تعكف وزارة التخطيط، ممثلة فى المعهد القومى للإدارة، على إعداد "مدونة السلوك الوظيفى"، والتى تهدف لإرساء عدد من المبادئ بين موظفى الحكومة، فى ضوء الدستور وقانون الخدمة المدنية، واستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد، ومن المقرر طرح المدونة على مجلس الوزراء لإقرارها رسمياً.
وبحسب المسودة الأولى للمدونة، المنشورة على الموقع الرسمى للمعهد القومى للإدارة، إنها، تتضمن مجموعة من المبادئ الأساسية لمدونة القيم وقواعد السلوك الوظيفى، على رأسها اختيار الموظفين وترقيتهم على أساس قدراتهم ومعرفتهم ومهاراتهم ومعاملة جميع الموظفين معاملة عادلة من الناحية الإدارية ، بما فى ذلك من عدالة منح الأجر بتقاضى القائمين بالوظائف المتماثلة رواتب متساوية، ووجود قدر كاف من وسائل التحفيز والتقدير تصويب أداء غير المتـميزين، عدم الاحتفاظ بالمقصرين الذين تم إنذارهم تكراراً، والبعد بالموظفين عن تدخل الميول الشخصية أو الإكراه على الموالاة لأغراض شخصية أو سياسية و الحفاظ على أسرار العمل.
وتشمل المدونة مجموعة من الالتزامات للجهة الحكومية تجاه الموظف على رأسها تشجيع الموظفين على التدريب وروح المبادرة والابتكار، وتوفير فرص للموظفين للمشاركة فى تقديم الاقتراحات المتعلقة بتحسين الخدمات، اتخاذ الإجراءات التى تتسم بالشفافية والنزاهة والتى تنأى عن أى اعتبارات ذات صلة بالقرابة أو الصداقة أو بالمفاهيم النفعية، ودون أى تمييز مبنى على النوع الاجتماعى أو العرق أو العمر أو الدين.
وتتضمن المدونة التزامات للموظفين، على رأسها التقيد بأوقات العمل الرسمية وإتباع الإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للوحدة فى حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن العمل، عدم التمييز فى تقديم خدماته للعملاء وعدم الإساءة إليهم واستغلالهم لمنفعة شخصية بسبب الخدمات المقدمة، وشددت المدونة على أنه لا يجوز للموظفين الحكوميين تمثيل أو التعبير عن آرائهم السياسية فى أداء المهام الرسمية، كما لا يجوز لموظفى الخدمة المدنية القيام بأنشطة سياسية يمكن أن تقوض ثقة المواطنين فى قدرته على أداء الواجبات الرسمية بطريقة مناسبة، وعدم إفصاح موظفى الخدمة المدنية، سواء فى علاقاتهم مع المواطنين والكيانات القانونية، وكذلك فى علاقاتهم مع الموظفين الآخرين، عن أى هوية سياسية أو عن عضويتهم فى حزب سياسى معين.
وألزمت المدونة موظفى الخدمة المدنية تجنب استخدام الوظيفة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على مكاسب مالية أو أى شئ ذى قيمة لمصلحة خاصة به أو بعائلته، وعدم استغلال أو توظيف المعلومات التى يحصل عليها أثناء تأديته لمهامه الرسمية بعد انتهاء عمله فى الإدارة كوسيلة لتحقيق منافع شخصية لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر أو للإساءة إلى الغير.
وطالبت المدونة الموظف بالحصول على الموافقات اللازمة وفقا للقوانين فى حالة الرغبة فى الاشتراك فى عملية جمع التبرعات أو الجوائز أو المساهمات العينية لمؤسسات خيرية، و تفادى إقامة علاقات وثيقة مع أفراد أو مؤسسات تعتمد مصالحها بشكل أساسى على قراراته أو قرارات إدارته، والتأكيد على عدم استخدام الألقاب العسكرية فى الوظائف المدنية مما يؤدى إلى ازدواج المسميات الوظيفية.
وفيما يخص التعامل مع المؤسسات الإعلامية والصحافة، طالبت الموظف المحافظة عدم افشاء أسرار العمل وعدم نشر أو الإدلاء بالبيانات أو المعلومات المتعلقة بوظيفته أو بسياسات واستراتيجيات جهة عملة إلى أجهزة الإعلام ودور الصحافة والنشر أو أى جهة أخرى إلا بموجب تصريح من الجهة المختصة بالتعامل مع هذه الأجهزة.
أما عن التعامل مع الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعى، طالبت المدونة بمراعاة أن تكون الحسابات الشخصية للموظف العام ،على مواقع التواصل الاجتماعى ممثلة له فقط؛ فلا يجوز استخدام الآراء والمواقف الشخصية باعتبارها ممثلة لموقف الجهة الحكومية التى ينتمى إليها ولا تعكس بأى حال من الأحوال سياسة الحكومة، ويراعى حق الموظف فى التمتع بحرية الحديث وإبداء الرأى والشكوى الموضوعية مع ضرورة الالتزام والمحافظة على الآداب العامة والنظام العام والقوانين السارية فى هذا الشأن.
وشددت المدونة ، على أنه يجب على الموظف أن يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعى بلباقة وموضوعية وعدم كتابة الرسائل أو نشر المقالات المجهولة أو غير المجهولة التى تسئ إلى جهة عملة والمسئولين فيها أو إلى الحكومة بشكل عام أو أية جهة خاصة أخرى وفى جميع الأحوال يتحمل الموظف الحكومى مسئولية ضمان عدم الإضرار على مواقع التواصل الاجتماعى بسمعة الجهة الحكومية التى ينتمى اليها أو التشهير أو القذف أو التطاول بسمعة الجهات الحكومية الأخرى أو بشخوصها، علاوة على عدم تحميل النصوص والصور التى تحتوى على مواد غير أخلاقية، أو عنصرية، أو تحرض على العنف والكراهية، وعدم استخدام الجهاز والانترنت لمحاولة الدخول والتسلل إلى أجهزة أو شبكات أخرى، وعدم استخدام الانترنت لإرسال مواد سرية أو غير مسموح بنشرها أو تحتوى على تهديد ومضايقات للآخرين، أو أيه أنشطة غير قانونية.
وعلى الموظف ألا ينشر فى ملفات التعريف الشخصية به المنصب أو المسمى الوظيفى أوبيانات الاتصال الرسمية الخاصة به فى العمل لأغراض المراسلة، وفى حال كون الموظف شخصية عامة مرتبط لدى الجمهور بمنصبه الحكومى يجب عليه عرض بيان واضح لإخلاء المسئولية يوضح أن ما يقوم به من أنشطة وما يقدمه من تعليقات على هذا الموقع إنما يمثل آرائه الشخصية ولا صلة للجهة الحكومية به، وعلى الموظف عدم استغلال المعلومات التى يحصل عليها أثناء أدائه للمهام الوظيفية ونشرها بأى طريقة.
وشددت على أن الآراء السياسية والمعتقدات الدينية منفصلة عن تأدية العمل الحكومى وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها، كما يحظر على الموظفين الإضراب عن العمل أو تحريض الغير عليه، والامتناع عن تنظيم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة أو الاشتراك فى تنظيمها مهما كانت الأسباب والدوافع، كما يحظر ارتكاب المخالفات الإدارية أو الجرائم أو المشاركة فى أى من ذلك، ولا سيما التى تؤثر بالسلب على سير العمل بانتظام كأعمال الشغب وتخريب الممتلكات العامة وتنظيم التجمعات والاعتصام غير المرخص بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة