الخبير الاقتصادى إيهاب سعيد فى ندوة "اليوم السابع": طالبنا مراراً بحوافز لتشجيع قيد الشركات بسوق المال.. 90% من المستثمرين بالبورصة "خسرانين".. ويجب على المالية تفعيل عقود الخيار فى التعاقد على شراء النفط

طالب الخبير الاقتصادى إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، الدولة بالاهتمام بتنشيط سوق الأوراق المالية من خلال حوافز ومزايا ضريبية للشركات تشجعها على القيد بالبورصة، مثلما كان الحال قبل ثورة يناير والتى وصلت فيه القيمة السوقية للسوق ربع إجمالى الناتج المحلى الإجمالى مقابل 15% حالياً، مضيفا الدولة معذورة بسبب انشغالها فى العديد من القضايا الاقتصادية، ولكنها لا يجب أن تغفل تطوير وتنشيط السوق لأهميته الاقتصادية.

وأكد سعيد، خلال الجزء الثانى من سلسلة الندوات التثقفية التى يعقدها "اليوم السابع"، أن القائمون على سوق المال طالبوا مراراً المسئولين بحوافز لتنشيط البورصة المصرية، بهدف التركيز على جذب الاستثمار الأجنبى سواء المباشر أو غير المباشر بدلا من التركيز على الاستثمار فى أدوات الدين، مضيفا أن أبرز تلك المقترحات منح الشركات إعفاءات ضريبية مقابل القيد بالبورصة، وإلغاء ضريبة التوزيعات النقدية، وهى غير دستورية بالمناسبة.

وعدد إيهاب سعيد، من مزايا تنشيط سوق الأوراق المالية، وهى أولا توفير وسيلة لتمويل الشركات القائمة بالدولة مما يساهم فى توسيع قاعدة الاستثمار، ثانيا أحد آليات تسعير أسهم الشركات، ثالثا أحد المؤشرات الهامة على صحة أو ضعف الاقتصاد بالدولة كونه يضم مجموعة من الشركات القائمة بها فى مختلف القطاعات، مشيرا إلى أنه رغم ما يتردد عن صعوبة اعتبار البورصة مرآة الاقتصاد بسبب قلة عدد الشركات ورأس مالها السوقى مقارنة بالناتج المحلى، إلا أنها على الأقل إحدى المؤشرات الهامة لقياس أداء الاقتصاد.

وشرح إيهاب سعيد، أنواع أسواق المال، وهى الأسواق النقدية، الأسواق المستقبلية، عقود الخيار، وذكر فى هذا الإطار على أهمية استخدام وزارة المالية عقود الخيار فى شراء احتياجاتها من النفط بهدف وضع أقل متوسط لسعر الدولار طوال العام، موضحا أن الموازنة العامة قدرت سعر برميل النفط عند مستوى 67 دولار للبرميل، ورغم تراجعه أقل من هذا الرقم إلا أن متوسط سعره تراوح بين 70-72 دولار، ولو استخدمت المالية تلك الآلية فى الشراء لتراجع هذا المتوسط لأقل من 60 دولار.

كما شرح سعيد، مؤشرات الأسواق المالية، موضحا أن الأسواق فى مختلف أنحاء العالم بحساب مؤشر أو أكثر لأسعار أسهم الشركات القائدة فى السوق، وتوفر هذه المؤشرات بيان عن حركة أسعار الأسهم المسجلة بالسوق، كما تستخدم هذه المؤشرات كمقياس أداء مقارن يمكن أن يستخدمه المستثمرين لتحديد ما إذا كان أداء محافظهم يفوق أو يقل عن أداء السوق ككل.

ورداً على وصف المؤشر الرئيسى للبورصة بمؤشر السهم الواحد، أوضح سعيد، أن حساب وزن الأسهم بالمؤشر يتم وفقا لرأس المال السوقى، ونظراً للقيمة السوقية المرتفعة لسهم البنك التجارى الدولى يحتل النسبة الأعلى بالمؤشر، ولكن هذا ليس معناه أن السهم هو الذى يحرك السوق، مضيفا مهما كان الوزن النسبى لسهم بعينه إلا أن أداء المؤشر مرتبط بأداء باقى الأسهم.

وحول ما يثار أن البورصة سوق لضياع المدخرات والاستثمارات، انتقد الخبير الاقتصادى، هذه الصورة النمطية، والتى روجتها بعض الأعمال الفنية، مضيفا أن نسبة 90% من المستثمرين بالبورصة يحققوا خسائر، وهذا يرجع لعدم وجود خطة للتداول ونظام محدد لحماية رأس المال، موضحا أنه على المستثمر أن يحدد لنفسه مستوى أرباح، وحال الوصول إليه يقوم بالبيع بلا طمع، ونفس الأمر عند تحرك السوق عكس توقعه، عليه أن يحدد مستوى محدد من الخسائر يستطيع تحمله ويخرج من السوق حال حدوثه حتى لا تتفاقم الخسائر، ويقع بعدها تحت رحمة السوق.