- حكايتان من دفاتر هذه التجارة تكشف عن خطورة الأزمة.. ورئيس إدارة العلاج الحر: «معنديش إمكانيات للرقابة»
- المؤسسة المصرية للنهوض بالطفولة: باب خلفى لمافيا الاتجار بالأطفال للإفلات من العقوبة و2017 شهد 90 حالة اختطاف
- نائب وزير الصحة السابق: شهادة الميلاد الحالية لا تثبت نسب الطفل لوالديه ويجب تضمين بصمة القدم والبطاقتين الشخصيتين للوالدين بها
على سلالم محطات المترو وفى الشوارع والحدائق ترى كثيرا من المتسولين يحملون أطفالا، هذا واقع نعيشه، هل هؤلاء أطفالهم فعلا؟! أم أنهم مخطوفون؟! وهل تم خطفهم فى مرحلة الولادة أم فى سن أكبر؟!
أسئلة عديدة، يصعب الإجابة عنها، يدفع ثمنها بشر لا يجدون من يمد لهم يد العون.
فى التحقيق التالى استطاعت «اليوم السابع» فك جزء من هذه الألغاز، بالكشف عن ثغرة تستغلها بعض العصابات لتقنين عملية خطف حديثى الولادة أو أى شخص عموما يرغب فى تسجيل أى طفل باسمه. هذه الثغرة تتعلق بعملية تقنين «إخطارات الولادة» التى تصدرها بعض المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة، وتحولت إلى تجارة حقيقية يتم تداولها لمن يريد فى المقابل مبالغ مالية. «اليوم السابع» نجحت فى الحصول على «إخطار ولادة» من أحد المراكز الطبية المتخصصة فى عمليات الولادة، فى حى شبرا، كما كشفت الجولة عن شيوع تلك التجارة بين العاملين فى المستشفيات والذين يشكلون حلقة وصل بين الأطباء والراغبين فى الحصول على تلك الإخطارات والتى تصدر من عياداتهم الخاصة.
اخطار الولادة بأسم المحرر
كيف تحصل على إخطار ولادة فى ساعة؟!
قد يتصور البعض أن الحصول على إخطار الولادة من أجل تسجيل مواليدهم يجب أن يتم وفقًا للنصوص القانونية وبالتحديد المادتين 14 و15 فى قانون الطفل رقم 162 لسنة 2008، وتنص المادة الـ14 على الآتى: ضرورة التبليغ عن المواليد خلال 15 يوما من تاريخ الولادة، ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك فى مكتب الصحة التابع للمنطقة التى وقعت فيها الولادة، ويكون حق التبليغ عن الولادة للأب إذا كان حاضرا أو للأم شريط إثبات العلاقة الزوجية من خلال صورة من قسيمة الزواج، وصورة من بطاقة إثبات شخصية الأب والأم.
بينما المادة الـ«15» التى قد تكون ثغرة يستغلها البعض للتحايل على القانون تنص على أنه يجب على الأطباء والمرخص لهم بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، ومما سبق جاءت فكرة استخراج إخطار ولادة من خلال تسجيل بيانات وهمية، وهو ما تم فى أحد المراكز الطبية المتخصصة فى حالات الولادة والذى يمتلك شهرة واسعة بين سكان منطقة شبرا، وبعد التواصل مع مساعد الطبيب، كما يصف نفسه، وهو رجل فى العقد الرابع من عمره حول كيفية استخراج إخطار إلا أن هناك صعوبات فى استيفاء كل البيانات كانت المفاجأة أنه أجاب بثقة شديدة: «الموضوع بسيط للغاية فالعملية تخطت التعثر فى توفير الإجراءات لكنه تحول إلى تجارة رائجة وبيزنس خاص يقوم به بعض الأطباء».
وتابع مساعد الطبيب الوارد الإشارة إليه حديثه قائلاً: «قسيمة الزواج والبطاقات الشخصية للزوجين ودفع الرسوم المقررة بجانب الإكرامية وإحضار الطفل هى الأوراق التى أريدها»، وبعد توجيه عدد من الأسئلة التقليدية للإيحاء بالجدية واتباع الجوانب القانونية، استدرك قائلاً: «هذه الإجراءات المنصوص عليها لكن إذا لم تمتلك البطاقة فهذا الأمر يمكن التغلب عليه عبر الاعتماد على البيانات التى ستدلى بها»، مضيفًا: «ما نفعله هو تبسيط الأمور لكن هذا سيضطرك إلى دفع رسوم أعلى من المقررة فى الطبيعى»، مشيرًا إلى أن هناك عددا كبيرا من الأشخاص يتوافدون عليه من أجل تحرير إخطارات، ويفسر هذا السلوك أن الناس لم تعد تثق فى الولادة بالمستشفيات وباتوا يفضلون الولادة فى المنازل.
بعد الحصول على الإخطار وهو عبارة عن ورقة مدون عليها اسم المركز واسم الطبيب ورقم قيده فى نقابة الأطباء وأن العلمية تمت تحت إشرافه- على الرغم من أنه لم تكن هناك عملية ولادة من الأساس- ممهورة بإمضائه، كان مهمًا التأكد من صلاحية الإخطار لذا تم التوجه إلى أحد مكاتب الصحة فى حى روض الفرج ويقع داخل مستشفى اليوم الواحد فى ذلك الحى، وبعد سؤال الموظف عن الإجراءات المطلوبة لعمل شهادة ميلاد، أجاب باقتضاب: «هات إخطار ولادة وبطاقتك».. وعقب فحص الإخطار طلب التوجه الدور الثانى لتحرير شهادة الميلاد وهى الخطوة التى لم تكتمل تجنبا للوقوع فى مخالفات قانونية.
الحصول على الإخطار من المركز الخاص كخطوة لتحرير شهادة الميلاد، دفع للتساؤل حول إمكانية سير الأمور فى المستشفيات الحكومية بهذه الكيفية أيضًا، وهل تكون بوابة من أجل اجتذاب الراغبين فى التسجيل بدون استيفاء الشروط والانتهاء من الأمور أيضًا عبر عيادات الأطباء الخارجية؟ لذا تم اختيار أحد المستشفيات الحكومية وتقع فى محافظة القاهرة، وعبر التواصل مع أحد العاملين بها كشف عن وجود تجارة واسعة لتداول وبيع الإخطارات من خلال عمله كوسيط بين الأطباء وبين الراغبين فى الحصول عليها.
وطلب العامل بالمستشفى الحكومى 250 جنيها من أجل استخراج إخطار ولادة بعدما علم أنه لا توجد قسيمة زواج، وتوجه إلى داخل المستشفى لإجراء اتصال هاتفى مع أحد الأطباء العاملين بالمستشفى، والذى يمتلك عيادة خارجية سيتم إصدار الإخطار من خلالها إلا أنه قال مسرعًا: «لا تشغل نفسك إذا لم تكن تمتلك قسيمة نحن نقابل مثل هذه الحالات كثيرًا!».
حكايتان من دفتر فوضى الإخطارات
استخراج إخطار الولادة بهذه السهولة يطرح تساؤلا: هل هناك ضحايا لتلك العلمية غير القانونية وما مدى تأثيرها على حياة الأطفال المسجلين بهذه الكيفية غير الصحيحة؟
هذا ما كشفته الحكايات التالية:
الحكاية الأولى هى لشاب اسمه «محمد. ر»، انقلبت حياته رأسا على عقب بعد إخباره أن الأسرة التى يعيش بينها لمدة 24 عاما هى كل سنوات عمره لا ينتمى إليها، وأن والديه يعيشون فى القاهرة.
بدأت معاناة محمد بعد أن عثر عليه أحد التجار الأثرياء فى محافظة الفيوم، مصادفة فى أحد ممرات المستشفى التابعة لتلك المحافظة، فى حالة إعياء شديد ليقرر التاجر علاجه وتربيته وسط أبنائه بعد إصدار شهادة ميلاد له باسمه، مستغلا ثغرة إخطار الولادة، ومن ثم استخرج بطاقة هوية له فيما بعد تم استخدامها فى عقد قرانه وزواجه من إحدى الفتيات.
وعن تفاصيل قصته يقول محمد: «أنا كنت أقرب الأبناء لوالدى تاجر الفيوم قبل أن أكتشف الحقيقة بعد الزواج بفترة قصيرة بعدما فوجئت بأحد الأشخاص يخبرنى أن أسرتى الأصلية تسكن فى القاهرة وهى المعلومة التى تم التحقق منها فيما بعد التواصل معهم وإجراء تحليلات الدى إن إيه»، مضيفًا: «تلقيت وعودا من أسرتى الجديدة بعد الكشف عن نتيجة تحليل الدى إن إيه، مسترجعًا الكلمات التى قالوها له وهى من نوعية: «سنعوضك عن كل شىء رأيته بعيد عن أعيننا ولابد أن تتمتع بأموال أسرتك الحقيقية، وتأتى للعيش معنا فى القاهرة وتصدر بطاقة وعقد قران جديدين، وقائمة منقولات جديدة تليق بك».
ويوضح محمد أن المفاجأة التى حدثت بعد ذلك ومازالت يعانى من توابعها حتى الآن قائلاً: «نفذت كل الخطوات المطلوبة من إصدار بطاقة شخصية جديدة وتحرير قائمة زواج أخرى بشخصيتى الجديدة، لكنى بعد ذلك وجدتهم يتخلون عنى ورفضوا أن أعيش معهم، بعد أن استجاب أبى وأمى لضغوط أشقائى الذين رفضوا إقامتى بينهم حتى لا أقاسمهم فى الأموال»، مضيفًا: «والآن لا أعرف ماذا أفعل؟، عائلتى التى عشت بينها كل سنوات عمرى فى الفيوم رفضت عودتى بعد علم القرية بأكمها أنى لست من أبنائها، وفى نفس الوقت أسرتى الأصلية لا تريدنى، وأهل زوجتى يتهموننى بالنصب والاحتيال».
قصة أخرى كان بطلها أحد العاملين فى مجال القانون، بعد نجاح مطلقته فى إصدار إخطار ولادة وشهادة ميلاد لطفله دون علمه، مستغلة نص المادة 18 من قانون الطفل والذى قصر ذلك الحق على الأب أو من يمثله من الأعمام والعمات، بعد كتابة إقرار تدعى فيه أن زوجها خارج البلاد على غير الحقيقة.
عواقب خطيرة وتوابع مثيرة للقلق
ما سبق يدق جرس إنذار لما هو أخطر، فقد كان من المتصور أنه لكى يتم تسجيل المولود المرور بخطوات كثيرة، وأولها الحصول على «إخطار الولادة» من الجهة التى باشرت عملية الولادة لضمان نسب الطفل للقائمين على علمية التسجيل، والتى لم تعد دليلا كافيا لإثبات علاقة القرابة خاصة مثلما تم الكشف عنه، لكن السؤال: هل تلك الثغرة قد تفيد عصابات خطف الأطفال والاتجار بهم عبر استغلالهم فى عمليات التسول وغيرها من الأمور غير المشروعة؟
خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومى للطفولة والأمومة رصد 412 حالة خطف خلال عام 2015، و125 حالة خطف للأطفال فى 2016، وأكدت الدراسة التى أعدها مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية أن 30% فقط من حالات الخطف يتم الإبلاغ عنها فى حينها، والتى تتخذ عادة طريقها إلى مواقع التواصل الاجتماعى التى نشطت، مؤخرًا، فى عملية الإبلاغ عن المختفين.
وتعليقًا على إمكانية استغلال ثغرة الإخطارات ذات البيانات الوهمية فى تقنين عمليات الخطف يقول محمد أحمد، مدير الوحدة القانونية بالمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة: «ثغرة الإخطارات تكشف أنه يجب مراجعة كل الإجراءات المتعلقة بإصدار شهادة الميلاد»، مشيرًا إلى أن المؤسسة تنادى منذ فترة بتعديل الإجراءات الخاصة بتسجيل شهادات الميلاد بشكل عام.
ويضيف مدير الوحدة القانونية بالمؤسسة المدنية: «رغم تصدى المشرع مؤخرا لظاهرة خطف الأطفال أو الاتجار بهم، وذلك برفع العقوبة إلى 15 عاما وزيادتها إلى الإعدام فى حال اقتران الخطف بهتك العرض أو الابتزاز، وذلك حرصا على حماية المجتمع وسلامته، إلا أن الواقع العملى أن خطف الأطفال تحول إلى ظاهرة جديدة بالمجتمع بسبب سهولة التلاعب فى الأوراق الثبوتية للطفل بدءا من إخطار الولادة وحتى تسجيله وإصدار شهادة ميلاد له، من جانب مافيا الاتجار بالأطفال».
وتابع محمد أحمد حديثه: «القانون اشترط لصدور الإخطار أن يكون الطبيب قد أشرف إشرافا كاملا على عملية الولادة، أو على الأقل قام بمعاينة الطفل وهو نفس الحال عند استخراج شهادة ميلاد من جانب مكتب الصحة، ولكن هذا لا يحدث فى الواقع فيتم الاكتفاء بما يدليه طالب الإخطار أو شهادة الميلاد من معلومات وبيانات دون التحقق من صحتها، وهو ما يفتح الباب لتقنين وضع خاطفى الأطفال أو المتاجرين بهم لاستخدمهم فى أعمال التسول وغيرها»، مؤكدًا أنه فى حالة ضبط هؤلاء المخالفين من الأطباء غالبًا ما يتم الاكتفاء بغلق المركز دون عقاب الطبيب، وهو ما يمكنه من ممارسة هذا الفعل فى مكان آخر.
أين وزارة الصحة ونقابة الأطباء من هذه الملف؟
فى ظل كل هذه المخاوف من استغلال تلك الثغرة فى عمل ما لا يحمد عقباه، ينبغى التساؤل عن دور وزارة الصحة ونقابة الأطباء فى مواجهة تلك الأزمة، وفى هذا الإطار يعتبر مجلس الطفولة والأمومة أحد أهم الهيئات الحكومية التى نادت بضرورة تعديل شهادات الميلاد، وإضافة كود رابع لها من أجل مكافحة الاتجار بالأطفال، والذى يقوم على رصده ومتابعته خط نجدة الطفل ولجان الحماية التابعة للمجلس.
الدكتورة مايسة شوقى، المشرف على مجلس الطفولة والأمومة سابقا ومساعد وزير الصحة السابق، قالت: «شهادة الميلاد بالشكل الحالى لا يمكن الاطمئنان لها، وبمعنى آخر لا أستطيع الجزم أن السيدة التى تحمل طفلا ومعها شهادة الميلاد له أنها دليل نهائى أن الطفل ابنها.
وتضيف مساعد وزير الصحة السابق: «على العكس يمكن القول بأن الثغرات فى طريقة تسجيل المواليد، وكل ما يتعلق بهذه العملية من إجراءات فى مراحل صدورها، تعمل بدون قصد على مساعدة بعض العصابات التى تقوم على خطف الأطفال بالإفلات من العقاب»، مضيفة: «أقول هذا الكلام من خلال ما رصده المجلس القومى للطفولة والأمومة فى العديد من التقارير الصادرة عنه عبر خط نجدة الطفل واللجان الحمائية التابعة له فى مختلف المحافظات والتى تعمل بشكل تطوعى، لذلك تمت المطالبة بضرورة إضافة كود رابع لشهادة الميلاد، وهى إضافة بصمة قدم الطفل والبطاقات الشخصين لوالدى الطفل المولود».
وكشف رئيس المجلس القومى للأمومة والطفل السابق أن ملف تسجيل المواليد تمت دراسته منذ العام الماضى، وكان المثار حول مكان هذه الأجهزة هل يتم وضعها فى وزارة الداخلية للتوثيق أو الطب الوقائى من أجل إصدار شهادة الميلاد».
وبعد التعرف على جهود المجلس القومى للأمومة والطفولة ينبغى التعرف على دور نقابة الأطباء فى هذا الملف، وهذا ما أوضحه الدكتور إيهاب طاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، قائلاً: «إحضار قسيمة الزواج، وبطاقتى الزوجين، والإشراف على عملية الولادة أو العلم اليقينى هى مجموعة من الضوابط اللازمة لإصدار إخطارات الولادة»، مضيفًا: «قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 منح الأطباء حق إصدار هذه الإخطارات بعد مراعاة المعايير السابقة».
وكشف الأمين العام لنقابة الأطباء عن نقطة مهمة للغاية، وهى أنه توجد عقوبة خاصة فى حال ثبوت التلاعب فى إصدار هذه الإخطارات، وإن كان من الممكن اعتبارها ضمن الإخلال بواجبات مهنة الطب، موضحا أن العقوبة المقررة تبدأ من اللوم والغرامة ثم الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز عاما واحدا، ومن الممكن أن تصل إلى الشطب النهائى، بحسب تقدير المحكمة التأديبية التى لها وحدها سلطة توقيع هذه الجزاءات.
وفى ظل هذه العشوائية التى تحكم إصدار إخطارات وخطورة النتائج المترتبة على هذا الأمر، يثار التساؤل عن الجهة الرقابية التى تتابع عملها وإصدارها من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، وهنا رد الدكتور على محروس، وكيل وزارة الصحة ورئيس الإدارة العامة للتفتيش على المراكز الطبية غير الحكومية على «اليوم السابع» قائلا: إصدار إخطارات الولادة من المركز الطبية والمنشآت الطبية غير الحكومية تخضع لمجموعة من الضوابط الصارمة، لذلك ليس من المتصور الحصول عليها إلا لمستحقيها فقط.
وبسؤاله بخصوص الحديث عن إمكانية التلاعب بها وشرائها قال «محروس»: «هذا الكلام خيال علمى وغير متصور حدوثه»، مستدركا: «لا يستطيع كل طبيب إصدار إخطار ولادة بسبب قلة عدد العاملين فى الإدارة الذين لا يتجاوز عددهم 18 فردا، يعملون على مراقبة 1175 مستشفى، و3847 مركزا طبيا، 53934 عيادة خاصة، موزعين فى مختلف محافظات الجمهورية، لأن الإدارة تعد من الإدارات الطاردة للعمل وغير محببة للعاملين بها، بسبب قلة الموارد المالية، بجانب المصاعب التى تتم مواجهتها، سواء بإمكانية تعرض المفتشين أنفسهم للتعدى عليهم خلال مباشرتهم لعملهم أو صعوبة تنفيذ قرار الغلق، والتى تقع على عاتق المحليات بعد إصدار القرار من الإدارة
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد الخضرى
الغلط فى الوحدات الصحية
السلام عليكم بالنسبة لهذا الموضوع انا ليا فيه اكثر من تجربة زوجتى وضعت عند دكتور فى عيادة خاصة واخدت اخطار الولادة ورحت على الوحدة الصحية التايع ليها اسجل المولود موظف الصحة قال ليا دى مش عندنا سجلها فى مكان الاخطار قلت له انا ساكن هنا وبطاقتى على عنوان هنا رفض نهائي طيب ايه الحل قال فيه دكتور هنا ممكن نجيب من اخطار قلت انا معرفوش قال خلاص انا حصرف وطبعا كلكم فاهمين التصرف يبقى العيب فين فى الناس ولا الموظف ولا الوزارة هذا تكرر معايا اربع مرات ومع ناس كتير اعرفها الاول نعالج الغلط وندور على الغلط الاخر لان الغلط الاول هو الكارثة
عدد الردود 0
بواسطة:
Bird Man
إصدار قانون
من يتابع الشحاذين يجدهم يستعينون بعدد مهول من الاطفال مستحيل أن يكونوا أبنائهم لذلك أتمنى إصدار قانون بالقبض على من يستخدم طفلا فى التسول وعمل تحليل DNA فإذا لم يثبت أبوته يتم حبسه بتهمة الخطف وبهذه الطريقة فقط يمكن القضاء على هذه التجارة...حفظ الله أبناءنا من كل سوء
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد طايع
محرر التحقيق صحفى من طراز خاص جدااااا
تحياتى لحضرتك على يقظة ضميرك المهنى و ضميرك الأنسانى أرجو أن تستمر فى كشف متل هذه القضية التى نحتاج ألى كشفها وتسليط الضوء عليها . وتأكد دائما أن مجهودك سيكون فى ميزان حسناتك . وعلى المستوى المهنى أنت على ضرب الكبار لك كل تقدير من تابع التحقيق . ولليوم السابع أقول هذا الصحفى المحترم نموذج يجذب نوعية من القراء
عدد الردود 0
بواسطة:
هدی
ملیون تحیه للمحرر الفاضل علی هذا التحقیق
تحیه کبیره جدا للمحرر ولجریده الیوم السابع علی هذا التحقیق واقترح بمناسبه السنه العاشره للجریده المحترمه ان تعلن حمله قومیه للقضاء علی ظاهره خطف الاطفال والاتجار بیهم وذلک بکل طرق ممکنه لمکافحه هذه الظاهره سواء بالتحقیق مع من یتسولون بالاطفال والاعتماد علی تحالیل ال دی ان ایه لاثبات البنوه وکذلک اخذ بصمه القدم والکف لحدیثی الولاده
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
كارثة بكل المقاييس
اولا اشكر الفريق الذي عمل على كتابة هذا التقرير ثانيا لابد من وضع ضوابط لاثبات الولادة واثبات الابناء لانه قد يصل الخطر الى تهديد للامن المجتمعي والامن القومي للبلد ومن الضوابط المطلوبة ان يتم اخذ بصمة المولود عند الولادة بصمة القدم وفصيلة الدم وتغذية الحاسب الالي بها بحيث عند اخذ البصمة واضافتها لن يقبل الحاسب نفس البصمة لاكثر من طفل وبالتالي هنا يتم القضاء على اثبات اطفال وهميين او التلاعب في هذا الجانب واقصد بالبصمة هنا بصمة القدم