روشتة عربية لمواجهة الإرهاب.. رؤساء البرلمانات العربية يقرون وثيقة شاملة للتصدى لوباء التطرف.. مطالب بموقف حاسم للتدخلات التركية والإيرانية فى العالم العربى .. وإشادة بدور الأزهر فى تجديد الخطاب الدينى

فى تحرك عربى جديد لمواجهة الإرهاب والتصدى لكافة مصادر تمويله داخل البلدان العربية ودول الشرق الأوسط، أقر رؤساء المجالس والبرلمانات العربية خلال مؤتمرهم المنعقد حاليا بالجامعة العربية وثيقة عربية شاملة لمكافحة التطرف والإرهاب، لرفعها للقمة العربية بالرياض (مارس 2018م) لاعتمادها وتوجيه المؤسسات العربية لتنفيذ ما ورد فيها.

وتثمن الوثيقة ما حققته الدول العربية وقواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية من نجاحات بتوجيه ضربات موجعة للتنظيمات والميليشيات الإرهابية. وطالبت بتوحيد جهود الدول العربية، ضد كافة أشكال الإرهاب وفى مختلف بقاع العالم العربى، من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء عليه نهائيا.

وتدعو الوثيقة لاتخاذ كافة التدابير الممكنة لحظر التحريض والتبرير والتحبيذ والتشجيع على ارتكاب أعمال إرهابية، وضرورة التعاون والتنسيق بين الدول العربية فى اتخاذ ما قد يكون ضرورياً ومناسباً ومتفقاً مع التزامات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزارى وعلى مستوى المجالس الوزارية المعنية وما هو متفق عليه موجب القانون الدولى، بشأن مكافحة التحريض على الإرهاب .

ودعت الوثيقة إلى توحيد جهود الدول العربية، ضد كافة أشكال الإرهاب وفى مختلف بقاع العالم العربى، من أجل اجتثاث الإرهاب من  جذوره والقضاء عليه نهائيا.

 وأكدت ضرورة التصدى للأجندات المذهبية والطائفية والتدخل فى شئون الدول العربية، ووضع حد لتجاوزات الدول الإقليمية رعاة الطائفية والإرهاب والتطرف فى المنطقة العربية.

وطالبت بنشر مفاهيم الدين الإسلامى السمح بشأن التعارف والتسامح والحوار البناء بين مختلف الدول والأديان والثقافات، وحماية ونشر وترسيخ هذه المفاهيم والمحافظة عليها وتعزيزها لدى الأفراد والمجتمعات. كما دعت إلى تعزيز قدرة الأمة العربية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية جنباً إلى جنب مع قدراتها الأمنية والعسكرية ضمن منظومة الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب.

جرائم تركيا بحق الدول العربية عرض مستمر

وأكدت الوثيقة أن التدخل الإيرانى فى المنطقة العربية أدى إلى إذكاء الطائفية واستشراء الإرهاب، وتمدد الجماعات الإرهابية وتكوين ودعم ميليشيات طائفية مسلحة، الأمر الذى يشكل تهديدا للتماسك المجتمعى فى الوطن العربى.

كما أدانت التدخل التركى فى المنطقة العربية الذى يمس السيادة والشئون الداخلية لبعض الدول العربية ومن بينها مصر.

وقالت الوثيقة إن شمولية مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره، يتطلب مضامين جديدة وشاملة لمعالجة أبعاد الظاهرة الإرهابية اجتماعياً، واقتصادياً، وسياسياً، وثقافياً، وتربوياً، وتقنياً، وتشريعياً، وتحويل المواجهة من إجراءات معزولة تقوم بها كل دولة على حدة إلى تخطيط استراتيجى شامل.

وشددت الوثيقة على أنه لا تعد أعمالا إرهابية، حالات الكفاح بمختلف الوسائل، بما فى ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبى والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير، وفقا لمبادئ القانون الدولى، ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأى من الدول العربية.

وأكدت حق السيادة للدول العربية ووحدة أراضيها، وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، خط الدفاع الأول لمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، داعية فى الوقت نفسه إلى إيقاف الحملات الإعلامية المعادية بين الدول العربية، وتوثيق العلاقات بينها ضمانًا للتعاون الجماعى وتوحيد الصف لمواجهة أسباب الإرهاب، ودرء المطامع الخارجية للتدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية.

وطالبت باتخاذ كافة التدابير العربية المشتركة لمنع تمويل العمليات الإرهابية أو الإرهابيين ووقف كل مصادر  الإمدادات المادية والعسكرية أو تهديد أمن الدول الأخرى بأى وسيلة غير مشروعة.

وحثت على اتخاذ كافة التدابير العربية المشتركة لعدم استخدام أراضى أى من الدول العربية فى إقامة منشآت أو معسكرات تدريب للمليشيات والتنظيمات الإرهابية، ومنع إيواء العناصر الإرهابية والمتطرفة أو توفير ملاذ آمن لهم أو السعي في تأييدهم فى محفل إقليمى أو دولى.

كما دعت لاتخاذ كافة التدابير الكفيلة لضمان عدم استخدام أراضى أى من الدول العربية فى إقامة منشآت أو معسكرات تدريبية للميليشيات والتنظيمات الإرهابية، أو بغرض تدبير أو تنظيم القيام بأعمال إرهابية ترتكب ضد دول أخرى أو ضد مواطنيها.

وشددت على إعلاء مبدأ وحدة الأمن القومى العربى، المتمثل فى أن أى اعتداء على أية دولة عربية هو اعتداء على الدول العربية جميعا، بما يفضى إلى سياسة وطنية مفادها أن الأمن الوطنى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى، ولا يعمل بمعزل عنه، وذلك هو السبيل الأنجح فى تحصين الوطن العربى من ويلات الإرهاب واختراقات الجماعات والتنظيمات الإرهابية.

وأكدت ضرورة تسوية النزاعات العربية سلميا، مما يسهم فى تفويت الفرصة أمام المتربصين والمنظمات الإرهابية فى استغلال معاناة الشعوب والضيق نتيجة الصراعات.

ودعت لاعتماد خطة لإدارة الأزمات ومواجهة الكوارث وإرساء السلام والحيلولة دون نشوء نزاعات جديدة، والحد من الآثار السلبية لتزايد اعداد اللاجئين والنازحين في المنطقة، ومؤازرة ودعم البلدان التلا ترزخ تحت الصراعات، أو التلا تمر بمراحل ما بعد النزاعات وإعادة الإعمار، لإرساء السلام وتثبيت دعائم الدولة.

ودعت لضرورة منع استخدام قوانين اللجوء السياسى والهجرة كمأوى آمن للإرهابيين، وتعزيز التعاون بين الدول العربية لتسليم المتورطين فى الأعمال الإرهابية الذين صدرت ضدهم أحكام من دولهم، ومراعاة جميع دول العالم قواعد اللجوء السياسى وآدابه وفقا لمبادئ القانون والعرف الدولى.

وأكد الموقعون على الوثيقة على الرفض القاطع للقرار الصادر من الإدارة الأمريكية بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية إليها، لعدم مشروعيته وفق القانون الدولى، والتأكيد أن القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين، والتصدى لكافة محاولات تغيير الوضع القائم فى المسجد الأقصى، وفى مدينة القدس المحتلة.

مواجهات فى القدس بعد قرار ترامب بشأن المدينة المحتلة

ودعت الوثيقة لتفعيل الإعلان العربى لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فى الدول العربية "الأبعاد الاجتماعية"، المنعقد فى القاهرة بجمهورية مصر العربية بتاريخ 7 إبريل 2016م، والمعتمد من القمة العربية السابعة والعشرين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط يوليو 2016م، والتأكيد على إدراج أهداف التنمية المستدامة فى خطط التنمية الإنمائية الوطنية فى البلدان العربية.

ودعت إلى الاستفادة من أدوات التمويل والدعم سواء العربية أو الدولية المتوفرة لإحراز تقدم ملموس بشأن قضية الفقر كقضية محورية على أجندة التنمية المستدامة 2015-2030.

ودعت الوثيقة لتعزيز الجهود الرامية لتنفيذ المبادرات العربية ذات الصلة بالتشغيل ومحاربة البطالة، خاصة تفعيل قرارات القمة العربية التنموية الأولى (الكويت: 2009) وخاصة القرار رقم (9) بشأن البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة فى الدول العربية، والاستفادة من مبادرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – أمير دولة الكويت بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الوطن العربى، كإحدى الآليات الاجتماعية للقضاء على الإرهاب.

وطالبت بإنجاز مشاريع تنموية عربية مشتركة، ثنائية ومتعددة الأطراف، تكون بمثابة مشروعات قومية تعضد وحدة الشعب العربى، وتفتح المجال أمام استيعاب طاقات الشباب العربى، وعلى سبيل المثال: مشروع قومى بشأن التكامل الصناعى بين بعض الدول العربية، مشروع قومى لدعم التكامل الزراعى بين الدول العربية، مشروع عربى مشترك للاستخدام السلمى للطاقة النووية.

وثمنت الوثيقة دور دولة الكويت فى إقامة مؤتمر إعادة إعمار الموصل وشمال العراق والذى سيعقد فى فبراير 2018 فى العاصمة الكويت وحث الدول العربية على المشاركة فيه.

ودعت الوثيقة لتجديد الخطاب الدينى ونبذ كل ما يدعو إلى التطرف والغلو والإقصاء وكراهية ومعاداة الآخر. كما  طالبت بإنشاء مراكز لمكافحة الفكر المتطرف فى الدول التى لا توجد بها، على غرار المركز العالمى لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" بالمملكة العربية السعودية، لتعزيز ثقافة الاعتدال والتسامح وتقبل الآخر، والتصدى وتفنيد المتطرفين والمنظرين للإرهاب والمحرضين عليه، والعمل على مناصحة المغرر بهم، ومركز الاتصالات الرقمى "صواب" فى دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف استخدام شبكات التواصل الاجتماعى للرد على الأنشطة الدعائية للتنظيمات الإرهابية، وكذلك مركز "هداية" باعتباره مؤسسة دينية للتدريب والحوار.

كما دعت الاستفادة من مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء وزارة للتسامح، والإستفادة من برامج منتدى "حوار المنامة" بمملكة البحرين، خاصة بشأن دراسة التهديدات الأمنية ومكافحة الإرهاب.

وكلفت الوثيقة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إنشاء مجلس تنسيقى عربى لمراكز مكافحة الفكر المتطرف فى الدول العربية، وإنشاء قاعدة بيانات لهذه المراكز بغرض تسهيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بينها.

ودعت الوثيقة إلى التزام وسائل الإعلام العربية بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والترويج لها بما ينال من وحدة واستقرار الدول العربية.

وطالبت بسن التشريعات اللازمة لتجريم تحريض أو تشجيع أو تبرير أى من وسائل الإعلام على الفكر المتطرف ورعاية الإرهاب، ومراجعة قوانين الصحافة والإعلام فى كل بلد عربى لرصد وتجريم هذه الممارسات.

 ودعت الوثيقة لدعم الكتاب والمفكرين فى مجال نشر ثقافة الوسطية والاعتدال ومكافحة التطرف والإرهاب، ودعم المراكز المعنية بهذا المجال مثل مركز الوسطية بدولة الكويت. وثمنت الوثيقة فى الوقت نفسه دور الأزهر الشريف فى العالم الإسلامى والاستفادة من قدراته وعلاقاته على المستويات العربية والإسلامية والدولية.

وكلفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإنشاء مجلس تنسيقى عربى لمراكز مكافحة الفكر المتطرف فى الدول العربية، وإنشاء قاعدة بيانات لهذه المراكز بغرض تسهيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بينها.

وطالبت بسن تشريع وطنى لمكافحة دعم وتمويل الإرهاب فى كل الدول التى لايوجد بها تشريع خاص بمكافحة الإرهاب، والعمل على تطويرها بشكل دورى دون المساس بالتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان، وبما يحفظ سيادة الدولة.

ودعت لاتخاذ التدابير اللازمة نحو تصديق الدول العربية، غير المصادقة، على الاتفاقيات العربية المشتركة بشأن مكافحة الإرهاب، وصولا إلى تحقيق إجماع عربى على التشريعات الموحدة باعتبارها أحد الأركان المهمة لتعزيز العمل العربى المشترك فى مجال مكافحة الإرهاب.

ودعت إلى تحديث الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بما يتلاءم مع التحديات المستجدة وتمدد التنظيمات الإرهابية واختلاف أساليبها وتطور عملياتها، بحيث تتضمن آليات لمنع وصول التمويل للتنظيمات الإرهابية وتجريم دفع الفدية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية، وتحديد آليات لتبادل المعلومات وتوثيق مجالات التعاون الأمنى بين الدول العربية، وكذا التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة فى الحد من مخاطر الفكر الإرهابى.

وطالب بتفعيل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى وآليتها التنفيذية، التى اعتمدها مجلس وزراء العدل العرب فى أبريل 1983، ودخلت حيز النفاذ فى أكتوبر 1985م.

وأكدت ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية فى الدول العربية مع الاتفاقيات العربية المشتركة فى مجال مكافحة الإرهاب وتجريم الفكر المتطرف، وتجريم الصور المستحدثة من الجرائم الإلكترونية، والإرهاب الإلكترونى.

ودعت الوثيقة للإسراع فى إعداد اتفاقية أممية شاملة لمكافحة الإرهاب، تميز بين الإرهاب والحق المشروع للدول والمجتمعات فى مقاومة الاحتلال.

وطالبت بإنشاء آلية لتقديم المساعدة إلى ضحايا الإرهاب من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك على المستوى العربى.

وطالبت بمنع استخدام قوانين اللجوء السياسى والهجرة كمأوى آمن للإرهابيين، وتعزيز التعاون بين الدول العربية لتسليم المتورطين فى الأعمال الإرهابية الذين صدرت ضدهم أحكام من دولهم، ومراعاة جميع دول العالم قواعد اللجوء السياسى وآدابه وفقا لمبادئ القانون والعرف الدولى.

ودعت إلى مراجعة المناهج فى كافة المراحل التعليمية باستمرار، والتأكد من خلوها من مظاهر التعصب والغلو والتطرف والعنف والكراهية والتكفير، وكل ما يؤجج الطائفية داخل المجتمع الواحد.

وحثت على نشر ثقافة الانتماء القومي للأمة العربية وإعلاء مفهوم التضامن العربى، عبر استراتيجيات التعليم والتدريب والإعلام والثقافة، والتأكيد على التاريخ الواحد والجغرافية المترابطة.  واقترحت إنشاء صناديق عربية وطنية لحماية ودعم ضحايا الإرهاب، ووضع آلية عملها.

وأشادت بأهمية إحياء اليوم العربى للتوعية بآلام ومآسى ضحايا الأعمال الإرهابية بالمنطقة العربية الموافق 22 أبريل من كل عام، والذى أقره مجلس وزراء الداخلية العرب.

وأكد الموقعون على الوثيقة أنها تعتبر أساساً لتحديث وتطوير التشريعات العربية لمكافحة الإرهاب (الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والقانون العربى النموذجى لمكافحة الإرهاب، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب). وكلفوا البرلمان العربى بمراجعة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بالتعاون والتنسيق مع مجلسى وزراء الداخلية والعدل العرب، والجهات الأخرى ذات الصلة.

وطالبوا جميع الدول العربية بالتصديق على التشريعات العربية القائمة فى مجال مكافحة الإرهاب. ودعوا لاعتماد منظومة مؤشرات عربية لقياس وتقييم مدى التقدم فى تحقيق أهداف وغايات ما ورد بالوثيقة من رؤى لمكافحة الإرهاب.

وثمنت الوثيقة إنشاء إدارة مستقلة لمكافحة الإرهاب داخل هيكل جامعة الدول العربية، ونشدد على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة خطط وجهود مكافحة الإرهاب ‏التي تبذلها الدول فى إطار جامعة الدول العربية.