تستعد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، للانتهاء من مشروع قانون إعادة إنشاء المجلس القومى للسكان، نهاية الشهر الجارى، حتى يكون منبرا لوضع استراتيجية قومية واحده للسكان ولتنظيم الأسرة، ويعتمد على نقل تبعيته من وزارة الصحة لرئاسة الجمهورية، تنفيذا للمادة 214 من الدستور والتي تنص علي استقلالية المجالس القومية، كما ألزم التشريع جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام بتنفيذ قرارات المجلس والتى تهدف لمواجهة الزيادة السكانية.
ويمكن مشروع القانون الجديد من سهوله تنفيذ خطة مواجهة الزيادة السكانية ورؤية مصر 2030 فى هذا الإطار، وذلك من خلال عدم ارتباطه بوزارة الصحة فقط بل ليكون مستقلا بذاته ويتابع تنفيذ الخطة على جميع الوزارات بما فيهم هذه الوزارة .
وترتكز رؤية مصر 2030 لضبط المنظومة السكانية بعد ارتفاعها إلى 98 مليون نسمة والتى تزيد بمعدل 2.56 مليون مولود سنويا، والتى تهدف إلى العمل على وصول عدد السكان إلى 111 مليون بحلول عام 2030 .
وكان قد حذر عمرو حسن ، مقرر المجلس القومى للسكان، من أن استمرار الحال على ما هو عليه سيجعل العدد يصل إلى 119 مليون نسمة إذا استمر معدل الإنجاب في مصر بهذا الشكل.
وتقوم الإستراتيجية القومية للسكان 2015-2030 على 5 محاور: هي تنظيم الأسرة والشباب وصحة المراهقين وتمكين المرأة والإعلام والتعليم ،ولها أربعة أهداف هي الارتقاء بالخصائص السكانية لاستعادة ريادة مصر الإقليمية، وزيادة المساحة المأهولة بالسكان لإعادة رسم الخريطة السكانية، وخفض معدل النمو السكاني للارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري، وتقليل التفاوتات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي ، كما أن المستهدف العمل على خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 3.1% عام 2020، والوصول بهذا المعدل إلى 2.4% عام 2030.
ووفقا لهذه الرؤية المتداول تنفيذها وتم مناقشتها فى البرلمان ، فهناك عوامل عده لتطبيق الاستراتيجية السكانية، ومنها كسب التأييد الجماهيرى، وزيادة الوعى المجتمعى من خلال زيادة نسبة التعليم، وزيادة المشروعات التكاملية والتصنيع واستخدام التكنولوجيا وتوافر البيانات والمشاركة المجتمعية، وتوفير الموارد المالية اللازمة، والتغلب على عمالة الأطفال، ومنع الزواج المبكر من خلال محاربة الموروثات الخاطئة وتحسين البيئة المعيشية للأسرة، والقضاء على الفقر، وتوفير فرص العمل، وتمكين المرأة من خلال التعليم والعمل، وتحسين الخدمات الصحية من خلال وسائل تنظيم الأسرة، وإكتساب المهارات والتدريب المهنى، وتنمية الريف.
النائب محمد أبو حامد :قانون إعادة تنظيم "القومى للسكان " سيخرج من عباءة وزارة الصحة ليتبع رئاسة الجمهوريه
وأكد النائب محمد أبو حامد ،وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب ، أن اللجنة تعتزم الانتهاء من مشروع قانون إعادة إنشاء المجلس القومى للسكان نهاية الشهر الجارى ،والذى سيكون بداية ضمانة لانطلاق الاستراتيجيه القومية لمواجهة الزيادة السكانية .
وأوضح ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " ، أن المجلس القومى للسكان كان قد تراجع دوره بعد ما أصبح تابع لوزارة الصحة، وهو ما نعمل عليه الآن من خلال هذا التشريع بإخراجه من عباءة الوزارة ليكون جهه مستقلة تتولى مسئولية متابعه كافة مؤسسات الدولة فيما هم مكلفين به بشأن تنفيذ استراتيجيه 2030 على أن يرفع المجلس تقاريره بشكل دورى للبرلمان والحكومة .
ولفت أنه بوجود كيان تابع لرئيس الوزراء أو لرئيس الجمهورية، سيكون أفضل ليستمد قوته من جهة أعلى من الوزارات وتمكنه من تنفيذ الاستراتيجية ومخاطبة المؤسسات بشكل أوسع ، خاصة وأن الزياده السكانية أصبحت قضية قومية لابد من معالجتها على أعلى المستويات لما لها من خطورة على تنمية المجتمع .
ولفت إلى أن أبرز المعوقات التى تعطل تنفيذ استراتيجيه 2030 لضبط المنظومة السكانية هى عدم توفير مخصصات مالية من الموازنة العامة لتنفيذ الاستراتيجية، وهو ما يتطلب مراعاته فى الموازنة القادمة.
هبه هجرس : زيادة الانجاب دائما ما ترتبط بعمل الأطفال والاعتماد عليهم كمصدر دخل
وتقول النائبه هبه هجرس ، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسره بمجلس النواب ، أن استراتيجية 2030 هى رؤية طموحة لمستقبل أفضل ولكن تتطلب التقييم السريع والدورى لها للتعرف على أسباب عدم تحقيق مستهدفاتها حتى الآن .
وطالبت "هجرس " بضرورة التحرك الفعلى بالمحافظات ، وتفعيل الخطاب الدينى ، ومواجهة بقوة ثقافة ارتباط الانجاب بالدخل المادى خاصة وأن الأمر غير مرتبط بعمالة المرأة ، لافتة أن الرجل هو السبب الرئيسى فى زيادة الانجاب من عدمه وهو صاحب القرار الأول فى ذلك .
وأوضحت أن الأسرة الفقير تعتمد فى الإنجاب أكثر على أنه مصدر دخل ، قائلة " الراجل شايف مصدر دخله الانجاب ..العيال راس ماله وتكون لخيارين هى أن يحافظ على ثروته أو يجلب أموال بالفتيات من خلال سمسرة الزواج المبكر أو بالذكور من خلال تشغيلهم "
وطالبت بضرورة تفعيل قوانين عدم تشغيل الأطفال والتسرب من التعليم ،وأيضا التصدى للزواج المبكر للحد من الزيادة الانجابيه ،و تغيير الاعتماد على الأعراف بالصعيد وهو امر ليس سهل .
كمال عامر : حوافز للأسرة المثالية لخفض الزيادة السكانية
ويؤكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من الإعداد لمقترح مشروع قانون، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، لضبط النمو السكانى.
ولفت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى أن اللجنة ستنتهى من دراسة مشروع القانون وستعمل على إصداره خلال دور الانعقاد الجارى، وهو يتضمن حوافز إيجابية للأسرة المثالية المكونة من طفلين .
وشدد على أنه لا يفرض شيئًا على الأسرة المصرية فهو فى إطار الاختيار والتحفيز، ومن ثم لا يتعارض مع الشرع وأصول الدين، موضحًا أن اشكال التحفيز تتمثل فى الحصول على دعم أكثر أو مميزات بالإسكان أو الصحة وهكذا .
أيمن أبو العلا: الصعيد يمثل 41 % من الزيادة السكانية ونحتاج لتفعيل تشريعات هامة
وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ، أن الجنة طالبت بآلية لتنفيذ الاستراتيجيه وإشراك جميع الوزارات فيها ، وأن يتم تفعيل الخطابات التوعوية بين الجامعات والمدارس والمساجد وبالأخص الخطاب الدينى .
ولفت "أبو العلا " إلى أن الصعيد يمثل 41 % من الزيادة السكانية بكلمات مرددة مثل " الأسرة عزوة " أو "خلف اكتر تجيب فلوس اكتر" ، كما أننا لازلنا نعانى من ثقافة المجتمع الذكورى والرغبة فى إنجاب طفل "ولد " وهو ما يعنى أننا نحتاج إلى ضرورة التصدى إلى عادات وتقاليد عدة منها الزعم بأنها دينيه ، والبدء من المدارس بإقناعهم بالأسرة الصغيرة .
وشدد على أن نجاح الرؤية يتطلب البدء فى تفعيل عدة تشريعات وتطبيقها بشكل حازم منها ،عمل الأطفال، والتهرب من التعليم، والزواج المبكر .
واعتبر "ابو العلا " أن تفعيل القانون الجديد للمجلس القومى للسكان سيسهم فى توحيد الاتجاهات وألا تعمل كل وزارة بشكل منفصل ، لأن تكون هناك استراتيجيه واحده واستهداف مناطق بعينها يتم العمل عليها .
يذكر أن مشكلة الزيادة السكانية ترتبط ارتباطا وثيقا بالفقر والأمية وعمالة الأطفال والزواج المبكر، حيث ارتفعت نسبة الفقر من 22 % عام 2008 إلى 28 % عام 2015، ووصلت إلى أكثر من 50% في أربعة محافظات هي المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا ،كمت أن نسبة الأمية في مصر بلغت 26% في عام 2018، موضحا أن نسبة الأمية بين الإناث فقط بلغت 31% في حين بلغ عدد المتسربين من التعليم – أي من سبق لهم الالتحاق بالمدارس وتسربوا منها – 6 ملايين عام 2017 فيما بلغ عدد من لم يسبق لهم الالتحاق بالتعليم من الأساس 23 مليونا عام 2017.
بجانب أن نسبة عمالة الأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة ، الذين شاركوا في أنشطة اقتصادية، بلغت 3 %، ووصل عدد المتزوجات من الإناث أقل من 18 سنة إلى حوالي 109 ألف أنثى عام 2017، وعدد 128 ألف عقد زواج تصادق عام 2016.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة