعد تجميع اكبر عدد من الوثائق وربطها الكترونيا ، أما فى حالة استخراج وثيقة الزواج أو الطلاق عبر الشبكة الالكترونية ، يمكن من خلال الدخول على بوابة الحكومة المصرية، ومن ثم ملء استمارة استخراج وثيقة زواج وملء البيانات، وتحديد العنوان الذى سيتم التسليم منه أو التوجه للأحوال المدنية واستلامها .
