أعلن عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، تأييدهم لمشروع قانون حماية المستهلك، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة حاليا، برئاسة الدكتور على عبد العال، مؤكدين أهمية القانون فى مواجهة التلاعب بأسعار السلع والمنتجات والخدمات وحماية المستهلك وعدم الإضرار به، كذلك أهميته فى وضع عقوبات مغلظة ضد الإعلانات المضللة والوهمية.
قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية: "هذا القانون نتداوله فى اللجنة منذ أكثر من سنة، والشارع كله يطلبه، وفيه تعديلات تتواكب مع مواجهة المخاطر التى يتعرض لها المواطن، مثل الإعلانات المضللة والإعلانات الالكترونية، وهذا القانون فيه توازن يحمى المستهلك ولا يظلم المنتج".
وأكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى لمجلس النواب، فى كلمته خلال الجلسة، أن مشروع قانون حماية المستهلك أحد أهم القوانين وفى صالح المواطن، ويشمل عقوبات حقيقية تمثل ردع قوى لأى منتج يخالف القانون ويضر بالمستهلك، ويؤكد أن هناك ضوابط تحمى المستهلك، مستطردا: "إنه قانون بالغ الأهمية وأوافق عليه من حيث المبدأ".
وأشار النائب عمرو صدقى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إلى أن هذا القانون بالغ الأهمية، وأنه لا يمكن فى ظل الإصلاحات الاقتصادية الحالية ألا تكون هناك آليات لحماية المستهلك، مؤكدا موافقته على هذا القانون من حيث المبدأ".
فيما قالت النائبة ثريا الشيخ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية،: "هذا القانون انتظره الشعب المصرى كثيرا، وأنا من هنا أعتذر للشعب المصرى، لأن هذا القانون كان لابد من إصداره فى دور الانعقاد الأول، لحماية المستهلك ومواجهة التلاعب فى الأسعار والإعلانات الوهمية والمضللة، لدرجة إن مواطن قالوله إنت كسبت سيارة وراح لقيها سيارة لعبة، وأتمنى إنشاء مكاتب لحماية المستهلك فى كل قرية ونجع".
وفى كلمتها، قالت النائبة ميرفت موسى: "أعتبر هذا القانون من القوانين المهمة جدا، خاصة بالنسبة للإعلانات عن الوظائف، إعلانات مزورة ووهمية وبياخدوا بيانات الناس، مش عارف مين اللى عايز ياخد بيانات الشعب المصرى، وفى الآخر تطلع إعلانات مزورة، فشكرا إن المجلس سيصدر هذا القانون ويضع عقوبات ضد هؤلاء المزورين".
وأكد النائب أشرف عمارة، مقدم مشروع قانون حماية المستهلك الذى ناقشته اللجنة بجانب مشروع الحكومة، أن هذا القانون مهم جدا لصالح المستهلك، ويفعل دور جهاز حماية المستهلك فى الرقابة ومنع التلاعب بالأسعار والغش.
وأيد النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى، مشروع قانون حماية المستهلك، قائلا: "هذا القانون من أهم القوانين اللى الشعب فى انتظارها".
