أحمد عامر: بورصة السلع ستقضى على الاحتكار ومطلوب دورات للقطاع الخاص والحكومى

الثلاثاء، 20 فبراير 2018 10:22 م
أحمد عامر: بورصة السلع ستقضى على الاحتكار ومطلوب دورات للقطاع الخاص والحكومى أحمد عامر العضو المنتدب لأسواق فاينانيشال
كتب محمود الضبع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال أحمد عامر، العضو المنتدب لشركة أسواق فاينانشيال المتخصصة فى المعلومات السلعية، إن الهدف من إنشاء بورصة السلع هو توفير سوق لبيع العقود المستقبلية " FUTURES " مما يساعد على ضخ المزيد من النقد الأجنبى، وخلق مشتقات مالية جديدة بجانب الأسهم والسندات وتنظيم عملية التداول للسلع، والذى سيؤدى إلى استقرار الأسعار.

وأضاف، خلال مشاركته بجلسة "الأدوات المالية الجديدة"، ضمن فعاليات الدورة الثالثة للقمة السنوية لأسواق المال، والتى شارك فيها طارق عبد البارى العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، ومحمد البلتاجى رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد الإسلامى، وأيمن الصاوى العضو المنتدب لشركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتابات، وأدارها  محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، أنه فى حال إنشاء بورصة للسلع ينشأ معها كيان معلوماتى يخدم هذا المشروع بشكل أكثر شفافية، مما يساعد على جذب استثمارات جديدة وتشجيع الاستثمار فى القطاع الزراعى وفى نفس الوقت القضاء على الاحتكار، حيث توافر معلومات العرض والطلب الخاصة بالسوق يساعد على القضاء على الاحتكار، ويساهم فى تفعيل دور الرقابة على سوق السلع.

WhatsApp Image 2018-02-20 at 5.01.20 PM (1)
جلسة "الأدوات المالية الجديدة" ضمن الدورة الثالثة للقمة السنوية لأسواق المال

وأضاف عامر أن مقومات نجاح مشروع بورصة السلع يتم من خلال إنشاء نظامين للتداول.. الأول: السلع المصدرة، وفيه يتم تطبيق جميع آليات بورصة السلع عليه من حسابات " FUTURES " و " OPTIONS ".، والثانى: السلع الزراعية المستوردة، وفيه يتم تفعيل آليات تسعير داخلى للسلع بناء على العرض والطلب، وتنظم عملية التداول دون تطبيق كامل لآليات بورصة السلع عليه .

WhatsApp Image 2018-02-20 at 5.01.17 PM
أحمد عامر العضو المنتدب لأسواق فاينانيشال 
 

وأكد عامر أن وجود بورصة السلع بالسوق المصرى بالطبع سيتطلب تهيئة القطاع الحكومى والقطاع الخاص على تقبل فكرة المشروع عن طريق تنظيم دورات تدريبية عن البورصات السلعية للجهات الحكومية ذات الصلة، مثل (وزارة التموين – البورصة – الغرف التجارية)، وشركات القطاع الخاص، حتى لا تتكرر تجربة إنشاء بورصة Black Sea   والتى لم تنجح لعدم تهيئة الجو العام بتقبل فكرة المشروع والاهتمام فقط بالقوانين والتشريعات. وأيضاً عمل ورش عمل لتوعية الشركات بأهمية تطبيق المشروع وتوضيح المميزات التى تعود عليهم من تطبيق هذا المشروع، وإزالة حاجز الخوف لديهم، كذلك إصدار التشريعات التى تلزم جميع الشركات التى تعمل فى مجال استيراد وتصدير السلع بالتسجيل داخل بورصة السلع، والأفضل أن يتم إنشاء جهة لمتابعة العمليات اللوجستية من شحن وتفريغ وتخزين ونقل وفحص جودة البضاعة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة