>>رئيس "محلية البرلمان" يدعو لتبسيط إجراءات التراخيص ومراجعة قيود ارتفاعات المبانى
>>نائب عن الإسكندرية: "من يتعدى على الأراضى الزراعية يحرمنا من قوت يومنا..وأملاك الدولة خط أحمر"
>>النائب خالد عبد العزيز وكيل لجنة الإسكان: مقترح بإلزام من يبور فدان أرض زراعية باستصلاح 5 أفدنة على تكلفته
خطوات جادة وحاسمة تتخذها الدولة لمواجهة التعديات على الأراضى بمختلف أنواعها ومخالفات البناء والتى ترتب عليها انتشار العشوائيات، وفى إطار ذلك أعدت الحكومة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وأرسلته للبرلمان، والذى سيبدأ مناقشته خلال الفترة المقبلة، على أن يصدر خلال دور الانعقاد الحالى، ووضعت شروط للتصالح، بينما حظرت سريان هذا القانون فى حالات معينة، حفاظا على أملاك وأموال الدولة، وذلك مع الحفاظ على الوجه الحضاري ومنع التعدي على التراث المعماري والأثري.
وكان تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كشف أن عدد مخالفات البناء التى تم رصدها خلال عام 2016 بلغت 782 ألف مخالفة، وهو ما يشير إلى أن هناك عدد ضخم من المخالفات، والتى تؤكد الحكومة أنها انتشرت عقب ثورة 25 يناير فى عام 2011 وعلى مدار السنوات الماضية، فى ظل حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد، ما يضطر الدولة للتصالح فى بعض مخالفات البناء، مما يؤدى إلى استقرار أوضاع اجتماعية للمواطنين الذين يسكنون فى عقارات مخالفة، وإدخال أموال لخزينة الدولة.
وأكدت الحكومة أن مشروع القانون يأتي في إطار وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء التي أصبحت ظاهرة ووضع حل سريع لمشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة، وذلك مع الحفاظ على الوجه الحضاري ومنع التعدي على التراث المعماري والأثري وذلك وفق ضوابط معينة.
وأجاز مشروع القانون التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، بما ذلك حالات تغيير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا بعض الحالات التي من بينها الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا، وكذا المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، والبناء على الأراضي الزراعية.
ومن الإشكاليات المثارة فى هذا الملف وتثير انقساما بشأنها مسألة التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، فبينما يؤيد بعض النواب بالبرلمان التصالح فى هذه الحالة، تتمسك الحكومة برفض التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، حماية للرقعة الزراعية ولعدم مخالفة الدستور، مستندة فى ذلك إلى نص المادة 29 من الدستور، والتى تنص على أن:
"الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
من جانبه، قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء من أهم مشروعات القوانين التى سيناقشها ويصدرها البرلمان الفترة المقبلة، بالتوازى مع تعديل قانون البناء الموحد، لأن القانونين مرتبطان ببعضهما البعض ولابد أن يتم إصدارهما معا، مؤكدا أن قانون التصالح يتعلق بأكثر من 40 % من الكتلة العمرانية فى مصر (مخالفة)، مشيرا إلى ان المخالفات زادت بشكل كبير بعد عام 2011 حتى وصلت إلى 119 ألف مخالفة سنويا، بسبب الغياب الأمنى وفساد المحليات، فكان لابد من إصدار قانون للتعامل مع مخالفات البناء.
وأضاف "فهمى"، لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الإسكان وضعت شروط للتصالح أهمها السلامة الإنشائية للمبنى، وعدم التعدى على خطوط التنظيم، وعدم التعدى على أراضى الدولة، وعدم التعدى على أراضى الآثار وأراضى الطيران المدنى، قائلا: "بذلك يمكن التصالح مع كتلة عمرانية ضخمة، فهناك أكثر من 40 مليون مواطن يقطنون كتل عمرانية فيها مخالفات بناء، وفى حالة عدم التصالح الناس هتكون فى الشارع، لذلك هذا القانون ضرورى، وسيكون قانون مؤقت لمدة من 8 إلى 10 شهور، وبعد ذلك سيتم تطبيق قانون البناء الموحد الجديد، ولن يتم التصالح مع أى مخالفات جديدة بمجرد إقرار القانون، وهو قانون قوى ومحترم، يرجع الصورة الحضارية للمبانى فى مصر، واشتركت فيه 14 وزارة، أما قانون البناء الموحد فسيقضى على البناء العشوائى".
وعن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية ورفض الحكومة التصالح فيها، قال وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن الحكومة ترفض التصالح بالنسبة لمخالفة البناء على الأراضى الزراعيى حتى لا يفقد القانون شرعيته ويقضى بعدم دستوريته، مستندة فى ذلك إلى المادة 29 من الدستور التى تجرم التعدى على الأراضى الزراعية، مستطردا: "هناك مقترح عن تعامل آخر مع هذا النوع من المبانى المخالفة، بأن يتم إعادة تخطيط القرى لتكون هذه المبانى داخل الأحوزة العمرانية، وهناك مقترح فى اللجنة بأن كل من يبور فدان أرض زراعية يستصلح 5 أفدنة ويتحمل تكلفة الاستصلاح".
همام العادلى: تأخر إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء يهدر الثروة العقارية
فيما، طالب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسرعة إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء، لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطنين.
وقال "العادلى"، إن تأخر قانون التصالح فى مخالفات البناء يعد إهدار للثروة العقارية ويتسبب فى زيادة المخالفات، مضيفا أن التصالح سيدخل لخزينة الدولة مليارات الجنيهات، فضلا عن تحقيق صالح المواطنين واستقرار أوضاعهم.
وأشار رئيس لجنة الاقتراحات، إلى أنه يرفض التصالح فى مخالفات البناء على أراضى الدولة التابعة للآثار، ويرفض أى تصالح مع أى مخالفات تقع بعد إقرار القانون، ولكنه يؤيد التصالح فى مخالفات البناء القديمة وعلى الأراضى الزراعية لأنها أصبحت غير صالحة للزراعة، وأن الدولة يمكنها استغلال الأموال التى ستدخل لها مقابل التصالح فى استصلاح أراضى زراعية جديدة فى الصحراء، قائلا: "هدم المبانى المخالفة يبدد فلوس الناس ويهدد استقرار أسر استقرت فى وحدات سكنية بالعقارات المخالفة".
رئيس "محلية البرلمان" يدعو لتبسيط إجراءات التراخيص ومراجعة قيود ارتفاعات المبانى
من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة إدارة المحلية، إنه لابد من التعامل الواقعى مع الأحوزة العمرانية استنادا لمتطلبات التوزيع الديموغرافى والاحتياجات السكنية، وضرورة مطابقة المخطط الاستراتيجى للتفصيلى، ومراجعة قيود الارتفاعات بعد الانتهاء من المخططات لتكون واقعية، وضرورة إصدار قانون بناء جديد يبسط إجراءات التراخيص ولا يعقدها، وإنشاء شرطة متخصصة للمحليات والتعديات، وضرورة إصدار قانون التصالح على مخالفات المبانى بأنواعها استنادا إلى شروط ومعايير محددة.
وأشار "السجينى"، إلى أن الحكومة ترفض التصالح على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، لأنها تخشى أن يتسبب ذلك فى تعدى بشكل أكبر، مطالبا بأن يتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة مع أى مخالفة تقع بعد صدور القانون.
نائب الإسكندرية: نرفض التصالح مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية
وقال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، نائب محافظة الإسكندرية، إن أملاك الدولة خط أحمر، ومن يتعدى عليها فإنه يتعدى على الدولة، لذلك يرفض التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مضيفا أن المخالفات زادت بعد 2011 وقانون التصالح سيسرى على هذه المخالفات حتى صدور القانون ولن يسرى على أى مخالفة تقع بعد ذلك، والتصالح يكون مع شخص معه سند ملكية، أو مخالفة ارتفاعات بدون ترخيص، شرط سلامة المبنى، وأن تقنين الأوضاع سيدخل أموال للدولة ويؤدى لاستقرار مجتمعى.
وأشار "عبد الفتاح"، إلى البرلمان سيخرج قانون جيد عادل يحافظ على ممتلكات وأموال الدولة، وأكد أنه ضد التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، قائلا: "الذى يعتدى على الأراضى الزراعية يحرمنا من قوت يومنا، وهناك اعتداء سافر على مسمع ومرأى الجميع ولابد من مواجهته بصرامة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة