تواصل الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، غدا الإثنين الفصل فى الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن انتخابات الرئاسة.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا استقبلت حتى انتهاء مدة تلقى الطعون اليوم الأحد، 5 طعون فقط فصلت فى أحدهم بعدم القبول وتستكمل غدا الفصل فى الطعون الأربعة لتنتهى من الفصل فيها خلال مدة لا تزيد عن 10 ايّام .
وتنظرالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا غدا الطعن المقام من طارق العوضى المحامى، ويطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية، واستبعاد اسمه نهائيا من كشوف المرشحين.
كما تواصل الدائرة الأولى نظر الطعن المقام من محمود أحمد المحامى ويطالب بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم قبول أوراق موكله حسام الدين عبد الحميد، بعد تقديم طلب ترشحه على النموذج الذى أعدته اللجنة، وخلال المدة التى حددتها وفشله فى جمع 25 ألف تأييد من المواطنين من 15 محافظة لقصر المدة الزمنية.
وتنظر ذات الدائرة الطعن رقم 28864 لسنة 64 قضائية علّيا، المقام من وائل عبد الملاك لبيب رئيس مجلس ادارة جمعية كل المصريين، ويطالب بالسماح للجمعية بمراقبة الانتخابات الرئاسية.
وقال الطعن، إن الجمعية تقدمت للهيئة الوطنية للانتخابات بأوراقها بما فيها قرار إشهارها رقم 1901 لسنة 2011، كما استوفت الشروط والضوابط التى وضعتها الهيئة لكنها فوجئت بالسماح لعدد من المنظمات بمتابعة الانتخابات، دون أن تكون بينها جمعية كل المصريين .
