يكشف ارتفاع حجم السيولة فى مصر الذى أعلن عنه البنك المركزى، ووصل إلى 5.63 تريليون جنيه فى نهاية شهر أكتوبر الماضى، الأوضاع الجيدة للاقتصاد المصرى، ومدى انعكاس هذه القيمة فى انعاش السوق المصرى خلال الفترة المقبلة.
نواب لجنتى الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية، كشفوا مدى إمكانية استغلال ارتفاع حجم السيولة المصرية فى زيادة معدلات الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وافتتاح مصانع وتشغيلها، موضحين أن الاقتصاد الموازى فى مصر كبير.
فى هذا السياق، أكد اللواء أحمد الشعراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وعضو مستقل بالبرلمان، أن ارتفاع حجم السيولة المحلية لن يؤدى إلى زيادة التضخم، خاصة أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى تسير فى نطاق صحيح خلال الفترة الحالية.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن حجم السيولة الذى أعلن عنه البنك المركزى المصرى يؤكد أن الوضع الاقتصادى مستقر بشكل كبير، وأن الخطوات التى أخذتها مصر نحو تحسين الاقتصاد بدأت تؤتى أكلها.
ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن زيادة حجم السيولة المحلية قد يؤدى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة حجم الاستثمارات خاصة فى حال زيادة التسهيلات التى تقدمها البنوك للمستثمرين لتنشيط حركة التجارى.
وفى إطار متصل، أوضح النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن ارتفاع حجم السيولة المحلية هو مؤشر على حجم الاقتصاد القوى لمصر، مشيرا إلى أن هذه السيولة لابد أن تستغلها البنوك المصرية فى تشجيع المستثمرين والتجار عبر طرح قروض لهم تساهم فى إنعاش حركة التجارة المصرية.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه مصر خلال الفترة الراهنة تسير بشكل صحيح، وهو ما ينعكس فى إنعاش حركة السوق، وارتفاع حجم السيولة.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى ضرورة استخدام ارتفاع حجم السيولة فى شكل قروض يتم إعطائها للمستثمرين لتشجيع الاستثمار خاصة أنه مع زيادة الاستثمار فى مصر ستزداد معها بشكل كبير حجم السيولة من جديد خلال الفترة المقبلة.
من جانبها أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وعضو البرلمان عن حزب حماة الوطن، أن ارتفاع حجم السيولة المحلية ليصل إلى 3.563 تريليون جنيه فى نهاية شهر أكتوبر الماضى، بزيادة قدرها 109 مليارات جنيه بمعدل 3.2%، يشير إلى قوة الاقتصاد المصرى، كما أنه يجعل هناك ضرورة لاستغلال زيادة حجم السيولة فى زيادة الاستثمار.
وقالت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك ضرورة لاستغلال ارتفاع حجم السيولة لدى البنوك المصرى فى مساعدة المستثمرين وضخ استثمارات تدفع نحو افتتاح مشروعات جديدة وبالتالى يساهم هذا فى زيادة الإنتاج وزيادة التصدير للخارج.
ولفتت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن المشروعات التى يتم افتتاحها بشكل مستمر تساهم فى زيادة الإنتاج وبالتالى يزيد تدفق الأموال، وبالتالى يزيد حجم السيولة المحلية وهو ما يعد تشجيع للسوق الداخلى المصرى
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد عبد الرحمن
الحاضر الغائب .. عن ادارة الاستثمار اتحدث ..
ادارة الاستثمار .. جذء لا يتجزأ من تكوين اى بنك .. تبقى الفاعلية .. وهى لا محالة ستعانى من قصور بدون وجود تخطيط شامل وممنهج لدى الحكومة لإشراك البنوك بأكبر حصة ممكنة فى تمويل مشاريع عملاقة تنهض بالدولة وتستغل الأيدى العاملة المتاحة بدلا من الولولة على مصيبة زيادة السكان .. نفس عقلية حرق قش الارز بدلا من استغلاله يحترق الشباب القادر على العمل بسبب خيبتنا فى التخطيط الشمولى .. ادخلوا البنوك شريك رئيسى يا ساده .. ومن يدعى ان الوضع حاليا كذلك .. يقولى بأمارة ايه ..!!