طوت تونس صفحة تعيين محافظ جديد للبنك المركزى بعد أن أدى مروان العباسي، المسئول السابق بالبنك الدولى اليمين الدستورية كمحافظا جديدا، إلا أن حالة الجدل فى الأوساط السياسية حول الأسباب الحقيقة لإقالة الشاذلى العيارى من منصبه لم تطوى بعد، خاصة أنها جاءت فى هذا التوقيت الحرج بعد ضم تونس الى القائمة السوداء لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال من قبل البرلمان الأوروبى.
علامات الاستفهام لازالت تتردد على استحياء فى الداخل التونسى حول علاقة العيارى بعمليات التمويل المشبوهة التى تمت خلال السنوات الماضية لمنظمات ارهابية عبر الأراضى التونسية، وتدفق المليارات لعمليات غسيل الأموال والتى لابد أنها تمت تحت سمع وبصر القائمين على المنظومة المالية فى تونس.
وما يزيد الأوضاع غموضا هو موقف حركة النهضة الإسلامية من إقالة العيارى، ففى الوقت الذى طلب فيه رئيس الحكومة يوسف الشاهد إقالة محافظ البنك المركزى ودعمه فى هذا القرار جانب كبير من الأحزاب السياسية التزمت الحركة الإخوانية الصمت، ليس هذا فحسب بل إن تقارير إعلامية تونسية كشفت عن أن الحركة حاولت خلال الأسبوع الماضى وقبل تصويت البرلمان على إقالة العيارى إنقاذه.
وقالت صحيفة الشروق التونسية أن الوزير السابق والنائب عن حركة النهضة محمد بن سالم التقى بمحافظ البنك المركزى قبل أيام من جلسة البرلمان وقام بإقناع عدد من النواب بالتصويت لصالحه حتى يواصل مهامه على راس البنك المركزى ، وأشارت الصحيفة الى أن ملف تمويل الجمعيات خاصة المشبوهة منها والمتورط بها قيادات بالنهضة أحد أهم الأسباب.
وعلى جانب آخر حاول راشد الغنوشى إنقاذ العيارى عبر وساطات مع شركاء الحكم فى تونس إلا أنها فشلت، وقال القيادى فى حركة النهضة حسين الجزيرى لراديوIFM قبل جلسة البرلمان ان الحركة ليست مع او ضد محافظ البنك المركزى الشاذلى العياري، واضاف ان راشد الغنوشى بصدد القيام بوساطات مع رئيس الحكومة و رئيس الدولة بخصوص تطويق ازمة اقالة العياري.
وعندما تيقنت الحركة الإسلامية من أن إقالة العيارى أصبحت أمر واقع اتخذت قرارها على مضض بالتصويت لصالح تعيين المحافظ الجديد حفاظا على ماء الوجه، ووصف هادى جدى الناشط السياسى وأستاذ علم الاستراتيجيات بالجامعة التونسية إقالة العيارى بـ"الضربة الموجعة" للنهضة حتى وإن وافقت على الإقالة.
دفاع حركة النهضة عن العيارى ذو الثمانين عام أثار الجدل خاصة أنه تم تعيينه فى فترة حكم الإخوان لتونس فى 2012، وجاء بمباركة ودعم رئيس الحركة الغنوشى على الرغم من ملفات الفساد التى كانت ترتبط به خاصة فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن على وعندما تولى رئاسة المصرف العربى للتنمية الإقتصادية فى افريقيا.
الخبير الإقتصادى التونسى محمد شوقى كتب عبر صفحته بموقع "الفيس بوك" تعليقا على اقالة العيارى من على رأس البنك المركزى أنه يجب عليه أن يكشف أسرار تخص العمليات المالية لحركة النهضة الإخوانية مع قطر وتركيا، غير أنه توقع أن يتم ممارسة ضغوط عليه ليصمت بعد أن خرج من المنصب المالى الأعلى فى تونس.
ومن جانبه أكد المستشار الاقتصادى لرئيس الحكومة فيصل دربال، بأن هناك ارقام مفزعة حول حجم الاموال التى تم تهريبها اضافة الى كميات كبيرة من الذهب المورد بطريقة غير شرعية من تركيا تضمنها تقرير لجنة التحاليل المالية، معتبرا فى تصريح لاذاعة "اكسبراس اف افم" أن هذه المعطيات تمثل تهديدا للاقتصاد الوطنى مشيرا إلى أن الدولة تعمل على التقدم فى الاصلاحات للحد من هذه الظاهرة.
تلك العمليات تمت بلاشك تحت أعين المؤسسات المالية التونسية فى فترة حكم الإخوان، ويبدوا أن ضم تونس للقائمة السوداء للبرلمان الأوروبى لتمويل الإرهاب وغسيل الموال وما تلاها من الإطاحة بمحافظ البنك المركزى دفعت كلا من الحكومة والبرلمان للتحرك فى هذا الإتجاه.
فعلى صعيد الحكومة أعلنت السلطات التونسية أنها بدأت إجراءات فورية لتتبع شبكات غسيل الأموال وتهريبها فى قرارات أعقبت تصنيف البرلمان الأوروبي، وقال سفيان السليطى المتحدث باسم القضاء التونسى لوكالة الأنباء الرسمية أنه تم سجن اثنان من موظفى البنك المركزى بشبهات غسيل أموال ورشوة، موضحا أنه تم إحالة 5 موظفين من البنك المركزى للنيابة العمومية بالقطب القضائى والمالى وتم فتح تحقيق ضدهم "من أجل جرائم تبييض الأموال والإرشاء والارتشاء".
أما على الصعيد البرلمانى بدأ النواب التحرك على صعيد الكشف عن تفاصيل التحويلات المالية القطرية والتركية لتونس خلال فترة حكم الإخوان وماترتب عليها من تمويل الإرهابيين فى ليبيا، واستفادة عدة جمعيات وشخصيات متهمة بدعم الإرهاب من تلك الأموال المشبوهة.
وقال الصحبى بن فرج، القيادى فى حركة مشروع تونس، النائب البرلمانى من كتلة الحرة لحركة مشروع تونس ، إن كتلته البرلمانية تدعو إلى إنارة الرأى العام حول ملابسات قضية التحويلات المالية المنسوبة إلى ضابط قطرى على حساب مفتوح لدى أحد فروع بنك تونسى ومصير المتورطين فيها من عسكريين ومدنيين.
وكشف فى تدوينة، نشرها فى صفحته على شبكة التواصل الاجتماعى فيسبوك، جزءا من تفاصيل رسالة من محافظ البنك المركزى المقال إلى نواب الكتلة تتعلق بهذه القضية وتضمنت إقرارا بوجود تحويلات مالية مشبوهة قام بها الضابط العسكرى القطرى فى تونس.
وأشار بن فرج، نقلا عن الوثيقة، إلى أن الضابط القطرى “جنرال متقاعد بالقوات المسلحة القطرية وأن الحساب تضمن أموالا متأتية من حساب مفتوح باسم القوات المسلحة القطرية المتفرع عن الحساب البنكى باسم سفارة دولة قطر بتونس”، وأن الأموال التى كانت مودعة بحساب الضابط القطرى موضوع الشبهة والمسحوبة نقدا بلغت 4.5 مليون دينار تونسي.
والبرلمان التونسى بصدد "تشكيل لجنة للتقصى والمتابعة فى إطار دورها الرقابى والنيابي، حتى الكشف عن مآلات هذه القضية الخطيرة ومعرفة الأطراف المورطة فيها ومحاسبتها"، من منطلق أنه "لا أحد فوق القانون خاصة إذا تعلق الأمر باختراق الأمن التونسى من قبل دولة قطر والتعامل مع جهات أمنية خارجية خارج الأطر الرسمية لأهداف زعزعة استقرار البلاد والمنطقة".
وربط المراقبون بين التطورات على ساحة إقالة محافظ البنك المركزى وإعادة فتح ملف تمويلات قطر المشبوهة وبين حالة فقدان الصواب التى أصابت حركة النهضة الإسلامية، وتصعيدها فى الخطاب الإعلامى مؤخرا ونيتها مقاضاة وسائل الإعلام واتهامها بتشويه الحركة ووصمها بالإرهاب دون أدلة، فيبدوا أن تونس على أبواب فتح الصندوق الأسود لكشف الحقائق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة