يستعرض "اليوم السابع" حصاد لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، خلال عام 2018/2019، والذى ناقشت وأصدرت خلاله نحو سبعة مشروعات قوانين، لتنظيم المهنة، إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى التى هدفت لحماية الآثار، وتأسيس نقابات مهنية.
ونستعرضها على النحو التالى:
قوانين تنظيم الإعلام
أقرت اللجنة قوانين تنظيم الإعلام، قانون المجلس الأعلي للتنظيم الإعلام، قانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام، والتي من شأنها ضبط المنظومة الإعلامية في مصر، وإدارة ماسبيرو والصحف القومية وفق قانون جديد.
قانون نقابة التشكيليين
كما أقرت اللجنة قانونا بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين نظرا للمحاولات المتعددة لانعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس نقابة الفنانين التشكيليين، حيث حاولت النقابة عقد الجمعية العمومية ثلاث مرات متتالية ولم يكتمل النصاب القانونى طبقا لقانون النقابة الحالي، وهو ما جعل تعديل القانون ضرورة.
قانون حماية المخطوطات
وأقرت اللجنة أيضا قانون حماية المخطوطات، فى ظل وجود كثير من الشكاوى بشأن الأحراز والضبطيات الجمركية التى تحتوى على مخطوطات نادرة وإيداعها وزارة الآثار طبقا لأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والتى تذهب المخطوطات على أثره إلى وزارة الآثار بطريقة غير منطقية.
تعديلات قانون الآثار
وفِي ذات السياق، أقرت اللجنة تعديلات هامة في قانون الآثار، بهدف وقف انتهاك قدسية وحرمة الحضارة المصرية، التى هى من حق الأجيال المتعاقبة، سواء من خلال السرقة أو التهريب أو التنقيب غير القانونى عنها، وكذلك الحفاظ على هيبة الآثار المصرية وحمايتها وتأمينها بالشكل المناسب، ويُعاقب مشروع القانون المقدم من الحكومة، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه، لكل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك فى ذلك مع علمه بالغرض، كما يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من قام بسرقة أثر أو جزء من أثر أو اشترك فى شىء من ذلك، سواء أكان الأثر من الآثار المسجلة أو المملوكة للدولة.
قانون نقابة الأثريين
كما انتهت اللجنة من مناقشة قانون نقابة الأثريين، الذي يضع شروطا العضوية بها، ويجعلها مهنية، وينضم إليها العاملين بالحقل الأثرى، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعى فى الآثار، ولن ينضم إليها من حصل على مؤهل جامعى فى الأثر، ولم يمارس العمل الأثرى، فيما أجل البرلمان الموافقة النهائية عليه، بعد إعادة 6 مواد لضبط الصياغة.
