دخلت العلاقات الفرنسية ـ الإيرانية مرحلة جديدة، تنذر بنشوب أزمة دبلوماسية حادة على خلفية الرغبة الفرنسية فى إضافة بنود جديدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة "الاتفاق النووى"، تتعلق بمنع إجراء التجارب الصاروخية الباليستية تلك التى تجريها قوات الجو ـ فضاء التابعة لمؤسسة الحرس الثورى الإيرانية، وتطورها على نحو يقلق الشريك الفرنسى أحد أطراف الاتفاق.
موقف فرنسى ثابت
وفى الأسابيع الأخيرة، وبعد ذيوع أخبار عن زيارات فرنسية رفيعة المستوى إلى إيران منها زيارة وزير الخارجية الفرنسى، جان إيف لودريان، المرتقبة يوم الخامس من مارس المقبل، وزيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون التى لم يتم تحديد موعد لها حتى الآن، باتت الأزمة الدبلوماسية بين إيران، مع أوثق حلفائها الأوروبيين، أقرب إلى الانفجار من أى وقت مضى.
الرئيس الإيرانى حسن روحانى
يعود السبب الرئيسى لهذه الأزمة إلى أن هناك تصميما فرنسيا ـ تم الإعلان عنه أكثر من مرة ـ على إدخال بنود جديدة لخطة العمل الشاملة المشتركة تلك التى تم التوصل إليها فى نهار الرابع عشر من يونيو بالعام 2015 فى العاصمة النمساوية فيينا، والتى استهدفت فى الأساس إعادة إدماج إيران فى النظام المالى العالمى وفى السياسة الدولية الراهنة.
للدلالة على ذلك يمكن استرجاع ما أعلن عنه وزير الخارجية الفرنسى فى تصريحات صحفية يوم 22 من يناير الماضى، إذ أكد قوله: "لقد بدأنا حوارا مع إيران حول الموضوع الباليستى والقضايا الإقليمية، كما نريد بحث تأثيرها العسكرى المزعزع للاستقرار فى الشرق الأوسط ودعمها المالى لحزب الله اللبنانى والميليشيات الحوثية فى اليمن".
ماكرون وقرارات مجلس الأمن
بالرغم من أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون طالب بالتمسك بالاتفاق النووى المبرم مع إيران، غير أنه إلى جانب ذلك شدد على ضرورة مناقشة إضافة بنود تتعلق بمنع إجراء التجارب الصاروخية الباليستية، ومن المؤكد أن الموقف الفرنسى يستند إلى مخرجات قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2231 الذى تم إقراره بالإجماع يوم 20 يوليو 2015 بخصوص الاتفاق النووى.
جانب من نص قرار مجلس الأمن الدولى بخصوص الاتفاق النووى
ينص القرار على أنه "يضطلع مجلس الأمن مباشرة بالمهام ذات الصلة بتنفيذ القرار، ولاسيما فى ما يتعلق بالقيود المحددة المنصوص عليها فى المرفق باء، بما فى ذلك، استعراض المقترحات التى تقدمها الدول بشأن عمليات النقل ذات الصلة بالمجال النووى أو القذائف التسيارية أو ذات الصلة بالأسلحة أو القيام بالأنشطة ذات الصلة مع إيران، والبت فى تلك المقترحات".
عليه فإن الموقف الفرنسى يستند على شرعية قانونية أممية وليس على مواقف أمريكية كما يقول المسؤولون فى إيران، وهو ما اتضح من خلال المباحثات الهاتفية التى تمت بين روحانى وماكرون، تلك التى بحثا فيها زيارة الأخير إلى إيران، والتى اقترح فيها الرئيس مناقشة النشاطات الباليستية وتحديد معايير برنامج طهران النووى بشكل "أكثر وضوحا"، إلى جانب دعوته إلى وضع حد لما وصفه بـ"الهيمنة الإيرانية فى المنطقة"، وفقا لبيان للإليزيه، نشرته شبكة فرانس 24.
رد الفعل الإيرانى
كما هو متوقع كان رد طهران على المطالبات الفرنسية، مغايرا لآمال باريس، إذ "حذر" مستشار المرشد الأعلى الإيرانى للشؤون الخارجية، على أكبر ولاياتى، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، من التطرق إلى موضوع برنامج إيران الصاروخى خلال زيارته إلى طهران، بحسب وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية.
وكم بات واضحا تصميم الإدارة الإيرانية على عدم فتح هذا الأمر من خلال قول ولايتى الذى يعتبر عرابا رئيسيا للسياسة الخارجية لبلاده فى ربع القرن الماضى، إذ شدد على أنه "إذا طرح ماكرون خلال زيارته إلى طهران موضوع التفاوض بشأن قدراتنا الصاروخية، فمن المؤكد أنه سيواجه ردا سلبيا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
على أكبر ولايتى
ولايتى الذى يعمل طبيبا للأطفال، ومستشارا للسياسة الخارجية لمؤسسة المرشد، ومديرا لمركز دراسات مجلس تشخيص مصلحة النظام، لفت خلال استقباله وفدا فرنسيا، على هامش الملتقى الفكرى للضيوف الأجانب فى طهران، إلى أن إيران لن تحتاج إلى إذن من أى دولة بشأن قدراتها الصاروخية، وستواصل تنمية القدرات الصاروخية بما يتناسب مع احتياجاتها الدفاعية.
ويفهم من الموقفين الفرنسى والإيرانى المتناقضين والمتصادمين أن أزمة دبلوماسية كبيرة على وشك الانفجار بين طهران وباريس، وتنذر كذلك بنشوب أزمة بين إيران والاتحاد الأوروبى برمته لأن باريس إحدى الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن، وأكبر شريك تجارى لكل دول الاتحاد، فضلا عن استثماراتها الضخمة فى إيران والمعرضة إما للتراجع والانحسار أو التجميد.
