حذر فريق من المقررين الخاصين لحقوق الانسان بالأمم المتحدة فى جنيف، من أن احتجاز قاضيين من قضاة المحكمة العليا فى جزر المالديف، يشكل هجوما على استقلال القضاء ويقوض قدرة المحكمة على العمل بحرية وفعالية، معتبرين أن سيادة القانون فى جزر المالديف وبعد إعلان حالة الطوارئ اصبحت تحت الحصار .
وقال المقرران الخاصان وهما دييجو جارسيا المقرر الخاص الاممى المعنى باستقلال القضاة والمحامين ،وخوسيه جيفارا المقرر الخاص ورئيس فريق العمل العامل المعنى بالاحتجاز التعسفى فى بيان اليوم الاثنين إن استقلال القضاء فى جزر المالديف يواجه تهديدا حقيقيا وذلك على الرغم من المبدأ الاساسى بضرورة فصل السلطات بين الدولة والمحاكم .
واضاف المسؤولان الامميان أن الهجوم المباشرعلى المحكمة العليا فى المالديف وعلى شرعيتها واستقلالها يثير شكوكا جدية حول قدرتها على حماية المبادئ الدستورية ودعم حقوق الانسان والحريات الاساسية .
وطالبا حكومة المالديف بالامتناع عن اية تهديدات أو تدخل قد يعيق المحكمة كحارس لدستور البلاد وتشريعاتها ،مشددين على أن استقلال القضاء منصوص عليه فى الدستور الوطنى وفى المعاهدات الدولية لحقوق الانسان ،ويجب أن تكفله الدولة .
واعرب المقرران عن قلقهما ازاء الدافع المحتمل وراء احتجاز القضاة واشارا إلى أن توقيت الاعتقالات وذلك بعد خمسة أيام من أمر المحكمة العليا بالأفراج عن تسعة من قادة المعارضة وإعادة محاكمتهم هو امر مشبوه وعملية ترهيب غير مقبولة ضد أعلى سلطة قضائية فى البلاد .
وأضاف البيان أنه ينبغى للقضاة أن يقرروا جميع المسائل المعروضة عليهم بنزاهة وعلى اساس الوقائع ووفقا للقانون وهو الامر غير الممكن عندما تتعرض حريتهم وامنهم للخطر ولفتوا إلى أنهم على اتصال مع حكومة المالديف ويثيرون هذة المخاوف .
