يبدأ مجلس النواب اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، والمعروف بـ"التجارب السريرية" داخل لجنة خاصة برئاسة النائب السيد الشريف وكيل أو مجلس النواب، لدراسة تحفظات وملاحظات الرئيس السيسى على القانون.
وفى هذا الإطار، أكد السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، أن اللجنة الخاصة لمناقشة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، والمعروف بـ" التجارب السريرية" ، والذى أحيل للبرلمان بعدما تحفظ رئيس الجمهورية على بعض مواده، ستعقد أولى اجتماعاتها صباح اليوم، لوضع خطة عمل اللجنة والوقوف علي حقيقة الملاحظات التى أبداها رئيس الجمهورية علي القانون .
وقال الشريف، إن الاجتماع الأول سيكون إجرائي من الدرجة الأولي، وسيتم فيه الاستماع الي رؤي أعضاء اللجنة بعد مناقشة الملاحظات الواردة من رئيس الجمهورية، ووضع خطة العمل وعرض كافة الاراء علي أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة الملاحظات.
وأضاف أن اللجنة ستعقد لجان استماع مع كل الخبراء والأطباء المعنين بالقانون ليدلوا بدلوهم، والتعرف علي وجهات نظرهم في مشروع القانون والملاحظات الواردة، والباب مفتوح للجميع للاستماع لكل المتخصصين في هذا الشأن حتي يخرج قانون قادرعلي إحداث نهضة حقيقية في المجال الطبي.
وبالتزامن مع انطلاق مناقشة مشروع القانون، يرصد "اليوم السابع "، أبرز ملاحظات رئيس الجمهورية على قانون التجارب السريرية، والتى من بينها استمرار حالة الجدل حول الأحكام الخلافية فى المشروع، بعد ورود رسائل عدة من بعض الدوائر العلمية والمهنية.
وتضمنت ملاحظات الرئيس على قانون التجارب السريرية والتى تم وضعها ضمن تقرير أحيل للبرلمان، وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر يستحيل معه متابعتها جميعا إلا بواسطة اللجان المؤسسية الموجودة حالياً فى كل جهة بحثية حيث يوجد حوالى 16000 بروتوكول فى العام الواحد.
ومن بين الملاحظات أيضا، تحفظ الرئيس على تشكيل المجلس الأعلى نظرا لتمثيل الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بـ4 ممثلين رغم أن 97 % من الأبحاث الطبية الإكينيكية تجرى فى تلك الجهات.
كما شملت ملاحظات رئيس الجمهورية، الاعتراض على تولى رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للبحوث الطبية والإكلينكية، بالإضافة إلى المواد العقابية لا تأخذ فى عين الاعتبار طبيعة البحث وتعتبر المخالفات متساوية فى جميع أنواع البحوث بغض النظر عن طبيعتها وتصميمها.
ووفقا لملاحظات رئيس الجمهورية على القانون، أنه اعتبر حظر إرسال عينات بشرية للخارج يتناقض مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث على عمل أبحاث مشتركة، بالإضافة إلى القانون يكلف الدولة أموالاً ومكافآت من أعمال يؤديها حالياً المختصون بدون مقابل، مما يؤثر على توسيع قاعدة البحث العلمى وجودته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة