قال محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للتأمين، إنه منذ بداية اجراءات الإصلاح الاقتصادى، كان الرئيس عبد الفتاح السيسى يطالب برعاية العمالة غير المنتظمة، وبالفعل قامت عدد من شركات التأمين بدراسة ذلك، لافتًا إلى أن شركة مصر لتأمينات الحياة أعدت مبادرة تنظم ذلك الأمر، بأن تكون هناك وثيقة تأمين على الحياة لهذه الفئة من العمال.
جاء ذلك خلال خلال كلمته باجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان، اليوم الإثنين، بحضور المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، لمناقشة كيفية تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن حقوق العمالة غير المنتظمة، ومقترحات الوزارات المعنية بشأن إدخال أى تعديلات بمشروع قانون العمل لتنظيم وضع هذه العمال وحقوقها التأمينية
وأوضح "يوسف"، أن تلك المبادرة تدخل ضمن منظومة الشمول المالى، وأول خطوة بها، شراء شهادة تأمينية بقيمة 500 جنيه، تدفع مرة واحدة فقط، ويحصل العامل علي عائد من خلالها، مضيفا أنه أيضا ضمن المبادرة وثيقة تأمين على الحياة، والتى يكون عائدها 10 آلاف للشهادة الواحدة، فى حالة الوفاة الطبيعية، وتصل إلى 50 ألف جنيه فى حالة الوفاه فى حادث، مشيرًا إلى أنهم يسعون لحلول لا تحمل موازنة الدولة أعباء زيادة.
من جانبه، قال ممثل وزارة الصحة: "متضامنون مع مبادرة رئيس الجمهورية بشأن العمالة غير المنتظمة والحرة، ومع رأى اللجنة كلى وجزئى، وقانون التأمين الصحى الشامل يغطى هذه الفئة كاملة من الناحية الصحية ويغطى العمالة الموسمية وغير الموسمية، وإلى أن يصل تطبيق القانون كل المحافظات، يوجد علاج على نفقة الدولة يعالج التابعين لهذه العمالة من غير القادرين، والمغطى اجتماعيا بالتوازى يغطى صحيا".
فيما عقبت النائبة جليلة عثمان، مؤكدة على ضرورة ان توجد وزارة الصحة آلية لتغطية التأمين الصحى لهذه العمالة لحين تطبيق القانون بكل المحافظات، قائلة: "المفروض يكون مرونة فى التعامل".
وقال النائب محمد وهب الله: "لا أتوقع ولا أتخيل أن العلاج على نفقة الدولة يغطى 15 مليون عامل، بل يغطى 20 ألف حالة بالكتير مش ملايين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة