أشاد النائب أحمد عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن الدور الذي تقوم به الدولة فى مواجهة أزمة التعديات على الأراضى ومخالفات البناء فى الفترة الأخيرة، مشددا على ضرورة الإسراع فى إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء الذي يضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء.
وأوضح عبد الواحد لـ" اليوم السابع " أن إقرار القانون فى الوقت الحالى أصبح ضرورة ملحة، خاصة فى ظل زيادة حجم التعديات الهائل على الأراضى الزراعية، وعدم وجود جدوى من حبس المخالفين، بالإضافة إلى أن القانون سيدخل على الدولة أموالاً كثيرة ستساعدها فى حل الكثير من المشكلات، بالإضافة إلى أن هذا القانون سيكون بمثابة قوة رادعة لأى شخص سيحاول المخالفة أو التعدى على الأراضى.
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أن حجم التعديات الذى وصلنا إليه لا يسمح بأن نتمسك برفض التصالح، لأنه إذا رفضنا التصالح في هذه المخالفات سيكون الأثر علينا فى أننا لن نستطيع الاستفادة من هذه الأراضى، كما سنضيع على الدولة مليارات الجنيهات، بالإضافة إلى أننا سنتسبب فى زيادة مشكلات المواطنين بسبب عدم استقرار أوضاعهم وتقنينها.
عدد الردود 0
بواسطة:
bra
لا تصالح
التصالح مع المخالفين مرفوض لإنة يلغى عمل القوانين حتى ولو كان الهدف منة تحصيل مبالغ مالية لخزينة الدولة... فهو عبارة عن تقنين للأخطاء وفتح الأبواب للفوضى مادام العقاب هوة التصالح والغرامة التي هي بالتأكيد في مقدور المخالفين.
عدد الردود 0
بواسطة:
Moheiden Elshazly
اصبح الموضوع مملا وتاخرة سبب تفاقم المشكلة
منذ اكثر من ثلاثة سنوات ونحن نقرا عن التصالح في مخالفات البناء لصالح الدولة والمواطنون واخذ ورد وشد وجذب وتباطؤ وتصريحات متضاربة من النواب والحكومة حتي اصبحت الناس تشعر اننا امام فتح عكا والموضوع واضح وصريح لايحتمل كل الشد والجذب الذي لايعود علي الدولة والمواطنون الا بالخسارة
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى واعى لفساد النواب المرتشين
دفعوا لك كام يا فاسد ؟ الشعب يقول لا تصالح مع مجرمين سرقوا حق الدولة
لا تصالح لابد من هدم المبانى المخالفة و اعادة الاراضى للدولة تبيعها بالمليارات هذا كلام يقنن لكل مجرم سرقة اراضى و بناء مخالف مقابل حفنة من الجنيهات للدولة مع رشاوى تصل لملايين للفاسدين فى المحليات و البرطمان ربنا ياخدكم يا خونة الامانة اتقوا الله فى مصر و شعبها يا خونة
عدد الردود 0
بواسطة:
حماده المصري
نعم للتصالح في مخالفات البناء على اراضي زراعيه
المباني اصبحت كالمعلقه ، حيث لم يتم هدمها ولم يتم تقنينها، والمخالفات حدثت قبل دستور ٢٠١٤ الحالي والتقنين يدعم الحركة الاقتصاديه ويخلق فرص عمل عند تشغيل المشروعات على الاراضي المخالفه التى لم تعد تصلح للزراعه