أعطى الرئيس السادات يوم الثلاثاء 27 نوفمبر «مثل هذا اليوم عام 1979» إشارة البدء فى حفر قناة السويس بين فارسكور والتينة، عند الكيلو 25 طريق الإسماعيلية- بورسعيد «لتتجه تحت قناة السويس إلى سيناء لتروى نصف مليون فدان».
نشرت مجلة أكتوبر هذا الخبر فى عددها يوم 16 ديسمبر عام 1979 مضيفة: «التفت الرئيس السادات إلى المختصين، وطلب منهم عمل دراسة علمية كاملة لتوصيل مياه النيل إلى مدينة القدس لتكون فى متناول المؤمنين المترددين على المسجد الأقصى ومسجد الصخرة وكنيسة القيامة وحائط المبكى»، وأضافت «أكتوبر» أن الرئيس قال: «ونحن نقوم بالتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية سنجعل هذه المياه مساهمة من الشعب المصرى وباسم مئات الملايين من المسلمين تخليدا لمبادرة السلام.. وباسم مصر وأزهرها العظيم وباسم دفاعها عن الإسلام تصبح مياه النيل هى «آبار زمزم» لكل المؤمنين بالأديان السماوية الثلاثة، وكما كان مجمع الأديان فى سيناء بالوادى المقدس طوى رمزا لتقارب القلوب فى وجهتها الواحدة إلى الله سبحانه وتعالى، فكذلك ستكون هذه المياه دليلا جديدا على أننا دعاة سلام وحياة وخير».
كانت «أكتوبر» برئاسة تحرير أنيس منصور وقتئذ وثيقة الصلة بالسادات، وجاء كلامه بعد أكثر من عام على توقيعه لاتفاقية كامب ديفيد يوم 17 سبتمبر 1978 مع رئيس الوزراء الإسرائيلى مناحم بيجين، وأثناء ذلك أثير مشروع توصيل مياه النيل إلى إسرائيل، تحت مسمى «آبار زمزم»، فغضبت المعارضة الحزبية والشعبية، ووفقا لنشرة «التقدم»، وكانت نشرة داخلية لحزب التجمع اليسارى بدلا من جريدة الأهالى المحتجبة: «التصريحات الرسمية الأخيرة حول مياه النيل يجب ألا تمر بشكل عابر لأنها تمس شريانا حيويا لحياة شعبنا، ويجب أن تنتبه جميع الهيئات الشعبية والنقابية والثقافية والفنية والعلمية إلى خطورة ذلك، وأن ما ينشر فى الصحف الحكومية بين فترة وأخرى عن أزمة مياه الرى وعدم كفايتها وشكاوى الفلاحين من نقصها لا يمكن أن تكون نتيجته تلك الكلمات الساخرة- والخطيرة فى نفس الوقت- عن «زمزم» و«القدر» لأنها سخرية فى نفس الوقت من مقدرات شعبنا وثمانية شعوب أخرى من حولنا».
ارتفعت سخونة التفاعلات حول القضية بعد أن نشرت جريدة الأهرام خلال أغسطس 1980 المراسلات بين السادات وبيجين، وبين السادات والعاهل المغربى الملك الحسن الثانى حول مشروع «زمزم الجديدة»، وينشرها الكاتب الصحفى كامل زهيرى فى كتابه «النيل فى خطر»، ففى رسالة نشرتها «الأهرام» يوم 13 أغسطس 1980 من السادات إلى بيجين، يقول: «لعلك تذكر أيضا أننى عرضت أن أمدكم بمياه يمكن أن تصل إلى القدس مارة عبر النقب حتى أسهل عليكم بناء أحياء جديدة للمستوطنين فى أرضكم، ولكنك أسأت فهم الفكرة وراء اقتراحى وقلت إن التطلعات الوطنية لشعبكم غير مطروحة للبيع.. ورغم أن إزالة المستوطنات غير القانونية لا يجب أن يعلق على أى شرط إلا أننى على استعداد للذهاب إلى هذا المدى لحل هذه المشكلة باعتبار ذلك إسهاما آخر لمصر من أجل السلام».. رد بيجين على السادات: «اقترحتم نقل مياه النيل إلى النقب، وفى ذلك الحديث لم تذكروا نقل المياه إلى القدس، بل إلى النقب، وأن نقل مياه النيل إلى النقب فكرة عظيمة، ولكننا يجب أن نفرق بين النواحى المادية والمسائل الروحية أن لنا حقوقا فى القدس لا يمكن المساس بها».
انتقلت القضية إلى مجلس الشعب، وحسب زهيرى نقلا عن جريدة «الشعب» لسان حال حزب العمل المعارض، فإن المجلس شهدت جلسته يوم 24 نوفمبر 1978 معركة عنيفة بين الحكومة والمعارضة، بزعامة المهندس إبراهيم شكرى رئيس الحزب، وبدأت بطلب إحاطة وثلاثة أسئلة عما نشر عن فكرة توصيل مياه النيل لإسرائيل، ورد عليها كمال حسن على وزير الخارجية، أن الرئيس السادات طرح هذا الموضوع فى معرض حديثه مع بيجين فى العريش وبعد استلام %80 من أراضى سيناء، ولم تبق إلا قضية القدس والحكم الذاتى، وطرحه من أجل إيجاد تسوية عادلة من أجل القدس، وليبين أنه كيف أنه مستعد للتضحية من أجل القدس، ورفض بيجين الفكرة منذ البداية وانتهى الأمر، ولم ترد فى الخطابات المتبادلة بينهما حينما توقفت المفاوضات بسبب إجراءات الكنيست الإسرائيلى الخاصة بالقدس، ولم تتخذ أى إجراءات تنفيذية حول هذا الموضوع، ولم يطرح فى أى إطار للتفاوض مع إسرائيل سواء فى مفاوضات الحكم الذاتى، أو تطبيع العلاقات، ولو حدث ذلك لتطلب الأمر عرض الموضوع على المجلس أو إجراء مفاوضات مع الدول المستفيدة من مياه النيل، ولو أدى الأمر إلى التضحية بجزء من مياه النيل من أجل آمال الفلسطينيين، فلن نتردد فى ذلك».
