يواجه رئيس الوزراء العراقى الجديد عادل عبد المهدى تحديات كبيرة فى انجاز تشكيلته الحكومية التى لم يتم تمرير سوى 14 حقيبة وزارية، ويتطلع رئيس الوزراء الجديد إلى تمرير 8 حقائب وزارية عبر مجلس النواب العراقى.
وكشفت تقارير إعلامية عن وجود اتفاق سياسى بين رئيس الوزراء العراقى عادل عبدالمهدى وبعض القوى السياسية الأخرى، بهدف تقديم تكملة تشكيلته الوزارية إلى مجلس النواب العراقى للتصويت عليها يوم غد الثلاثاء.
ومن المقرر أن يقدم رئيس الوزراء العراقى يوم غدا الثلاثاء، تشكيلته الوزارية إلى مجلس النواب للتصويت عليها، وسط حالة من الغموض حول عدد المرشحين الذين سيتقدم عادل عبد المهدى بأسمائهم إلى البرلمان، وذلك وسط حراك سياسى يجرى لتمرير الحكومة وعدم تجزئتها فى جلسة واحدة للبرلمان.
رئيس الوزراء العراقى الجديد عادل عبد المهدى
ويواجه رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدى تحديات كبيرة وسط اعتراض تحالف سائرون المدعوم من رجل الدين الشيعى مقتدى الصدر لترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية.
وصادق البرلمان العراقى خلال الشهر الماضى على تمرير 14 وزيرا من حكومة عادل عبدالمهدى، فيما تبقى 8 وزراء، ما زالت الخلافات السياسية تحول دون تمريرهم أبرزهم وزيرى الدفاع والداخلية.
واحتدم الصراع بين المكونات السنية وخاصة كتلتى البناء والإصلاح على حقيبة وزارة الدفاع فى الحكومة العراقية الجديدة.
ويتحرك تحالف المحور الوطنى للحصول على المنصب ومرشحه هو اللواء المتقاعد هشام الدراجى، فيما يتطلع ائتلاف الوطنية المنضوى تحت تحالف الإصلاح لفوز مرشحه فيصل الجربا بمنصب وزير الدفاع، فيما ترشح بعض الأطراف قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبورى لشغل المنصب.
وتتراكم المشكلات والأزمات التى تعصف بالدولة العراقية وسط احتجاجات على سوء الأوضاع للظهور فى بعض محافظات الوسط والجنوب العراقى، فى ظل تحديات أمنية كبيرة تواجه رئيس الوزراء العراقى الجديد بعد تكثيف تنظيم داعش لأنشطته وتهديداته خصوصا فى منطقة الحدود بين سوريا والعراق.
مجلس النواب العراق
واضطرت السلطات الأمنية العراقية إلى استخدام القوة لتفريق اعتصام كان سكان من محافظة بابل يحاولون تنظيمه للمطالبة بتحسين الخدمات فى المحافظة، وساهمت كارثة النفوق الجماعى للأسماك فى إشاعة حالة من الامتعاض وعدم الشعور بالأمان، بعد أن بينت هذه الظاهرة الغريبة والمفاجئة أن العراق مهدد بشكل جاد فى أمنه الغذائى والمائى.
ورجح مراقبون أن يزداد الضغط على الحكومة العراقية والاقتصاد العراقى عقب تنفيذ العقوبات الأمريكية على إيران، فضلا عن الضغوطات التى سيمارسها عدد من الساسة العراقيين على الحكومة العراقية الجديد كى لا تمتثل لرغبة الولايات المتحدة الأمريكية فى الالتزام بتنفيذ تلك العقوبات.
ويتعرض رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى لضغوطات كبيرة مع بعض القوى السياسية العراقية المؤثرة، وذلك فى ظل رفضه للاستجابة لمطلبها مع بعض الكتل السياسية الفاعلة بتغيير المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة، ويمارس تحالف سائرون برئاسة مقتدى الصدر ضغوطات كبيرة على رئيس الوزراء العراقى الجديد.
وتسعى الكيانات السياسية التى تدعمها إيران للدفع برئيس هيئة الحشد الشعبى العراقى فالح الفياض إلى حقيبة وزارة الداخلية فى حكومة عادل عبد المهدى، وذلك ضمن تحركات يقودها حلفاء إيران فى العراق للحفاظ على العلاقة الوطيدة التى تجمع وزير الداخلية مع طهران نظرا للمقدرات الضخمة المرصودة لتلك الوزارة والملفات الحساسة التى تديرها.
كان مجلس النواب العراق قد صوت فى الخامس والعشرين من أكتوبر الماضى، على منح الثقة لـ14 وزيرا فى حكومة عادل عبد المهدى من مجموع 22 وزيرا قدمهم للبرلمان العراقى لمنحهم الثقة.
