يقوم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية على 4 محاور رئيسية، وفق ما ذكرت لجنة الإصلاح التشريعى فى المذكرة التوضيحية للمشروع، وهى..
المحور الأول يتعلق بتنفيذ الالتزامات بدستور 2014
عدم صدور أى أوامر من النيابة أو القاضى إلا وكانت مسببة عددا من الحقوق الخاصة بالمتهمين منها حق المتهم فى الصمت، وأن يحاط كتابة بالتهم المنسوبة إليه والحق فى الاتصال بذويه ومحاميه فور القبض عليه وعدم جواز الاستئناف على استئناف أمر الحبس الاحتياطى، والنص على حماية الشهود، وتنظيم قرارات المنع من السفر.
المحور الثانى يتعلق بتحقيق العدالة الناجزة
سرعة إنجاز القضايا الجنائية وتطوير منظومة الإعلان وإلغاء الطعن بالمعارضة فى مواد الجنح والسماح للمتهم بالحضور بواسطة وكيل خاص فى مواد الجنايات وتنظيم مساءلة سماع الشهود.
المحور الثالث يتعلق بالأخذ بالوسائل البديلة
تسوية المنازعات الجنائية قليلة الأهمية أو ذات الطابع الاقتصادى
التوسع فى الصلح وأجازته التعديلات حتى فى قضايا الإدعاء.
إيجاد بدائل للحبس الاحتياطى
المحور الرابع يتعلق بتنقية نصوص القانون
تنقى الألفاظ والعبارات المستخدمة وتطويرها.
