تسعى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى حسم 6 ملفات وقضايا ملحة وهامة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، الذى من المحتمل أن ينتهى أول يوليو المقبل، وعلى رأس هذه الملفات إصدار قانون الإدارة المحلية، والقانون الموحد لتراخيص الأنشطة التجارية، وحل مشكلة القمامة وإنجاز ملف الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتجية للوحدات المحلية، وملف المواقف العشوائية.
وعقدت لجنة الإدارة المحلية نحو 30 جلسة فى متابعتها ومناقشتها لملف أزمة القمامة والمخلفات الصلبة خلال أدوار الانعقاد الأول والثانى والثالث لمجلس النواب، وتوافقت مع الحكومة على عدة إجراءات وآليات للتعامل مع هذا الملف، وكذلك عقدت جلسات استماع بشأن ملف الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتجية والتفصيلية، وملف إعادة هيكلة مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات الانتظار.
من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة أمامها ملفات مهمة تحرص على إنجازها خلال دور الانعقاد الحالى، وإذا تم حسمها ستحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وستدخل موارد مالية كبيرة لخزينة الدولة.
وأشار "السجينى"، إلى أن أول هذه الملفات التى تسعى اللجنة لحسمها، قانون الإدارة المحلية بأن يتم إصداره قبل دور الانعقاد، مما يمهد لتطبيق نظام اللامركزية المنصوص عليه فى الدستور، وأن يكون للمحافظات موازنات مستقلة بما يسهم فى دفع عجلة التنمية وإقامة مشروعات استثمارية، بالإضافة لإجراء انتخابات المجالس المحلية.
وأضاف "السجينى"، أن الملف الثانى هو الملف الخاص بإدارة المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها وحل مشكلة القمامة وإنشاء الشركة القابضة لتنظيم وإدارة هذا القطاع، بالإضافة إلى ملف الإجراءات الإدارية الخاصة بالإصلاحات الهيكلية لملف مواقف السرفيس على مستوى الـ27 محافظة، من خلال مجموعة إجراءات تنفيذية وعمل على الأرض وحصر المواقف العشوائية وتقنينها وتحديد الاحتياجات والبدائل، وهذا الملف فيه جانب خاص بالإصلاح التشريعى سيتم بحثه مع لجنة النقل والمواصلات.
واستطرد رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "كما نسعى بالتعاون والتنسيق مع الحكومة إلى الانتهاء من التشريع الموحد لتراخيص الأنشطة التجارية من محال عامة ومحال تجارية وملاهى وباعة جائلين وإشغالات الطرق، ومتابعة تفعيل قانون 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والمعروف بتقنين وضع اليد، وتعديل اللائحة التنفيذية الخاصة به استنادا لتوصيات عدد من التنفيذيين، واستحضار الأثر التشريعى لهذا القانون سيكون على رأس عمل اللجنة خلال هذا الدور".
ولفت إلى أن هناك ملف آخر تتبناه اللجنة وتسعى لحسمه، وهو الجدول الزمنى للانتهاء من المخططات الاستراتيجية لـ27 محافظة، والمخططات التفصيلبية المستندة للأحوزة العمرانية الجديدة، وذلك على مستوى الوحدات المحلية.
"محلية البرلمان" تعقد جلسة 27 فبراير لمتابعة مشكلة القمامة بحضور 3 وزراء
فى سياق متصل، قال المهندس أحمد السجينى، إن اللجنة سوف تعقد جلسة يوم 27 من شهر فبراير الجارى، بحضور وزراء البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربى، لمعرفة آخر الإجراءات التى توصلت إليها الحكومة بشأن حل مشكلة القمامة والتطوير المؤسسى لمنظومة المخلفات الصلبة بكل أنواعها والقمامة والنظافة، وستستمع إلى إعلان الحكومة عن الانتهاء بما تعهدت به فى مجال إعداد قانون المخلفات الصلبة بأنواعها من ناحية، وتأسيس الشركة القابضة للمخلفات والقمامة من ناحية أخرى.
وأكد "السجينى"، إنه بمجرد انتهاء الحكومة من مشروع القانون وإحالته للبرلمان ستقوم اللجان المعنية بمناقشته، وستكون هناك جلسات استماع وحوار مجتمعى بشأنه لأخذ الرأى الأطراف المعنية، نظرا لأهمية هذا القانون، والذى سيكون خطوة لإحداث التطوير المؤسسى فى منظظومة القمامة والنظافة.
وفى هذا الصدد، أعلن خالد فهمى، وزير البيئة منذ أيام قليلة، موافقة الحكومة، على مشروع قانون إدارة المخلفات الصلبة، وأنه تم إحالته لوزارة العدل لضبط صياغته، وستكون هناك مهلة لمدة أسبوعين للوزراء لإعطاء الملاحظات الخاصة بهم تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء مرة أخرى، ويهدف إلى تعزيز أنشطة تدوير المخلفات، وتحفيز الاستثمار فى الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإنشاء صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وذلك بالتنسيق بين وزارات البيئة، التنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، وأن التكلفة المقدرة للمنظومة الجديدة 7 مليار جنيه سنويا، شاملة مقابل التكلفة الاستثمارية ومصروفات التشغيل.
بدوره، قال ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن ملف المخلفات الصلبة وإنشاء الشركة القابضة للقمامة على رأس الملفات التى تتمسك اللجنة بحسمها قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، وهذا الملف يهم الدولة كلها ومعقد منذ 40 سنة، وكانت الحكومة تعتمد على الشركات الأجنبية والتى فشلت فى مهمتها، وستكون هناك شركة للقمامة مساهمة مصرية ولها فروع فى المحافظات.
وأضاف "الحسينى"، أن اللجنة تسعى حاليا لإعداد مشروع قانون موحد يضم 5 تشريعات هى (المحال العامة، المحال التجارية، الملاهى، الإشغالات، الباعة المتجولين)، وسيكون له لائحة تنفيذية واحدة، لينظم ويوحد جهة إصدار التراخيص ويبسط الإجراءات، وسيؤدى لدمج نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمى فى اقتصاد الدولة، بالإضافة إلى حسم ملف تقنين ساحات ومواقف السرفيس وانتظار المركبات ووضع "السياس".
